طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت السلطات إن أحد أفراد الجيش الأميركي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد ظهر الأحد.
ونقل الرجل إلى مستشفى بالمنطقة، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران.
وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل في حالة حرجة، وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية.
وتحقق الشرطة المحلية والخدمة السرية في الواقعة، بينما لم تعرف بعد دوافع الطيار.
وكانت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة.
وأدت الحرب إلى اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وبدأت الاحتجاجات بعد السابع من أكتوبر عندما نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية.
وتشن القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين حملة عسكرية على غزة، مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه بالإضافة إلى مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الولايات المتحدة حماس الولايات المتحدة إسرائيل غزة الولايات المتحدة حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التمديد الحتمي لقائد الجيش.. السيناريو نفسه سيتكرّر؟!
قبل نحو شهرين من انتهاء الولاية "الممدّدة" لقائد الجيش العماد جوزيف عون، المفترض مطلع العام المقبل، عاد الحديث عن "التمديد" للرجل لسنة ثانية، ليتصدّر الكواليس السياسية، باعتبار أنّ إنجاز الاستحقاق الذي كان "متعذّرًا" قبل عام، في ظلّ الفراغ الرئاسي المتمادي، أصبح "شبه مستحيل"، بعدما تحوّلت "جبهة الإسناد" التي كانت محصورة ضمن قواعد اشتباك محدّدة، إلى "حرب" إسرائيلية عبثيّة بأتمّ معنى الكلمة.انطلاقًا من ذلك، بدأت اقتراحات ومشاريع القوانين تتوالى لضمان التمديد لقائد الجيش، حيث خطت "القوات اللبنانية" الخطوة الأولى في هذا المسار بتقديم اقتراح بالتمديد للعماد جوزيف عون، ليبدأ الحديث عن اقتراحات أخرى يتمّ العمل على بلورتها، من أجل عدم "حصر" الأمر بقائد الجيش دون غيره من قادة الأجهزة الأمنية، حتى لا يكون القانون معرّضًا للطعن، بداعي "الشخصنة"، بوصفه "مفصّلاً على قياس" شخص واحد هو عون.
وإذا كانت هذه النقاشات تذكّر بالجدل الذي دار العام الماضي، ولا سيما أنّها تبدو "مستنسَخة" بالكامل عنها، فإنّ ما قد يكون "مُستنسَخًا" أيضًا يتمثّل في موقف "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي وإن لم يتبلور بوضوح بعد، إلا أنّه يتمسّك في المبدأ بمعارضة أيّ توجّه للتمديد، لأسباب يصفها المحسوبون عليه بـ"المبدئية"، وباعتبار أنّ قانون المؤسسة العسكرية لا يسمح أساسًا بأيّ "شغور" في قيادتها..
أسباب "موجبة" للتمديد
في المبدأ، يقول العارفون إنّ ما تتّفق عليه كلّ القوى السياسية هو أنّ "الشغور" ممنوع في قيادة الجيش في الأيام العادية، فكيف بالحريّ في مثل هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية، وفي ضوء الحرب الإسرائيلية المفتوحة، والتي تتوجّه فيها الأنظار إلى الجيش بقوة، بالنظر إلى الدور الذي يتوقع أن يكون مطلوبًا منه في "اليوم التالي" لها إن صحّ التعبير، وبالتالي فإنّ التمديد لقائد الجيش سيُبَتّ في الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام، تفاديًا لسيناريوهات صعبة.
يتحدّث هؤلاء عن العديد من الأسباب الموجبة للتمديد التي تجعل الأخير خارج النقاش، على رأسها الحرب الإسرائيلية بطبيعة الحال، وذلك من أكثر من زاوية، فأيّ فراغ في المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالتحديد ستكون له تداعيات "كارثية"، خصوصًا أنّ الجيش قد يشكّل "مفتاح" الحلّ والتسوية، كما أنّ من غير المنطقيّ تغيير القادة في ذروة المعركة، وطالما أنّ الحرب مستمرّة، ولا أحد يستطيع أن يتكهّن بموعد نهايتها.
وفي السياق، يضيف العارفون إلى الأسباب الموجبة أيضًا، "تعذّر" تعيين قائد جديد للجيش في المرحلة المقبلة، في ضوء "أولوية" وقف إطلاق النار، قبل إنجاز أيّ استحقاق آخر، ولكن أيضًا في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي، ورفض شريحة واسعة الذهاب إلى تعيينات في قيادة الجيش وغيرها من المراكز الأساسية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الاستحقاق الذي يبدو أنّه سيبقى مؤجَّلاً لما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
ماذا عن "الإخراج"؟
استنادًا إلى ما تقدّم، وبالنظر إلى ظرف الحرب الإسرائيلية المفتوحة، وسيناريوهات المرحلة المقبلة، والدور المطلوب من الجيش، وتعذّر تعيين قائد جديد للجيش، يصبح التمديد لقائد الجيش "حتميًا" برأي كثيرين، بمعزل عن موقف "التيار الوطني الحر" المعارض، ولو أنّ هناك من المحسوبين على "الثنائي الشيعي" خصوصًا، من يقول إنّه لا يزال هناك متّسع من الوقت لبتّ هذا الموضوع وحسمه، قبل انتهاء ولاية العماد جوزيف عون.
بهذا المعنى، فإنّ ما يبقى هو حسم "الإخراج" المحتمل للأمر، وسط توقّعات بأن يتكرّر السيناريو نفسه الذي اعتُمِد العام الماضي، في ضوء تعدّد وتنوّع المشاريع المطروحة، مع أرجحية للذهاب نحو توافق نيابي على إقرار مشروع قانون يشمل العديد من قادة الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا يكون محصورًا بقائد الجيش وحده بما يعرّضه للطعن، علمًا أنّ ثمّة مشروعًا بهذا المعنى للحزب التقدمي الاشتراكي، كما أنّ كتلة "الاعتدال" تبلور اقتراحًا في هذا السياق.
في كلّ الأحوال، ومهما كان الإخراج النهائي للموضوع، يقول العارفون إنّ ما هو محسوم هو أنّ التمديد لقائد الجيش "حتميّ"، وأنّ الحرب الإسرائيلي تعزّز الذهاب إليه، إلا في حالة واحدة، وهي التوصّل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا، والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عبر "سلّة متكاملة" قد تشمل تعيينات سريعة، بما في ذلك في قيادة الجيش، وهو أمر يبقى مُستبعَدًا حتى الآن، رغم الرهان على الانتخابات الأميركية في هذا السياق.
لا شغور في قيادة الجيش. هذا ما يؤكده الجميع، بمعزل عمّا إذا كانت قوانين المؤسسة العسكرية تسمح بالفراغ، أو تؤمّن "البدائل" كما يقول المعارضون للتمديد. بالنسبة إلى مؤيدي التمديد، فإنّ الأمر ليس متعلّقًا بـ"شخص" العماد عون، ولا بكونه مرشحًا محتملاً لرئاسة الجمهورية، بل بمصلحة وطنية بتحصين المؤسسة العسكرية، التي لا يخفى على أحد "ثقل" الدور المُنتظر منها في المرحلة المقبلة!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار