عاهل الأردن يحذر من وقف الدعم لـ”أونروا” وخطورة اجتياح رفح
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عمان – حذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، امس الأحد، من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وخطورة الاجتياح الذي تنوي إسرائيل شنّه على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع.
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، تجريها إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.
وبحسب البيان، يأتي اللقاء “في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.
وتناول الجانبان “التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما”، وفق المصدر نفسه.
وجدد الملك عبد الله “التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام”.
كما حذّر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وشدد عاهل الأردن على “ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وكانت الوزيرة البلغارية قد أجرت في وقت سابق، الأحد، مباحثات مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، وأعربت في تصريحات صحفية مشتركة عن “قلق” بلادها من الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السعودية تجدد موقفها بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
أكدت المملكة العربية السعودية، الأربعاء رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات"، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
ويأتي البيان عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم الأول فيها أن "السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية مقابل اتفاق سلام مع إسرائيل"، وادعى فيها الثاني أن "التطبيع مع السعودية ليس ممكنا فحسب، بل سيتحقق، وأنا ملتزم بذلك"
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن "موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات".
وأضافت أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر(أيلول) 2024".
ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي شدد وقتها على أن "المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك و أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين ثان) 2024".
وأكد ولي العهد السعودي في القمة وقتها على "مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.
وشددت الخارجية السعودية، في البيان ذاته على "ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يجدد ترامب دعوته إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا إلى دول مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان بشدة.
وأكدت الخارجية السعودية، أن "واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها"
وشددت على أن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية