وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، الشكر لوزارة  الداخلية لما يقدموه من أمن واستقرار، موضحا ان نعمة الامن والامان لا يضاهيها أي شيء.

جوازات السفر

وتابع المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس  وافق اليوم نهائيا على مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

تعديل رسم الحصول على جواز السفر

وأوضح المصري أن مشروع القانون يقتضي  تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.    

1000 جنيه بدلًا من 250 جنيها

ونوه أنه وفقا للقانون الجديد تم تعديل الرسم ليكون  1000 جنيه بدلًا من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

تعديل قانون صائبا

وأوضح أن تعديل قانون صائب،  مؤكدا أهمية مشروع القانون، خاصة خلال ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في جواز السفر، التي يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليا، معقبا:" سيكون لدينا جواز سفر أعلى جودة من الحالي".

تزوير جواز السفر

وأوضح أننا عانينا سابقا في إشكالية تزوير جواز السفر، حيث تم استخدامه من العناصر المتطرفة في حرية التنقل، وهو ما لفت نظر الدولة في التي حددت وثائق تأمين السفر لضبط استعمالها.

وأشار إلى ان ووزارة الداخلية وضعت استراتيجية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بكافة القطاعات الخدمية بما يصب في مصلحة المواطن".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللواء إبراهيم المصري جواز السفر

إقرأ أيضاً:

دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها

قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.

ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.

وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.

وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.

ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • نائب إطاري: لإبقاء أحزاب الفساد في السلطة تعديل قانون الانتخابات بجعل المحافظة دائرة واحدة
  • لم تمت بتسمم الدم فقط.. سهير جودة تعلق على رحيل إيناس النجار