تعرف على مهام واختصاصات صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مهام واختصاصات صندوق مكافحة الهجرة، حيث نص القانون على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفقًا لنص مشروع القانون ومع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يختص صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بما يلي:
1- مساعدة المجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
2- تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية، للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
3- تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم، وذلك وفقًا لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
4- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
5- المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى.
ويُعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه.
كما يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية المهاجرين مکافحة الهجرة غیر الشرعیة صندوق مکافحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
أهداف قانون المسؤولية الطبية1- حماية حقوق المرضى: يضمن القانون تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير.
2- تعزيز الكفاءة الطبية: يضع معايير تشجع الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.
3- تحقيق العدالة: يوفر آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مع ضمان الإنصاف للمرضى والأطباء على حد سواء.
التزامات قانون المسؤولية الطبيةكما نص مشروع قانون المسؤولية الطبية عدد من الالتزامات ومنها:
- تعزيز القيم الأخلاقية: دعا القانون إلى احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية.
- التسوية الودية: يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
- التأمين الإلزامي: يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
التوازن بين الحقوق والعقوباتكما قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.
أهمية قانون المسؤولية الطبيةوفي سياق متصل، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه المجلس يمثل تحولًا نوعيًا في دعم المنظومة الصحية، إذ يحقق التوازن الدقيق بين حقوق المرضى وضمان سلامتهم من جهة، وحماية الأطباء من التعرض للتهم التعسفية من جهة أخرى.
صندوق تأمين حكوميوأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أنّ القانون الجديد يعزز مبدأ العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية، إذ يقدم حلولًا مبتكرة تضمن إنصاف جميع الأطراف، مثل إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع توفير حماية قانونية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها.
تعزيز الثقة بين المرضى والأطباءوأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أنّ القانون يمثل خطوة محورية نحو تطوير البيئة الصحية في مصر، ليس فقط من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية، ولكن أيضا عبر دعم القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أنّ حزب حماة الوطن حريص على دعم كافة التشريعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع الطبي، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بشكل يعزز الثقة بين المرضى والأطباء، ويخلق منظومة صحية متكاملة قوامها الكفاءة والاحترام المتبادل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية