الانتخابات الإيرانية بين عقبة نسبة المشاركة والسلوك المحلي للناخبين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طهران- تتوقع الأوساط الإيرانية أن تشكل المشاركة الشعبية عقبة مهمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، على غرار الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وذلك في ضوء عزوف العديد من الشخصيات البارزة عن الترشح، أو استبعاد آخرين وفقا لآلية "الرقابة الاستصوابية" التي تقرر أهلية المرشحين.
وهناك من يرى أن انتخابات البرلمان، لها طابع محلي، وأن سلوك المواطنين فيها يختلف عن سلوكهم في الانتخابات الرئاسية.
يقول الباحث السياسي أحمد زيد آبادي للجزيرة نت إن "الجمهورية الإسلامية اعتبرت دائما مستوى المشاركة العامة في الانتخابات دلالة على دعم الشعب للنظام السياسي"، وقد حاججت بذلك المنتقدين والمعارضين المحليين والأجانب، باعتبار أن نظامها يمتلك شرعية مدعومة من غالبية الشعب الإيراني.
وأضاف أن عدم مشاركة أغلبية الشعب في الانتخابات يشكل تحديا "لادعاء" النظام بالاعتماد على صوت الأغلبية، وهو ما يثير انتقادات المعارضين أيضا.
يرى زيد آبادي أن "البيئة العامة التي يمكن تفسيرها بأنها استنفار للروح الجماعية"، تلعب دورا مهما في مشاركة الإيرانيين في الانتخابات، حيث تعتمد هذه الروح الجماعية على الأمل أو اليأس من المستقبل، والوضع الاقتصادي، والرضا الاجتماعي، والسياسات الخارجية.
ويختم بالقول إنني "أرى أن الروح الجماعية للمجتمع الإيراني ابتعدت عن صناديق الاقتراع، ولا تظهر أي حماسة لها".
رأى المحلل السياسي مختار حداد، أن المشاركة الشعبية مهمة دائمًا، حيث إن الثورة الإسلامية تؤكد دور الشعب في تقرير مصيره. وعلى سبيل المقارنة، يقول إن آخر انتخابات برلمانية بفرنسا، لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 20%، بينما في آخر انتخابات برلمانية بإيران، بلغت هذه النسبة 47%.
وقال للجزيرة نت، إنه بناء على هذا، لا يعتقد أن هناك تحديا كبيرا في هذا الشأن، حيث توقع أن تشهد الانتخابات المقبلة في إيران مشاركة عالية، موضحا أن الانتخابات البرلمانية مختلفة عن الرئاسية وتكون ذات طابع محلي، "فإذا عزلنا العاصمة طهران التي يتسم السلوك الانتخابي فيها بالسياسي والحزبي، فستشهد الانتخابات الإيرانية مشاركة عالية في المدن الأخرى".
في هذا الصدد، أوضح حداد أن الانتماءات السياسية في المدن الكبرى وخاصة العاصمة تلعب دورا كبيرا في السلوك الانتخابي. لكن بشكل عام في الانتخابات البرلمانية يكون للقضايا الاقتصادية والاجتماعية دور مهم، إلى جانب الاهتمامات الفردية للمرشحين وتأثيرها في قرارات الناخبين.
اعتبر المحلل السياسي ورئيس مقر انتخابي محسوب على التيار الإصلاحي مهدي شيرزاد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تشكل تحديا لكل ديمقراطية في العالم ليس إيران فقط، لكن ما يضفي أهمية أكثر بالنسبة للانتخابات الإيرانية الحالية هو أنها تتم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد منذ عامين تناسقا في السلطات، أي أن فكرا وتيارا واحدا يسيطر على الحكم.
من جانب آخر، يقول شيرزاد للجزيرة نت، إن إيران تمر بظروف خطيرة وحساسة على المستوى الدولي بالإضافة إلى التوتر الإقليمي، وهذا يضاعف أهمية الانتخابات للسلطات ونسبة المشاركة فيها.
لكنه يقول إن التيار الأصولي الذي يحكم الآن لا يلتفت إلى هذه الأهمية ويصر على اعتماد انتخابات مغلقة، واللجوء إلى إقصاء المرشحين من التيار المناهض للحكومة، "ويبدو أن أجزاء من النظام لا تريد نسبة مشاركة عالية".
وتابع شيرزاد أن هناك محددا آخر يُضاف لأهمية هذه الانتخابات على الصعيد السياسي "وهو أن قسما ممن يمكننا تسميتهم بـ"الآخر" أي الفكر والتوجه المختلف عن الحكومة والذي يتمثل بالتيار الإصلاحي قرروا مقاطعة الانتخابات، بينما هناك قسم آخر من التيار نفسه يعتقد بالحفاظ على العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفعالة بالانتخابات".
وقال إن هذا الخلاف بالآراء في البيت الإصلاحي، خرج إلى العلن وأدى إلى ولادة حركة سياسية جديدة من قلب الحركة الإصلاحية، وبرأيه "هذا مهم بالنسبة للمشهد السياسي في إيران".
ورأى شيرزاد أن التحدي الرئيسي للانتخابات في إيران هو أن أغلبية المجتمع يعتقدون أن صوتهم في الانتخابات لا يحدث تغييرا، ولا ينشئ تأثيرا في المشهد السياسي والوضع العام في البلد.
وأردف أنه حتى هذه اللحظة يبدو أن الناس في المدن الكبرى لا يعيرون اهتماما للانتخابات، ويبدو المشهد وكأن الناس يتعاملون مع الانتخابات بلا مبالاة ومقاطعة ناتجة عن غضب.
وفي ما يخص السلوك الانتخابي للمواطن الإيراني، أكد شيرزاد على أهمية أن يشعر المواطنون بأن صوتهم الانتخابي له تأثير في السياسات وإدارة البلد.
وأوضح أن في كثير من المدن هناك سلوك محلي مناطقي يغلب على السلوك السياسي العام في العملية الانتخابية، كما أن بعض الفئات كالمتقاعدين أو المعلمين لا تهمهم السياسات العامة، بل النائب الذي يلبي مطالبهم.
وختم بالقول إن "الرأي العام لا يزال فاقدا للاهتمام والشغف بالمشاركة في الانتخابات، ولن نشهد نسبة مشاركة جيدة، لكن هناك مخاوف لدى الناس بشأن تصاعد الخطاب الحربي تجاه البلد، مما قد يدفعهم في قادم الأيام إلى المشاركة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات نسبة المشارکة المشارکة فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
شرح النظام الانتخابي الأميركي.. انتقادات وإيجابيات
في ديسمبر 2016، شنت صحيفة "نيويورك تايمز" هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، وتتجاهل رأي غالبية الأميركيين.
وجاء هذا الهجوم، الذي تزامن مع اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
في هذه الانتخابات، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بنحو 3 ملايين صوت، لكنه فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة.
فالقاعدة المتعارف عليها في الانتخابات حول العالم هي أن من يحصل على أعلى الأصوات يصل إلى السلطة، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة. يقوم نظام اختيار الرئيس في أميركا على أساس "المجمع الانتخابي"، ولا يوجد في الدستور الأميركي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب.
وهذا الأمر ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ظالما، لكن آخرون يعدونه نجاحا.
هذه نظرة على المجمع الانتخابي:
تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر.
وتمثل ولايتا نبراسكا (4 مقاعد) وماين (5 مقاعد) استثناءً، إذ ينال كل مرشح الأصوات التي حصل عليها.
وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر.
وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824.
وحصل الأمر نفسه خلال انتخابات 2000، التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش مع الديمقراطي، آل غور، وحينها حصل الأخير على 500 ألف صوت إضافي على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي.
الانتقادات
ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أنه يضمن أن ملايين الأصوات تذهب سدى، لا بل إن الأمر قد يذهب إلى غير اختيارهم، فالفائز في الولاية ينال مقاعد باسمهم، رغم أنه لا يؤيدونه.
ومع الزمن، بنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي قواعد انتخابية فأصبحت ولايات محسومة لهم، فكاليفورنيا مثلا ولاية ديمقراطية الولاء، أما ولاية يوتا فهي جمورية الولاء، لذا منِ يحسم اسم الفائز هو الولايات المتأرجحة، وهي قليلة العدد وقد تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك.
وهذا يعني أن ملايين الأصوات في الولاية ذات الولاء الكامل لأحد الحزبين قد تذهب مع الريح.
ويقول المنتقدون أن المرشح "س" قد يفوز بولاية ما بهامش 30 أو 10 بالمئة من الأصوات، لكنه سيحصل على نفس المقاعد في المجمع الانتخابي، وهذا عيب كبير في النظام أصلا، وقد يفوز هذا المرشح في ولاية أخرى بفارق 1 بالمئة في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا التي تمتلك 29 مقعدا في النظام الانتخابي، فيؤدي ذلك إلى انقلاب النتيجة.
الديمقراطية الأميركية غير عادلة
ويقول جيسي ويجمان، الصحفي في جريدة "نيويورك تايمز" ومؤلف كتاب "دع الناس يختارون الرئيس: قضية إلغاء المجمع الانتخابي"، إن الديمقراطية الأميركية غير عادلة.
وأضاف: "5 مرات في تاريخنا، المرشحون الرئاسيون الذين فازوا بأصوات أكثر من خصمهم ما زالوا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب نظامنا الانتخابي الذي يبلغ من العمر 230 عاما".
ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أقر في آخر لحظة في الدستور من قبل "الآباء المؤسسيين" الذين بنوا أسس الدولة الأميركية، معتقدين أن ذلك أفضل طريقة لاختيار رئيس البلاد، لأسباب لم تعد موجودة.
لكن، في المقابل، ثمة من يدافع عن النظام الانتخابي الأميركي، مدللين على أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأميركيين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي.
الإيجابيات
ويقول المؤيدون إن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف "استبداد الأغلبية" ، حيث يمكن لأصوات الجماهير أن تطغى على مصالح الأقليات وتهددها.
كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع أنحاء البلاد في اختيار الرئيس، ذلك أن التصويت المباشر، قد يدفع بالمرشحين نحو حصر الحملات الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان وتجاهل تلك الريفية والنائية، مما يعني أن الفائز سيخدم بالفعل احتياجات الوطن بأكمله.
ويقول ألين جيلزو مدير مركز دراسات عصر الحرب الأهلية في كلية جيتيسبيرغ أن هذا النظام لا يشجع على التزوير، لأن الأحزاب لن تحصل على نتائج كبيرة في حال قامت بالتزوير.
ويضيف جيلزو أن الدستور الأميركي لم ينص على انتخاب حكومة بصورة مبسطة، ردا على أولئك الذين يعتبرون المجمع الانتخابي نظاما معقدا.
ويشدد على أن النظام الانتخابي الأميركي ليس "ساما" وليس "قديما"، فهو وضع لمواجهة أسوأ الدوافع البشرية وحماية الأمة من الأخطار الكامنة في الديمقراطية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة