براتب يصل 15 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة من محافظة قنا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعمل إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا، على استقبال طلبات الراغبين في شغل فرص العمل المتوفرة، برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه في أحد المصانع في المحافظة، والتي حددت آخر موعد لتلقي الطلبات، 2 مارس المقبل.
شروط التقديم لفرص العمل بقناوتنشر «الوطن» أنواعًا وشروط فرص العمل المتوفرة في شركة في المنطقة الحرة بمنطقة كلاحين قفط الصناعية جنوب المحافظة، وهي كالآتي:
- مدير تسويق دولي براتب 15000 جنيه، شرط خبرة 5 سنوات في مجال الوظيفة.
- مدير تسويق محلي براتب 10000 جنيه، شرط الخبرة 5 سنوات في مجال الوظيفة.
- مدير خط إنتاج براتب 10000 جنيه، شرط خبرة 5 سنوات في هذه النوعية.
- فني غلاية براتب 7000 جنيه، خبرة 3 سنوات.
- فني معمل كيمائي براتب 5000 جنيه، خبرة 3 سنوات.
- فني كهربائي براتب 4500 جنيه، شرط خبرة في مجال الوظيفة 3 سنوات.
- محاسب من الذكور، يكون لديه خبره براتب 4500 جنيه.
- علاقات عامة، من الإناث، حسنة المظهر، تجيد اللغة الإنجليزية ذو خبرة.
- أمين مخزن، راتب 4500 جنيه، من ذو الخبرة.
- سكرتيرة، براتب 4500 جنيه، من ذوي الخبرة.
- عدد 13 عاملات إنتاج براتب 3500 من الإناث، مؤهل متوسط.
- 2 عامل بوفيه براتب 3500 جنيه.
- 2 أمن يجيد القراءة براتب 3500 جنيه.
الأوراق المطلوبة للتقديم لفرص العمل:
- صورة المؤهل.
- صورة البطاقة.
- صورة الموقف من التجنيد.
- شهادة الخبرة.
آخر موعد للتقديم في فرص عمل محافظة قناوحددت إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا، آخر موعد للتقديم في فرص العمل المعلنة من قبل محافظة قنا هو 2 مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص العمل وظائف خالية قنا اخبار قنا محافظة قنا محافظة قنا فرص العمل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.