إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في ولاية هندية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نيودلهي
أعلنت ولاية آسام الهندية، إلغا قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
وذكر المتحدث باسم حكومة الولاية جايانتا مالا بارواه: “إن مجلس وزراء ولاية آسام شرق قرر إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935”.
وأضاف “إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين تم إلغاؤه في نطاق “الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات”.
واعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج الهند الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
هل تهدد ولاية ترامب الثانية قطاع النقل الإيراني؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في عام 2016 تولى دونالد ترامب لأول مرة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كان فيه الاتفاق النووي قد تم توقيعه بين إيران وسبع قوى عالمية، ما أدى إلى حدوث انفتاح اقتصادي، وبالتالي تحسن في قطاع النقل في إيران. ومع وصول ترامب إلى السلطة، تعرض قطاع النقل الإيراني لضرر كبير نتيجة للعقوبات الجديدة التي تم فرضها. والسؤال الذي سيطرح قبل فترة رئاسته الثانية هو: هل ستؤثر العقوبات الجديدة على قطاع النقل الإيراني أم لا؟ وما هي الحلول المحتملة لمواجهة العقوبات المحتملة؟
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن عام 2011 الذي بدأت فيه أمريكا بفرض عقوبات على صناعة الشحن والموانئ الإيرانية يعد مقدمة للأيام الصعبة لهذه الصناعة المهمة والمؤثرة. فقد شهدت سنوات هذه العقوبات تباطؤاً في تطوير موانئ إيران، وأدى ذلك إلى انخفاض في أدائها، حيث تراجع حجم تفريغ وتحميل الحاويات في موانئ البلاد من 3.16 مليون وحدة مكافئة لحاوية قياس 20 قدم (TEU) في عام 2011 إلى 2.2 مليون وحدة في عام 2013.
وفي هذه الفترة الزمنية، كانت خطوط الشحن البحري الدولية الكبيرة لا تزال تعمل في إيران، وكانت معظم العقوبات تركز على الشحن البحري الحكومي الإيراني، لكن تأثير العقوبات على النقل البحري الإيراني كان واضحاً بشكل كبير.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، ارتفع أداء موانئ إيران في مجال الحاويات من حوالي مليوني وحدة (TEU) في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون وحدة في عام 2017. وخلال هذه الفترة، عززت العديد من شركات الشحن البحرية الكبرى في العالم نشاطها في إيران، وكان قطاع النقل البحري الإيراني يشهد تحسناً ملحوظاً. حتى أنه في ديسمبر 2016، وقعت شركة الشحن البحري الإيرانية عقد تمويل مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية لتوريد أسطول جديد.
ولكن مع انتخاب دونالد ترامب وقرار خروجه من الاتفاق النووي في مايو 2018، تلقى قطاع النقل البحري الإيراني مرة أخرى ضربة كبيرة، حيث تراجع أداء موانئ إيران في تحميل الحاويات من 3.07 مليون وحدة (TEU) في عام 2017 إلى 1.95 مليون وحدة في عام 2018. وكان هذا التراجع غير مسبوق في موانئ إيران لدرجة أنه، بعد مرور ست سنوات على خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لم تتمكن موانئ إيران من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها ترامب.
ويمكن رؤية الفرق الرئيسي في عقوبات ترامب في تركيزه على العقوبات الخاصة بقطاع النقل. فهو يعرف بنية التجارة وأهميتها، ويدرك دور النقل البحري، وخاصة بالنسبة لإيران. لذلك، من خلال التركيز على فرض العقوبات على النقل، وبالأخص النقل البحري، وجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن جميع جهات وكيانات النقل البحري الإيراني قد خضعت لعقوبات أمريكية مباشرة، إلا أن هذه الطريقة في النقل لا تزال تحتفظ بقدرة على تحمّل مزيد من العقوبات من قبل أمريكا. لذلك، يُتوقع أن تستعد الحكومة الإيرانية الرابعة عشر برئاسة بزشكيان لمواجهة هذه العقوبات في قطاع النقل البحري، وأن تقوم بتصميم خطة محكمة للحد من تأثير هذه العقوبات في حال حدوثها.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة