توجّس من الورقة الفرنسية للتهدئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": تتعاطى معظم الأطراف المحلية مع مضامين الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب،بأنها لا تفي بالغرض المطلوب؛ لأنها لا تنطلق، كما يجب، من إرساء الأسس لتطبيق القرار الدولي «1701».
وتلفت مصادر سياسية بارزة، في قراءتها للبنود الواردة في الورقة الفرنسية، إلى أن باريس تتطلع من خلال طرحها، بعد أن تبنّتها رسمياً، إلى حجز موقع لها في الجهود الرامية لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية (الإسرائيلية) بوقف المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملاحظات اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة استفهام كبيرة برفضها مجرد الدخول في نقاش يتعلق بالعنوان الذي تحمله الورقة الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين البلدين.
وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": يعتبر البعض ما يجري من اقتراحات تهدئة والحاجة الى ضمانات من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية هي التي تقود الى التفاوض الذي يقول الحزب انه رفض اي امر قبل انتهاء الحرب على غزة . انما الاقتراحات المتداولة تتفاوت بين ما يقال عن تنفيذ للقرار 1701 باعتبار انه يحمل الحل الشامل لمزارع شبعا كما يقول المسؤولون اللبنانيون وما تنطوي عليه الاقتراحات الخارجية من تعديل عملاني في مضمون القرار 1701 . فالتعديل المبدئي يصعب الحصول عليه في ظل الخلافات في مجلس الامن والتي تحول دون تأمين موافقات من الدول الخمس الكبرى على اي تعديل ايا تكن طبيعته علما ان التساؤلات في هذا الاطار تصب في ملعب كل من فرنسا صاحبة مجموعة من الافكار قدمتها في " لاورقة" الى لبنان الرسمي او في تلك التي سيعمل عليها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في الوقت المناسب . وفيما اكتفت الدول بتكرار لفظي لدعم تنفيذ القرار 1701 منذ صدوره العام 2006، فان ما هو مطروح راهنا للتهدئة يندرج من ضمن تهدئة مع ضمانات او ترتيبات طويلة الامد في ظل صعوبة تحقيق انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا او الاعداد لما هو ابعد من ذلك على خلفية التحولات في المنطقة.
يثير مراقبون ديبلوماسيون مجموعة تساؤلات تفصيلية في هذا السياق : فالفقرة العاملة التي تحمل الرقم 9 من قراري التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب للعامين 2022 و2023 يشجع مجلس الامن بقوة على التعجيل بنشر " الكتيبة النموذجية من الجيش اللبناني من اجل تعزيز تنفيذ القرار 1701 وفقا للاتي " يشجع مجلس الامن بقوة حكومة لبنان على التعجيل بنشر كتيبة نموذجية وسفينة خفر سواحل في منطقة عمليات القوة الموقتة لتعزيز تنفيذ القرار 1701 وسلطة الدولة اللبنانية " . كما ورد في التقرير الدوري للامين العام للامم المتحدة الذي صدر في تشرين الثاني 2023 في فقرته الرقم 102 انه تبين ان هذه الكتيبة اصبحت جاهزة .
فيقول " تؤكد الاحداث الاخيرة اهمية وجود جيش لبناني قوي ومزود بموارد كافية ويظل اساسيا للتنفيذ الناجح للقرار 1701، . وانني اذ اكرر الاعراب عن تقديري للدعم الدولي المتواصل لمؤسسات امن الدولة في لبنان ، اشدد ايضا على ضرورة اظهار السلطات اللبنانية مزيدا من الالتزام بنشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان على نحو فعال ودائم ولا سيما نشر الكتيبة النموذجية التي اصبح مقرها مجهزا ومستعدا للعمل …" يثير ذلك تساؤلات عن الكتيبة النموذجية التي يفترض انها وفقا لمقاييس اممية . وتاليا هل يعني ذلك نشر الجيش وفقا لما تكون عليه الجيوش ام جيش لبناني بقبعة زرقاء وكأن عناصره هي من اجل حفظ السلام . وهل هذا مفتوح للتفاوض على قاعدة ما يمكن ان يثار كما يثار عادة اذا كان الجيش ليحرس الحدود او ليبسط ما امكن من سيادة لبنان على اراضيه ام الاثنين معا ؟
ونقطة اثارة هذه النقطة تنطلق من ان القرار 1701 نص صراحة على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان ومن ثم انتشار الجيش اللبناني . فيما ان الوسطاء على خط التهدئة في الجنوب يدركون جيدا ان الفقرة العاملة ذات الصلة في القرار واضحة جدا والتي يمكن ان يستند اليها لبنان ولكن لا احد يذكرها . وذلك فيما هي تبقى صالحة في شأن انسحاب اسرائيل من كل نقاط التحفظ ال13 او ما تبقى منها وهي 6 نقاط على نحو لا تشكل مزارع شبعا . اذ ان الحل لهذه الاخيرة اكثر صعوبة من دون ترسيم رسمي مع الدولة السورية ، التي وللمناسبة ظهرت للعلن عبر مذكرة اعتراضية وجهتها للبنان على ابراج اقامها من ضمن اراضيه على الحدود مع سوريا من اجل الحد من عمليات التهريب ومنعه ومنع تسلل الارهابيين ، ما يترك علامات استفهام قوية ازاء ما يتطلع اليه لبنان في مزارع شبعا . وما اذا كانت الخطوة السورية التي يعيد النظام تظهير نفسه من خلال ما يعتقد انه على صلة بما يتم الاعداد له للتفاوض او اي ترتيبات جديدة علما انه اذا تمكن لبنان من سحب المزارع او نزعها من ولاية القوة الدولية العاملة في الجولان ( الاندوف) ووضعها من ضمن ولاية قوة دولية اخرى ، ولو جديدة او من ضمن سلطة اليونيفيل ، فانه قد يكون حقق نجاحا بسحبها من يد الاحتلال الاسرائيلي . في حين ان النظام السوري لن يقبل بذلك على الارجح ومن قلب اوجه او ابعاد المذكرة السورية المعترضة على ابراج المراقبة على الحدود بعد اكثر من عشر سنوات على اقامتها لا يفصلها بما يتم التحضير له من تمهيد لتفاوض حول نقاط الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية . اذ يعتقد هؤلاء ان النظام السوري يريد بدوره القول انه موجود ولا يجوز تجاهله في سياق هذا التمهيد وما يمكن ان يؤدي اليه انطلاقا من انه لم يكن موجودا اطلاقا خلال الاشهر الاخيرة في ظل مخاوف من ان تفاعل المخارج المطروحة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وعدم تكرار ما حصل والعمل بالافق نفسه مع لبنان ينذر بتغييب النظام عن طاولة التفاوض وهو ما لا يرغب فيه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة القرار 1701 لبنان على من ضمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة مجلس النواب (البرلمان) اليوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة سلام نالت الثقة في المجلس النيابي بأغلبية 95 صوتا لصالحها، مقابل 12 صوتا ضدها، وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وعقب نيله ثقة البرلمان، قال سلام إن انسحاب إسرائيل من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومته، وإنها لن تقبل مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو أي شروط سياسية.
البيان الوزاري
وكان سلام قد تلا البيان الوزاري أمام البرلمان أمس الثلاثاء وذلك لنيل الثقة، قبل أن ينالها اليوم بأغلبية البرلمانيين.
وأكد في خطابه، التزام حكومته بامتلاك الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.
كما أكد على وجوب "احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مشددا على أن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير".
وقال إن حكومته ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.
إعلانكما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.
وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية".
وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
تشكيل الحكومة
وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.
وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".
يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان جاء بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.
وكانت حالة من الجمود قد سادت قبيل تشكيل الحكومة بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.