جيش إسرائيل يدرس رسالة اعتراض من جنود الاحتياط على التعديلات القضائية بعد التهديد بالامتناع عن الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
القدس ـ (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه يدرس تأثير الرسالة التي أرسلتها قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وهددت فيها بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري إن الجيش يمعن النظر في التفاصيل الواردة في الرسالة التي قال إنها حملت توقيع أكثر من 1100 من جنود الاحتياط “وبناء عليه، سيدرس (الجيش) الآثار المترتبة عليها”.
والرسالة، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية دون ذكر أسماء الموقعين عليها، هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويبدو أن هذا التطور جعل بعض أعضاء التحالف على الأقل أكثر عزما على المضي قدما في التعديلات. وقال أحد شركاء نتنياهو، وهو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، “حتى لو أردنا ترك التشريع والتوقف، فإننا ببساطة لا نستطيع.. الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية”. ويقول قدامى المحاربين في سلاح الجو الإسرائيلي إن جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات القتالية. ويقول أنصار التعديلات إنها ستعيد التوازن بين السلطات. لكن المعارضين يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها. وأدت هذه الحملة إلى اندلاع احتجاجات لا مثيل لها لبضعة أشهر على مستوى البلاد وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين. وقال وزير الدفاع يوآف جالانت في بيان إنه “يعمل بشتى السبل لتحقيق توافق واسع والحيلولة دون الإضرار بأمن إسرائيل وإبقاء الجيش الإسرائيلي خارج النزاع السياسي”. وفي الرسالة الموجهة إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية، طالب جنود الاحتياط باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء. * انعدام الثقة كتب جنود الاحتياط في الرسالة “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط”. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هوية جنود الاحتياط أو ما إذا كانت خدمتهم لا تزال سارية. وقال حجاري إن الجيش يراقب الوضع وينظر في مدى استعداده وينقل التداعيات إلى المستوى السياسي. وأضاف “التخلف عن الانضمام لقوات الاحتياط يضر بالجيش الإسرائيلي وأمن الدولة. من الواضح أن ضررا أصاب حالة التماسك خلال الأيام الماضية، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا لإصلاحه”. وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو تموز، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة “مخالفة لحجة المعقولية”. وانتقال أزمة التعديلات إلى الجيش أذهل الإسرائيليين الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على أن يروا في القوات المسلحة بوتقة ينصهر فيها مجتمع منقسم بعيدا عن السياسة. وعبر جانبا الشقاق عن مخاوف حول مدى الجاهزية للحرب. وتعهد نتنياهو يوم الاثنين باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية وقال إن هذا الامتناع يثير مخاوف إغراء أعداء إسرائيل بالهجوم وتقويض الديمقراطية في إسرائيل. وقال نتنياهو لمجلس الوزراء “لن تقبل الحكومة العصيان”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد العجز المالي.. إسرائيل تلجأ لرواتب موظفيها
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من آثار العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، ما أعطى إشارات لركود أصابه، وذلك بسبب تجنيد معظم العمالة الإسرائيلية، وصرف رواتب للجنود شهريا، مما أدى إلى فجوة كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وتحاول وزارة المالية التصدي للتدهور الحاصل من خلال إجراءات وقرارات عديدة.
ونشرت جريدة إسرائيل هيوم العبرية تقريرا للكاتب هايالي جاكوبي-هاندلزمان، تناول فيه أثر قرار وزارة المالية الجديد على الجمهور الإسرائيلي، حيث قررت الوزارة خصم يوم نقاهة واحد من كل مستوطن ومواطن في إسرائيل من أجل دفع رواتب الجنود، بما يوازي 418 شيكلا (111 دولارا) في القطاع الخاص و471 شيكلا (125 دولارا) في اليوم بالقطاع العام، وهو ما بدأ بالفعل من شهر يونيو/حزيران الجاري.
واستعرض الكاتب آراء المستوطنين حول القرار، حيث تقول "نوا"، معلمة إسرائيلية من منطقة شارون، "لا شك أنه يجب دفع الرواتب لجنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، ومع ذلك، من غير المنطقي أن يأتي هذا مرة أخرى من جيوب المستوطنين".
وبحسب الكاتب، فقد قال بعض الموظفين إنهم سوف يدفعون قريبا ضريبة نتيجة العجز الذي نشأ بسبب الحرب، مشيرين إلى أن الكثير من الموظفين لا يدركون أنه في الراتب المقبل لشهر يوليو/تموز، سيتم تحويل قيمة يوم نقاهة واحد من كل موظف للدولة.
وأضاف الكاتب أن بعض الموظفين الذين تحدث معهم عارضوا هذه الخطوة بدعوى أنها "تمس بالطبقة الوسطى التي تعاني بالفعل من غلاء المعيشة"، فيما أعلن البعض الآخر تفهمهم لهذه الخطوة، لأنها تهدف أيضا إلى دعم جنود الاحتياط الذين تضرروا اقتصاديا بشدة نتيجة الحرب، ويرون أنفسهم بهذا الشكل مساهمين في الحرب ولو قليلا.
ونقل الكاتب عن روتيم طبيب، الذي يعمل في الدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر، قوله "إنه أمر محبط للغاية، لكن ماذا سنفعل؟ وضع الدولة بسبب هذه الحرب ليس في أفضل حالاته، ولكن بشكل عام، لا أريد أن يأخذوا مني يوم النقاهة، ولكن من ناحية أخرى، هذا أقل ما يمكنني فعله لدعم الجهد الحربي"، وأضاف "إذا كان هذا سيساعد الدولة، ليس لدي الكثير لأفعله، ليس لدي طريقة أخرى للمساهمة لأنني لست جنديا في الاحتياط، وبصفتي إسرائيليا، أشعر بالفخر بأن أكون جزءا من الدولة والمساهمة".
وتابع الكاتب استعراض رأي المستوطنين، حيث تكشف المستوطنة "إيما" أنها تتفهم الحاجة إلى معالجة العجز الناجم عن الحرب، لكنها تعارض هذه الخطوة بشدة، حيث تقول "أنا مع التجنيد المدني، من الواضح أننا في فترة صعبة، وأن هناك تداعيات للحرب التي تأتي أيضا على شكل عجز مالي، لا شك أنه يجب دفع الرواتب لجنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، ومع ذلك، من غير المنطقي أن يأتي هذا مرة أخرى من جيوب المستوطنين".
وأضافت نوا "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، هناك تعبئة على نطاق واسع في المجتمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يتطوعون في جمعيات ومبادرات مختلفة، ويهتمون بالآخرين ويعملون من أجل مستقبل الدولة، ولكن على الجانب الآخر هناك حكومة فاشلة مع 120 عضو كنيست، بدلا من أن يعملوا ليلا ونهارا لإعادة 120 محتجزا في غزة، فإن كل ما يهمهم هو تمرير قوانين شخصية، وقوانين تضر بمستقبل الدولة الليبرالي، وتمرير قوانين تضر بالجنود الاحتياط، الذين من المفترض أنهم يهتمون بهم في هذه الخطوة.
واختتم الكاتب التقرير بما قالته نوا إنها لا يمكنها التعاون مع إجراء، من وجهة نظرها، "غير منطقي تماما"، وأنها لو رأت الدولة تعمل بكفاءة وقيادة جديرة، لكانت شاركت في المساعدة وتقديم كل ما يلزم، مؤكدة أنه لو قام أعضاء الكنيست بتقديم 10 أيام نقاهة، فإنها سوف تلتزم بقرار الحكومة الجديد، وتقدم يوم نقاهة من راتبها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد