توجّس من الورقة الفرنسية للتهدئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": تتعاطى معظم الأطراف المحلية مع مضامين الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب،بأنها لا تفي بالغرض المطلوب؛ لأنها لا تنطلق، كما يجب، من إرساء الأسس لتطبيق القرار الدولي «1701».
وتلفت مصادر سياسية بارزة، في قراءتها للبنود الواردة في الورقة الفرنسية، إلى أن باريس تتطلع من خلال طرحها، بعد أن تبنّتها رسمياً، إلى حجز موقع لها في الجهود الرامية لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية (الإسرائيلية) بوقف المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملاحظات اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة استفهام كبيرة برفضها مجرد الدخول في نقاش يتعلق بالعنوان الذي تحمله الورقة الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين البلدين.
وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": يعتبر البعض ما يجري من اقتراحات تهدئة والحاجة الى ضمانات من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية هي التي تقود الى التفاوض الذي يقول الحزب انه رفض اي امر قبل انتهاء الحرب على غزة . انما الاقتراحات المتداولة تتفاوت بين ما يقال عن تنفيذ للقرار 1701 باعتبار انه يحمل الحل الشامل لمزارع شبعا كما يقول المسؤولون اللبنانيون وما تنطوي عليه الاقتراحات الخارجية من تعديل عملاني في مضمون القرار 1701 . فالتعديل المبدئي يصعب الحصول عليه في ظل الخلافات في مجلس الامن والتي تحول دون تأمين موافقات من الدول الخمس الكبرى على اي تعديل ايا تكن طبيعته علما ان التساؤلات في هذا الاطار تصب في ملعب كل من فرنسا صاحبة مجموعة من الافكار قدمتها في " لاورقة" الى لبنان الرسمي او في تلك التي سيعمل عليها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في الوقت المناسب . وفيما اكتفت الدول بتكرار لفظي لدعم تنفيذ القرار 1701 منذ صدوره العام 2006، فان ما هو مطروح راهنا للتهدئة يندرج من ضمن تهدئة مع ضمانات او ترتيبات طويلة الامد في ظل صعوبة تحقيق انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا او الاعداد لما هو ابعد من ذلك على خلفية التحولات في المنطقة.
يثير مراقبون ديبلوماسيون مجموعة تساؤلات تفصيلية في هذا السياق : فالفقرة العاملة التي تحمل الرقم 9 من قراري التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب للعامين 2022 و2023 يشجع مجلس الامن بقوة على التعجيل بنشر " الكتيبة النموذجية من الجيش اللبناني من اجل تعزيز تنفيذ القرار 1701 وفقا للاتي " يشجع مجلس الامن بقوة حكومة لبنان على التعجيل بنشر كتيبة نموذجية وسفينة خفر سواحل في منطقة عمليات القوة الموقتة لتعزيز تنفيذ القرار 1701 وسلطة الدولة اللبنانية " . كما ورد في التقرير الدوري للامين العام للامم المتحدة الذي صدر في تشرين الثاني 2023 في فقرته الرقم 102 انه تبين ان هذه الكتيبة اصبحت جاهزة .
فيقول " تؤكد الاحداث الاخيرة اهمية وجود جيش لبناني قوي ومزود بموارد كافية ويظل اساسيا للتنفيذ الناجح للقرار 1701، . وانني اذ اكرر الاعراب عن تقديري للدعم الدولي المتواصل لمؤسسات امن الدولة في لبنان ، اشدد ايضا على ضرورة اظهار السلطات اللبنانية مزيدا من الالتزام بنشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان على نحو فعال ودائم ولا سيما نشر الكتيبة النموذجية التي اصبح مقرها مجهزا ومستعدا للعمل …" يثير ذلك تساؤلات عن الكتيبة النموذجية التي يفترض انها وفقا لمقاييس اممية . وتاليا هل يعني ذلك نشر الجيش وفقا لما تكون عليه الجيوش ام جيش لبناني بقبعة زرقاء وكأن عناصره هي من اجل حفظ السلام . وهل هذا مفتوح للتفاوض على قاعدة ما يمكن ان يثار كما يثار عادة اذا كان الجيش ليحرس الحدود او ليبسط ما امكن من سيادة لبنان على اراضيه ام الاثنين معا ؟
ونقطة اثارة هذه النقطة تنطلق من ان القرار 1701 نص صراحة على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان ومن ثم انتشار الجيش اللبناني . فيما ان الوسطاء على خط التهدئة في الجنوب يدركون جيدا ان الفقرة العاملة ذات الصلة في القرار واضحة جدا والتي يمكن ان يستند اليها لبنان ولكن لا احد يذكرها . وذلك فيما هي تبقى صالحة في شأن انسحاب اسرائيل من كل نقاط التحفظ ال13 او ما تبقى منها وهي 6 نقاط على نحو لا تشكل مزارع شبعا . اذ ان الحل لهذه الاخيرة اكثر صعوبة من دون ترسيم رسمي مع الدولة السورية ، التي وللمناسبة ظهرت للعلن عبر مذكرة اعتراضية وجهتها للبنان على ابراج اقامها من ضمن اراضيه على الحدود مع سوريا من اجل الحد من عمليات التهريب ومنعه ومنع تسلل الارهابيين ، ما يترك علامات استفهام قوية ازاء ما يتطلع اليه لبنان في مزارع شبعا . وما اذا كانت الخطوة السورية التي يعيد النظام تظهير نفسه من خلال ما يعتقد انه على صلة بما يتم الاعداد له للتفاوض او اي ترتيبات جديدة علما انه اذا تمكن لبنان من سحب المزارع او نزعها من ولاية القوة الدولية العاملة في الجولان ( الاندوف) ووضعها من ضمن ولاية قوة دولية اخرى ، ولو جديدة او من ضمن سلطة اليونيفيل ، فانه قد يكون حقق نجاحا بسحبها من يد الاحتلال الاسرائيلي . في حين ان النظام السوري لن يقبل بذلك على الارجح ومن قلب اوجه او ابعاد المذكرة السورية المعترضة على ابراج المراقبة على الحدود بعد اكثر من عشر سنوات على اقامتها لا يفصلها بما يتم التحضير له من تمهيد لتفاوض حول نقاط الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية . اذ يعتقد هؤلاء ان النظام السوري يريد بدوره القول انه موجود ولا يجوز تجاهله في سياق هذا التمهيد وما يمكن ان يؤدي اليه انطلاقا من انه لم يكن موجودا اطلاقا خلال الاشهر الاخيرة في ظل مخاوف من ان تفاعل المخارج المطروحة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وعدم تكرار ما حصل والعمل بالافق نفسه مع لبنان ينذر بتغييب النظام عن طاولة التفاوض وهو ما لا يرغب فيه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة القرار 1701 لبنان على من ضمن
إقرأ أيضاً:
الحَرْبُ مُنْعَطَفٌ تِكْتِيكِيٌّ أَمْ مُطَبٌّ دْيالِكْتِيكِيٌّ (5)
المُبْتَدَأُ: -
الحَرْبُ ظاهِرَةٌ اِجْتِماعِيَّةٌ وَاِقْتِصادِيَّةٌ مُعَقَّدَةٌ؛ يَصْعُبُ فَهْمُها؛ لِذا فَهُناكَ دَوْماً ضَرُورَةٌ لِتَفْسِيرِها لِلجَماهِيرِ؛ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ مادِّيَّةٍ طَبَقِيَّةٍ.
وَالخَبَرُ: -
(40)
من وجهة النظر الماركسية، فالصراع الطبقي -كما ذكرنا من قبل -هو أساس اندلاع الحروب الأهلية، نتيجة لتفاقم التناقضات الطبقية الحادة داخل المجتمع؛ فالنظم الحاكمة غير العادلة، تخلق تفاوتات طبقية عميقة؛ تزيد نسبة البطالة؛ والفقر والتهميش الاقتصادي؛ لفئات كبيرة في المجتمع مما يحفز ويزيد احتمالية اندلاع الحروب الأهلية.
(41)
من هنا نستطيع أن نلمس أن التحليل الماركسي للحروب الأهلية يركز على فهم الصراعات المسلحة من وجهة نظر الصراع الطبقي والعلاقات الاقتصادية. ووفقًا للماركسية، الحروب ليست مجرد صراعات بين مكونات سياسية أو اجتماعية، بل هي نتاج للتناقضات الداخلية في النظم الرأسمالية المسيطرة؛ والصراع بين مكوناتها الاجتماعية على الموارد والثروات والسلطة.
(42)
ومن المهم أن نعي كشيوعيين وتعي الجماهير؛ حقيقة أن الحرب الأهلية هي امتداد للصراع الطبقي، حيث تُستخدم كأداة من قبل الطبقات الحاكمة لحماية مصالحها الاقتصادية وتوسيعها. كما تستخدم أيضا لإلهاء الطبقة العاملة والشرائح الاجتماعية المسحوقة عن مشاكلها المعيشية، وحقها في النضال من أجل حياة أفضل؛ بصرف نظرها وتحويله نحو ويلات الحرب وتداعياتها المؤلمة.
(43)
التعقيد الذي يشوب ظاهرة الحرب؛ وتحليلها من وجهة نظر طبقية؛ ليس شيئا سهل الفهم ميسور للجماهير؛ من هنا تبرز أهمية طرح الحزب الشيوعي لوثيقة فكرية تفسيرية؛ تعالج مسألة الحرب التي اندلعت بتاريخ 15 أبريل 2023م؛ ليس من باب الفذلكة؛ بل سعيا لتبسيط المفاهيم الفلسفية والنظرية المعقدة؛ وحلحلت طلاسمها؛ منعا لأي تشويش أو إرباك؛ يصيب العضوية والجماهير ويضر بوحدة الفكر والإرادة.
(44)
من المفهوم أن واقع الحرب واقعا استثنائي يشل دولاب العمل السياسي؛ ويعيق النخبة الفكرية عن أداء دورها المناط بها؛ فهي تثقل كاهل الجميع بأعباء جسام؛ ولكن قدر الأحزاب الشيوعية وواجبها؛ أن تكون دوما في طليعة الركب؛ خاصة عند المدلهمات حينما تنكص؛ على عقبيها بقية القوى السياسية؛ وتختار سبل السلامة.
(45)
لا يستطيع أحد نكران أن الحزب الشيوعي؛ قد امتص صدمة اندلاع الحرب سريعا؛ وفي أقل من شهرين أصدر مكتبه السياسي "في 24 يونيو 2023م" ورقة (سياسية) نقاش فيها عدة مواضيع؛ أهمها دعوته إلى تأسيس جبهة جماهيرية عريضة لإيقاف الحرب واسترداد الثورة؛ مشدداً فيها على رفضه لعودة الوضع في البلاد إلى ما قبل الحرب أو إلى ما قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي قام به طرفا المكون العسكري حينها وطرفي الحرب الراهنة (الجيش والدعم السريع).كما رفض في الورقة أيضا تحويل البلاد إلى ساحة للصراع والحرب بالوكالة بين (ضواري رأس المال)؛ مبدياً خشيته على أمن ووحدة البلاد.
(46)
ولم تمض سوى ثلاثة أشهر على طرح الورقة السياسة الأولى؛ لِيَلْحَقَ بها المكتب السياسي ورقة سياسية ثانية في 20 سبتمبر 2023م؛ لا تقل أهمية؛ أوضح فيها أهمية أن يفارق النضال من أجل تحقيق استقرار سياسي في البلاد؛ طريق الانقلابات العسكرية ويرسخ لديمقراطية شاملة. وكشفت الورقة أن التآمر على ثورة 19 ديسمبر ومشروعها للتغيير الجذري؛ بدأ باكرا لحظة إسقاط رأس النظام القديم؛ وشددت الورقة على رفض الحزب لاتباع نهج الليبرالية الجديدة الاقتصادي؛ الذي يترتب على اتباعه حمل الشعب على ظهره وزر التبعية وأعباء الديون. كما أعادت الورقة التأكيد على إيمان الحزب بإرادة الشعب السوداني.
(47)
أعقب إصدار المكتب السياسي للحزب الشيوعي للورقتين السياستين الأولى والثانية؛ فترة صمت طويل ناهزت العام؛ تخللها إصدار بعض البيانات والنداءات والمناشدات؛ التي لم تلقى أي آذان صاغية؛ وزاد تعقيد وتشعب مسألة الحرب خلال هذه الفترة؛ لتدفع اللجنة المركزية للحزب في أغسطس 2024م بورقة شاملة؛ ناقشت فيها عدة محاور كان أهمها؛ توضيح أن الصراع الأساسي الدائر في السودان هو صراع وطني وأممي؛ أسهم في تصاعده وتعقيده ضعف حكومات الفترة الانتقالية؛ التي يرى الحزب أن طواقمها قد كانت نتاج تآمر واضحاً على الثورة.
(48)
مما سبق نرى أن الحزب الشيوعي قد بذل مجهوداً مقدراً في مقاربة أزمة الحرب سياسيا؛ فحين غاب التحليل المنهجي النظري لها؛ إلا من شذرات مجتزأ تضمنتها الأوراق الثلاث؛ لم تقو على المحافظة على وحدة فكر وإرادة العضوية؛ ونعكس هذا بدوره على الجماهير إرباكا وتشويشا.
(49)
فيما يبدو لم تَرَّى قيادة الحزب الشيوعي؛ أهمية تذكر لطرح وثيقة (فكرية) تعالج مسألة الحرب؛ وانصب جهدها على إعداد مبادرة سياسية لإيقاف الحرب؛ وقد تأخر طرح هذه المبادرة أيضا لأكثر من "20 شهرا" (15 أبريل 2023-ديسمبر 2024) !!؛ ظلت خلالها عضوية الحزب وجماهيره؛ تتخبط في حيرتها وتتناقض في مقارباتها وتحليلاتها لمسألة الحرب؛ لحد سقوط مجاميع مقدرة في مصيدة الدعاية الكذوبة لطرفي الحرب.
(50)
الجيد في الأمر أن المبادرة المطروحة جاءت شاملة؛ طرحت بجلاء رؤية الحزب الشيوعي لإيقاف الحرب؛ وإن كان ثم قصور شابها وفق آراء البعض؛ فقد انحصر في التأخير وغياب آليات التنفيذ. بالفعل تأخرت المبادرة كثيرا؛ ولكن في اعتقادي أن تخطي طرح آليات للتنفيذ لم يكن هفوة؛ بل قصد منه إظهار حرص الحزب الشيوعي على عدم إثارة أي حساسية سياسية؛ خاصة وهو المتهم دوما من البعض بممارسة الأستاذية في التعامل السياسي مع الآخرين؛ فالمبادرة طرحت مفتوحة أمام القوى السياسية؛ للمناقشة وأبدى الرأي؛ بالحذف والإضافة والتعديل؛ ومن ثم التفاكر والاتفاق على آليات التنفيذ المناسبة.
(51)
ووفقا لما جاء في المبادرة فإن هدفها المطروح هو السعي لتكوين تحالف (قاعدي) عريض؛ من مكونات متعددة (أحزاب وطنية-لجان مقاومة-نقابات-أجسام مطلبية/حركات كفاح وغيرها)؛ على أرضية ميثاق ثورة 19 ديسمبر 2018م. مما يعني بث الروح فيما هو متفق عليه من مواثيق قوي الثورة؛ والحرص على تنقيح وتعديل ما يلزم وفقا لمستجدات واقع ما بعد اندلاع الحرب. وأظن أن هذا الطرح المفتوح يستجيب لضرورات هذه المرحلة المفصلية؛ ويسعى بصدق لتوسيع مظلة المشاركة في هذا التحالف القاعدي المنشودة؛ لضمان استعادة المسار الثوري الذي تصر قوى الثورة المضادة على نسفه؛ بإصرارها على استمرار الحرب.
(52)
طرح مبادرات سياسية تعالج مسألة الحرب؛ وتطرح رواء لمحاصرتها وإيقافها؛ يظل أمر في غاية الحيوية؛ طالما أن المؤسسة العسكرية السودانية، تصر على احتكار الحكم والسلطة؛ وقطع الطريق أمام أي تحول مدني ديمقراطي؛ فإن الحرب تظل حتمية عند نقطة معينة. وحتى إذا ما تمكنا في نهاية المطاف من إيقاف الحرب الراهنة؛ فبمجرد إيقافها، سيتم حتما تهيئة الظروف لحرب جديدة، بينما تغوص البلاد أعمق وأعمق في الأزمة.
(53)
إن الطريق الوحيد المجدي للنضال ضد الحرب؛ هو طريق النضال من أجل تغيير المجتمع، والقضاء على التناقضات والمصالح المادية التي تنتج الحرب. ولن نستطيع قطع هذا الطريق إلا على أساس برنامج ثوري؛ قادر على حشد الطبقات ذات المصلحة. فالسبيل العملي لعلاج معضلة الحروب والعداوات القومية؛ هو الإطاحة والتخلص من النظم العسكرية الفاسدة؛ وإرساء دعائم نظم ديمقراطية مستدامة؛ وهو الحل الوحيد لمشاكل السودان وصراعاته المزمنة.
tai2008idris@gmail.com
تيسير ادريس
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب