إسرائيل تصعب الوضع الإنساني في غزة.. وتلعب بورقة المساعدات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت تجديد تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل لعشرات العاملين في منظمات الإغاثة الدولية، في غزة والضفة الغربية، على خلفية الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا.
الوضع في قطاع غزة بات كارثيًاجاء قرار إسرائيل تعطيل تجديد تأشيرات العاملين في الأونروا، في ظل إصدار وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا توضح فيه أن الوضع في قطاع غزة بات كارثيًا ولا يمكن وصفه، مع توقف ثلاجات العلاج، وتعطل إدخال المساعدات الطبية المستمرة.
وتستخدم إسرائيل ورقة المساعدات، وسط اتهامات موجهة لها من دولة جنوب إفريقيا، بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتنظر محكمة العدل الدولية في الدعوى، فيما تستمع المحكمة للشهادات من مختلف الدول، وقد عمدت مصر إلى تقديم شهاداتها على لسان ممثلتها القانونية ياسمين موسى.
تهديد حزب اللهوميدانيًا في لبنان، كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال لقاء مع قائد القيادة اللواء أوري جوردين، واللواء موتي باروخ، وضباط أركان القيادة، عن تهديد الوزارة لحزب الله اللبناني، بزيادة القوة النارية الموجهة ضد مناطق نفوزه، خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد