الغرف التجارية بعد صفقة "رأس الحكمة": قريبا انفراجة في توفير السلع الاستراتيجية (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على تفاصيل الإعلان عن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة.
أسامة كمال بعد صفقة رأس الحكمة: "أرض مصر جواهر وعطايا ربانية" وكيل مجلس النواب: مصر بعد مشروع رأس الحكمة "في مكان آخر" (فيديو) مشروع رأس الحكمةوقال "بشاي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، إن مشروع رأس الحكمة صفقة كانت مفاجئة لهم بشكل كبير وللمستوردين والمصنعين، والصفقة أنهت كافة الشائعات.
ولفت إلى أنه كان اليوم هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي وتم التأكيد على إحداث الانفراجة لعدد من السلع الإستراتيجية، موضحًا أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل وستوفر عملة صعبة للسوق لتغطية الفجوة بين السوق الموازي والسعر الرسمي للدولار.
انفراجة في مدخلات الإنتاجوشدد أنه تم التأكيد على أنه سيتم العمل لإحداث انفراجة بالمنتجات الخاصة بالأكل والشرب ومدخلات الإنتاج، موضحًا أنه بالنسبة للمستوردين للمنتجات تامة الصنع لم يتم العرض عليه بالالتزامات.
وأكد أنه يعي وجود انفراجة والقطاع الخاص لهم دور قادم والأولويات الآن للأكل والشرب والخامات، ودور المستوردين قادم والحكومة ستكون عادلة في توزيع السيولة الدولارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي القطاع الخاص الغرف التجارية المستورد الحكومة رأس الحكمة السلع الاستراتيجية السوق الموازي شعبة المستوردين مشروع رأس الحكمة راس الحكمة مشروع صفقة رأس الحكمة توفير السلع كريمة عوض السعر الرسمي للدولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال