أعلى جودة وأكثر فعالية ضد التزوير.. دفاع البرلمان تعلق على تعديل قانون جواز السفر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية لما يقدموه من أمن واستقرار، موضحا ان نعمة الامن والامان لا يضاهيها أي شيء.
جوازات السفروتابع المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس وافق اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وأوضح المصري أن مشروع القانون يقتضي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهاونوه أنه وفقا للقانون الجديد تم تعديل الرسم ليكون 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
تعديل قانون صائباوأوضح أن تعديل قانون صائب، مؤكدا أهمية مشروع القانون، خاصة خلال ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في جواز السفر، التي يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليا، معقبا:" سيكون لدينا جواز سفر أعلى جودة من الحالي".
تزوير جواز السفروأوضح أننا عانينا سابقا في إشكالية تزوير جواز السفر، حيث تم استخدامه من العناصر المتطرفة في حرية التنقل، وهو ما لفت نظر الدولة في التي حددت وثائق تأمين السفر لضبط استعمالها.
وأشار إلى ان ووزارة الداخلية وضعت استراتيجية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بكافة القطاعات الخدمية بما يصب في مصلحة المواطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم المصري جواز السفر
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
يعرف التزوير فى محرر رسمى بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .
وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي:
1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير .
2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة .
3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية .
4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر .
5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي .
6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي .
7- التقادم .
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا