هل الإفطار العلني جريمة؟.. حراك برلماني في المغرب على عتبة رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طالب برلمانيون مغربيون بعقد اجتماعات بين الجهتين المدنية والسياسية في البلاد لتقريب وجهات النظر من "عدم جدوى" استمرار العمل بالقانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال رمضان.
وعلمت جريدة "هسبريس" أن معهد "دولوز لتحليل السياسات" عقد لقاءات مع برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل عقد هذه الاجتماعات.
وأشارت أيضا إلى أنها ستكون فرصة لخلق قناة للتفاوض حول "عدم جدواى" استمرار الفصل 222 من القانون الجنائي بخصوص تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان.
وحسب المسؤولين بالمعهد الذين أطلقوا حملة "الماكلة ماشي جريمة" في سياق النقاشات بخصوص تعديل القانون الجنائي، وأهمية الفاعل البرلماني في التشريع والدفع به إيجابا نحو الانتصار لحقوق الإنسان.
مدير معهد "دولوز" يوسف دعي أكد اللقاءات مع بعض البرلمانيين، وارتباط غياب تجاوب هذه الأحزاب بالانشغال في النقاش المجتمعي الوطني حول مدونة الأسرة.
ولفت إلى "غياب عقوبة شرعية ثابتة وقطعية في الدين الإسلامي بخصوص عدم صيام رمضان"، وبالتالي القوانين يجب أن "تتجه إلى حماية الأفراد في الفضاء العام، وليس العكس".
وشدد على "حيوية هذا النقاش إزاء ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات عميقة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية، وتنامي درجة الانفتاح حقوقيا وسياسيا".
من جهتها، قالت الباحثة في الفكر الإسلامي خديجة مفيد "إن هذه المطالب لا معنى لها، لكون حقوق الأفراد لا تعني إطلاقا إلغاء حقوق المجتمع المغربي المسلم ومنظومته القيمية الراسخة"، مؤكدة سماح "الدين للمغربي أن يتدين بالشكل الذي يرضاه لنفسه، فلا إكراه في الدين..".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الإسلام الرباط السلطة القضائية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يصمد وقف النار بين إسرائيل وحزب الله؟
تناول سيث جاي. فرانتزمان، زميل مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، والذي بدأ في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعد أكثر من عام من الصراع المكثف.
عودة حزب الله إلى المنطقة قد تقوض وقف إطلاق النار
وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي تم تحديده في البداية لمدة ستين يوماً، في أعقاب العملية البرية التي شنتها إسرائيل في لبنان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والتي استهدفت قادة حزب الله ومستودعات الصواريخ.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ظل غير مفعَّل منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006.
تحديات الحفاظ على وقف الناروسلط فرانتزمان، مؤلف كتاب "حرب السابع من أكتوبر: معركة إسرائيل من أجل الأمن في غزة" (2024)، الضوء على تحديات الحفاظ على وقف إطلاق النار والديناميكيات الجيوسياسية وإمكانية تجدد الصراع.
ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً بينما من المتوقع أن ينتشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود لمنع عودة حزب الله.
Can The Israel-Hezbollah Ceasefire Hold? https://t.co/m1NzQB7I9a
by @sfrantzman via @TheNatlInterest
With a new administration in Washington and a renewed focus on the West Bank, it is in Israel’s interests to maintain the ceasefire in Lebanon.
وأوضح الكاتب في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن التأخير في انسحاب إسرائيل واستمرار وجود حزب الله في جنوب لبنان يعقد الوضع. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار،
With a new administration in Washington and a renewed focus on the West Bank, it is in Israel’s interests to maintain the ceasefire in Lebanon, writes Seth J. Frantzman.https://t.co/Yal2uIO9GB
— Center for the National Interest (@CFTNI) January 29, 2025لكنه شدد على أن الأمن يظل أولوية غير قابلة للتفاوض. لذا، في الوقت نفسه، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها بالقرب من الحدود، وصادرت الأسلحة وفككت البنية التحتية لحزب الله.
وما يزال حزب الله، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الصراع، قوة فعالة. فقد استغلت الجماعة تاريخياً فراغ السلطة في جنوب لبنان، كما رأينا بعد انسحاب إسرائيل في عامي 2000 و2006.
عودة حزب الله تقوض وقف إطلاق الناروحذر فرانتزمان من أن عودة حزب الله إلى المنطقة قد تقوض وقف إطلاق النار.
بالإضافة إلى ذلك، واجه دعم إيران لحزب الله انتكاسات بسبب سقوط نظام الأسد في سوريا، والذي سهّل في السابق نقل الأسلحة إلى الجماعة.
وتعهد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، بمواصلة المقاومة ضد إسرائيل، نافياً السيطرة المباشرة على حزب الله لكنه أكد على الدعم الأيديولوجي لإيران.
تحديات تواجه لبنانوتناول فرانتزمان أيضاً السياق الإقليمي الأوسع، بما في ذلك جهود الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال إن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام يواجهان التحدي الفوري المتمثل في نشر الجيش اللبناني على الحدود ومنع عودة حزب الله.
ومع ذلك، فإن نفوذ حزب الله الراسخ في لبنان يشكل عقبة كبيرة أمام هذه الجهود.
ويشكل الانتشار الأخير للجيش اللبناني في كفر شوبا في جنوب لبنان خطوة إلى الأمام، لكن قدرة الجماعة على إعادة التجمع تظل مصدر قلق.
على الجانب الإسرائيلي، يتزامن وقف إطلاق النار مع حزب الله مع هدنة مؤقتة مع حماس في غزة، والتي بدأت في 19 يناير (كانون الثاني) 2025. وتبدي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً بتحويل انتباهها إلى مكافحة الجماعات الإرهابية في الضفة الغربية، كما يتضح من إطلاق "عملية الجدار الحديدي".
وصاغ وزير الدفاع يسرائيل كاتس العملية على أنها رد على التهديدات المدعومة من إيران، مما يشير إلى تصميم إسرائيل على معالجة التحديات الأمنية على جبهات متعددة.
وأوضح الكاتب أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب تسعى إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
مدى نجاح وقف إطلاق النارومع ذلك، يرى الكاتب أن نجاح وقف إطلاق النار يتوقف على قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيطرتها على جنوب لبنان ومنع إعادة تسليح حزب الله. إن سقوط نظام الأسد وتولي قيادة لبنانية جديدة ووقف إطلاق النار في غزة كلها عوامل تخلق مجتمعةً فرصةً لاستمرار وقف إطلاق النار في لبنان إلى ما بعد فترة الستين يوماً الأولية.
ولفت الكاتب النظر إلى الطبيعة الهشة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مشيراً إلى التفاعل المعقد بين العوامل العسكرية والسياسية والإقليمية.
وفي حين يوفر وقف إطلاق النار هدنة مؤقتة من الصراع، فإن قابليته للاستمرار على المدى الطويل يعتمد على قدرة كل من إسرائيل ولبنان على معالجة المخاوف الأمنية الأساسية ومنع عودة حزب الله إلى الظهور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها