مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.
وسبق أن وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وجاءت التعديلات على النحو الآتي :
يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وقال: إن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمي الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، عددًا من القوانين للجان النوعية.
وأحال “سعد الدين" قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية).
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة)
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
7) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
8) مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر وزير الداخلية وزير الخارجية الشئون الدستوریة والتشریعیة إلى لجنة مشترکة من لجنة بتعدیل بعض أحکام قانون لجنة الشئون القانون رقم نائب ا
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟
- قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل منصب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأدركت خطورة خروج هذا القانون وسط اختلاف الآراء السياسية والحزبية والمعارضة.
ويجب أن يعلم الجميع أن دستور 1923 الذى صدر فى ظله القانون القائم عام 1950، يختلف فى فلسفته عن دستور 2014 المعدل 2019 والذى صدرت فى ظله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال أصبحت النيابة العامة بنص المادة 189 من الدستور جزءًا من السلطة القضائية لها اختصاص أصيل فى التحقيق والتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
إذن لماذا اتخذ مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية منذ قرابة العام ونصف العام؟
- سؤال مهم.. ويجيب عن أسئلة كثير من المهتمين، الدستور المصرى كان حريصاً على تضمين العديد من المواد التى تضمن الحقوق والحريات، ومع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان ينبغى على المؤسسة التشريعية مراجعة كافة القوانين المتسقة مع ما سبق ذكره، وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحريات، لذلك تم تشكيل اللجنة الفرعية القانونية لمراجعة القانون والتى ارتأت ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع روح الجمهورية الجديدة.
باعتبارك محامياً ممارساً، ما أبرز المواد التى ترى أهمية تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
- تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وهو مطلب حقوقى وسياسى وتم التوافق عليه فى جلسات الحوار الوطنى وتم إدراجه ضمن المخرجات، ووفقاً للتعديلات الجديدة ستكون مدة الحبس الاحتياطى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، أيضاً راعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وهناك طرق أخرى حرص المشرع عليها من بينها السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، كذلك الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال.
تقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش وتنظيم إجراءات حماية المبلّغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهمهل تم تعديل المواد الخاصة بسلطة الضبط القضائى ووضع ضمانات فى استخدامها؟
- بكل تأكيد تم طرحها للنقاش سواء داخل اللجنة الفرعية التى كُلفت بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحوار الوطنى، وتم النص على تقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، فضلاً عن تنظيم إجراءات حماية المبلّغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم.
ما المواد التى تم استحداثها بحق الدفاع؟
- راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم ندب المحامى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، وسيتم ذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، ويحقق ذلك التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
بعض النقابات ترى أن هناك مواد مجحفة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ما رأيك؟
- كل الاحترام لكافة المقترحات ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على الاستماع للرأى والرأى الآخر بهدف الوصول إلى ما يتسق مع نصوص الدستور المصرى.
وما أبرز الاستحقاقات التى كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للعاملين فى مهنة المحاماة؟
- حق الدفاع والمواجهة حق أصيل وتم التوافق مع نقابة المحامين على تعديل عدد من المواد، ولعل المادة 242 من مشروع القانون من أبرز تلك المواد وذلك لتحقيق الحماية الكاملة لحق الدفاع داخل قاعة المحكمة، وبناءً على المقترح المقدم من نقابة المحامين ففى حالة وقوع أى من جرائم الجلسات سيتم إحالة المذكرة التى تحررها المحكمة إلى النيابة العامة وذلك بدلاً من إحالة المحامى إلى النيابة العامة وهو ما يعزز الضمانة الحقيقية لحماية حق الدفاع.
الاستجابة لمقترح عدد من نواب المعارضة ونقابة الصحفيين بحذف المادة 267وماذا عن الاعتراضات المقدمة من نقابة الصحفيين؟
- تم الاستجابة لمقترح عدد من نواب المعارضة ونقابة الصحفيين بحذف المادة 267 رغم أنها تنظم التغطية الإعلامية ولا تقيدها، ومع ذلك تقدمت نقابة الصحفيين بمقترحات على عدد من المواد، أحالها رئيس المجلس لمكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة وتم إرسال رد تفصيلى مرفق به جدول مقارن بالردود، وقد ورد فى الرد أن هناك عدداً من المواد تم تعديلها بالفعل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناءً على طلب عدد من النواب أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وأن عدداً آخر من المواد لا تتسق المقترحات مع أحكام الدستور أو المنطق القانونى السليم.
596 نائباً سيطرحون رؤيتهم والتصويت بموجب موافقة الأغلبية فى ضوء ما يحقق الفلسفة التشريعية اعتراضات «الصحفيين»مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو مجموعة من النصوص الوضعية سيتم عرضه فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه بعد أيام قليلة، بالتالى هناك 596 نائباً من مختلف الاتجاهات السياسية ولهم قناعات مختلفة ويؤثرون ويتأثرون بالرؤى المعروضة وسيناقشون مواد مشروع القانون وسيطرحون رؤيتهم وسيكون التصويت بموجب موافقة الأغلبية فى ضوء ما يحقق الفلسفة التشريعية لهذا القانون، ونحن نرحب بجميع المقترحات والرؤى ونعمل على دراستها.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام