بوابة الوفد:
2025-02-23@13:11:21 GMT

مدير بنك الهند يسرق 1.9 مليون دولار من حساب خاص

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

اتهمت امرأة هندية، مديرًا في أحد أكبر البنوك في البلاد بالاحتيال عليها من خلال سرقة 160 مليون روبية (1.9 مليون دولار، 1.5 مليون جنيه إسترليني) من حسابها.

تقول شفيتا شارما، إنها قامت بتحويل الأموال إلى بنك ICICI من حسابها الأمريكي، متوقعة أن يتم استثمارها في الودائع الثابتة، لكنها تزعم أن أحد مسؤولي البنك أنشأ "حسابات مزيفة، وزور توقيعها، وأخرج بطاقات خصم ودفاتر شيكات باسمها" لسحب أموال من حساباتها.

وأضافت لبي بي سي: "لقد أعطاني بيانات مزيفة، وأنشأ معرف بريد إلكتروني مزيفًا باسمي، وتلاعب برقم هاتفي المحمول في سجلات البنك حتى لا أتلقى أي إشعارات بالسحب".

واعترف متحدث باسم البنك لبي بي سي، بأن "الاحتيال قد حدث بالفعل" لكنه قال إن ICICI "بنك ذو سمعة طيبة ويحتفظ بتريليونات الروبيات على شكل ودائع من ملايين العملاء، أن أي شخص متورط سيعاقب.

التقت شارما وزوجها، الذي عاد إلى الهند في عام 2016 بعد أن عائشا لعقود في الولايات المتحدة وهونج كونج، بمصرفي من خلال صديق.

وبما أن سعر الفائدة على الودائع المصرفية في الولايات المتحدة كان ضئيلاً، فقد نصح شارما بنقل أموالها إلى الهند حيث كانت الودائع الثابتة تعرض فائدة تتراوح بين 5.5% إلى 6%.

فتحت حساب NRE مخصصًا للهنود غير المقيمين بناءً على نصيحته بعد زيارة فرع ICICI في جوروجرام القديمة بالقرب من العاصمة دلهي، وفي عام 2019، بدأت في تحويل الأموال إليه من حسابها في الولايات المتحدة.

وتابعت: "على مدى أربع سنوات من سبتمبر 2019 إلى ديسمبر 2023، أودعنا مدخراتنا بأكملها البالغة حوالي 135 مليون روبية في البنك"، مضيفة أنه "مع الفوائد، كان المبلغ سيرتفع إلى أكثر من 160 مليون روبية".

وأشارت إلى إنها لم تشك أبدًا في وجود أي شيء خاطئ لأن مدير الفرع "كان يعطيني إيصالات مناسبة لجميع الودائع في قرطاسية البنك، ويرسل لي بانتظام بيانات عبر البريد الإلكتروني من حساب ICICI الخاص به، وأحيانًا يأتي بمجلدات المستندات".

تم الكشف عن عملية الاحتيال في أوائل شهر يناير عندما عرض موظف جديد في البنك على  شارما الحصول على عوائد أفضل على أموالها.

عندها اكتشفت أن جميع ودائعها الثابتة قد اختفت، وكان هناك أيضًا سحب على المكشوف بقيمة 25 مليون روبية تم أخذها على إحدى الودائع.

لقد صدمت أنا وزوجي،  قالت لي: "أعاني من اضطراب في المناعة الذاتية وأصبت بصدمة شديدة لدرجة أنني لم أتمكن من النهوض من السرير لمدة أسبوع كامل، حياتك تتدمر أمام عينيك ولا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك هو، هي."

وتضيف شارما إنها شاركت جميع المعلومات مع البنك وعقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين، في اجتماعنا الأول في 16 يناير، التقينا برؤساء البنك الإقليميين ورؤساء المناطق ورئيس قسم اليقظة الداخلية بالبنك الذي جاء من مومباي، وأخبرونا أنهم قبلوا أن الخطأ كان خطأهم، وأن مدير الفرع هذا قد غش.  نحن.

واكد البنك :"  أننا سنسترد جميع أموالنا، لكنهم قالوا إنهم يحتاجون أولاً إلى مساعدتي في التعرف على المعاملات الاحتيالية."

أمضت  شارما وفريقها من المحاسبين أيامًا في مراجعة البيانات على مدار السنوات الأربع الماضية، ثم جلس محاسبوها مع فريق اليقظة لتحديد المعاملات التي كانوا "متأكدين بنسبة 100٪" أنها احتيالية، لقد كان من الصادم أن أكتشف بالفعل كيف تم سحب الأموال من حسابي وأين تم إنفاقها."

وتقول  شارما إنه على الرغم من تأكيدات البنك بأن المشكلة سيتم حلها في غضون أسبوعين، أو أكثر من ستة أسابيع، إلا أنها لا تزال تنتظر استعادة أي من أموالها.

وفي الوقت نفسه، أرسلت رسائل إلى الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لـ ICICI وقدمت شكاوى إلى بنك الاحتياطي الهندي - البنك المركزي في البلاد - وجناح الجرائم الاقتصادية في شرطة دلهي، الذي يتعامل مع الجرائم المالية.

وفي بيان أرسل إلى بي بي سي، قال البنك إنه عرض إيداع 92.7 مليون روبية في حسابها مع امتياز، في انتظار نتيجة التحقيق.

لكن  شارما رفضت العرض: "إنه أقل بكثير من الـ 160 مليون روبية التي يدينون بها لي، والرهن يعني فعلياً أن الحساب سيتم تجميده حتى تغلق الشرطة القضية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات".

وأضافت: "لماذا أعاقب دون أي خطأ مني؟ لقد انقلبت حياتي رأساً على عقب. لا أستطيع النوم. أعاني من كوابيس يومية".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسابها الأمريكي حسابات مزيفة ملیون روبیة

إقرأ أيضاً:

قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد  السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر  من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.



ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.

وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".

وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

وعقب ذلك، وافق البرلمان في  كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.




ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • تكاليف حساب التوفير والجاري في البنك الأهلي وبنك مصر
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • فخ الثراء السريع.. منصة FBC «تلهف» 6 مليارات دولار من مليون شخص
  • هاكر يسرق 1.5 مليون دولار من منصة عملات رقمية
  • قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • البنك الدولي يكشف عن مشروع أولي لإعمار لبنان
  • البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار