مسنة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإخفاء زواجه وسرقة مصوغاتها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أقامت سيدة مسنة تبلغ من العمر 61 عام، دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتبديد مصوغاتها المقدرة 1.4 مليون جنيه، وإخفائه زواجه عليها طوال 7 أشهر، قائلة:" زوجي ادعي مروره بضائقه نفسيه وهجر المنزل وسافر طوال شهور وعندما عاد علمت أنه تزوج علي، وعندما حاولت طرده من منزلي تعدي علي بالضرب وسرق مصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية وأختفي".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد طلبها الطلاق للضرر:" حررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بي من إصابات على يديه، ولاحقته بـ 3 دعاوي حبس لرفضه سداد النفقات الخاصة بي ومصروفات العلاج، بخلاف دعوي سب وقذف وتشهير ودعوي تعويض، وتبديد مصوغات لسرقته حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الأم لثلاث أبناء بدعواها:"حاولت دفع أولادي للوساطة لتطليقه لي دون مشاكل، ولكنه رفض وتعنت، وأصر على تعليقي وأبتزني للتنازل عن حقوقي، والسطو علي منقولاتي بعد طرده لى من مسكن الزوجية، لأكتشف خداعه لي وتخطيطه لتلفيق اتهامات مخله لي رغم ما بيننا من أولاد".
وتابعت:" كتب ممتلكاته لزوجته الجديدة لادعاء تعسره ماديا، ورفض تطليقي طوال الشهور الماضية، وأساء لي رغم حالتي الصحية المتدهورة، رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا، لم أقصر يوما في مساعدته، ولكن زوجي خانني وبدد أموالي، مما دفعني لملاحقته ببلاغ ودعاوي حبس واصل تهديدي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز خلافات أسرية طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.
وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية