الخصاونة ينفي وجود جسر بري عبر الأردن لمرور البضائع إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الأردن – نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة امس الأحد صحة التقارير التي تفيد بسماح الأردن بمرور جسر بري إلى إسرائيل عبر أراضيه.
وقال الخصاونة: “هناك توريات وقصص من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري إلى إسرائيل عبر الأردن”، مضيفا: “لا يوجد جسر بري أو غيره وأؤكد أن ترتيبات النقل من وإلى الأردن وعبره لم تتغير منذ 25 عاما”.
وأضاف: “وصمة عار على من يشكك بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقف الرسمي لجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد والحكومة والموقف الشعبي، ودفعنا أثمانا بسبب استمساكنا بثوابتنا”.
وأكد الخصاونة أن “موقف الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح”، قائلا: “النهار لا يحتاج إلى دليل”.
ولفت إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي ساهم رأسها “في إشارة إلى الملك عبد الله” شخصيا بجهد إنزال مساعدات إنسانية وطبية للعاملين في قطاع غزة من فوق منطقة تشهد عمليات حربية شرسة وما ترتب على هذا الأمر من مخاطر”.
يذكر أن الأردن نفت في ديسمبر الماضي، التقارير التي تحدثت عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل.
المصدر: RT + وكالة بترا الأردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل جسر بری
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل