مسنة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإخفاء زواجه وسرقة مصوغاتها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أقامت سيدة مسنة تبلغ من العمر 61 عام، دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتبديد مصوغاتها المقدرة 1.4 مليون جنيه، وإخفائه زواجه عليها طوال 7 أشهر، قائلة:" زوجي ادعي مروره بضائقه نفسيه وهجر المنزل وسافر طوال شهور وعندما عاد علمت أنه تزوج علي، وعندما حاولت طرده من منزلي تعدي علي بالضرب وسرق مصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية وأختفي".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد طلبها الطلاق للضرر:" حررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بي من إصابات على يديه، ولاحقته بـ 3 دعاوي حبس لرفضه سداد النفقات الخاصة بي ومصروفات العلاج، بخلاف دعوي سب وقذف وتشهير ودعوي تعويض، وتبديد مصوغات لسرقته حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الأم لثلاث أبناء بدعواها:"حاولت دفع أولادي للوساطة لتطليقه لي دون مشاكل، ولكنه رفض وتعنت، وأصر على تعليقي وأبتزني للتنازل عن حقوقي، والسطو علي منقولاتي بعد طرده لى من مسكن الزوجية، لأكتشف خداعه لي وتخطيطه لتلفيق اتهامات مخله لي رغم ما بيننا من أولاد".
وتابعت:" كتب ممتلكاته لزوجته الجديدة لادعاء تعسره ماديا، ورفض تطليقي طوال الشهور الماضية، وأساء لي رغم حالتي الصحية المتدهورة، رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا، لم أقصر يوما في مساعدته، ولكن زوجي خانني وبدد أموالي، مما دفعني لملاحقته ببلاغ ودعاوي حبس واصل تهديدي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز خلافات أسرية طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية