غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. احذر من تشغيل محل دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وأشار قانون المحال العامة، إلى انه في حالة عودة المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
عقوبة تشغيل محل دون ترخيصوفيما يتعلق بعقوبة تشغيل المحل دون ترخيص، أوضح القانون، أنّ العقوبة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس إلى مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تتخطى عام، والغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مع غلق المحل.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لـ«الوطن» إنه على أصحاب المحلات سرعة التقديم لتقنين وضع النشاط التجاري، وفق القانون حتى يتم التعامل بشكل رسمي، ويحصل على الخدمات بشكل طبيعي، ولا يتعرض لأي عقوبات ينص عليها القانون، بشأن المخالفات وعدم ترخيص المحلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا دون ترخيص التجارى التعامل قانون المحال العامة قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد