غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. احذر من تشغيل محل دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وأشار قانون المحال العامة، إلى انه في حالة عودة المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
عقوبة تشغيل محل دون ترخيصوفيما يتعلق بعقوبة تشغيل المحل دون ترخيص، أوضح القانون، أنّ العقوبة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس إلى مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تتخطى عام، والغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مع غلق المحل.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لـ«الوطن» إنه على أصحاب المحلات سرعة التقديم لتقنين وضع النشاط التجاري، وفق القانون حتى يتم التعامل بشكل رسمي، ويحصل على الخدمات بشكل طبيعي، ولا يتعرض لأي عقوبات ينص عليها القانون، بشأن المخالفات وعدم ترخيص المحلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا دون ترخيص التجارى التعامل قانون المحال العامة قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
أبراج محلج مغاغة المخالفة تتحدى القانون بالمنيا وغموض حول صمت المحليات.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالصور أبراج محلج مغاغة المخالفة تتحدي القانون بالمنيا
غموض حول صمت المحليات أمام مافيا الأبراج المخالفة بمحل مغاغة
أصحاب الأبراج يستخدمون الكواحيل للهروب من القانون
شبهة غسيل أموال تلاحق أصحاب أبراج المحلج
أثارت واقعة سقوط حائط من برج مخالف بأرض المحلج البحري بمدينة مغاغة على شاب ما أدت إلى إصابته إصابة خطيرة نقل على أثرها لمستشفى المنيا الجامعي في غيبوبة تامة تساؤلات عديدة حول صمت الأجهزة على هذا العدد الهائل من الأبراج المخالفة بمدينة مغاغة بصفة عامة وبأرض المحلج البحري بصفة خاصة.
جدير بالذكر أن العقار مملوك لشخص يدعي محمود ص م وهو مخالف وغير مرخص له بالبناء وأن منطقة أرض المحلج البحري معظم العقارات الموجودة بها مخالفة.
حيث تعد محافظة المنيا وفقا للإحصائيات الرسمية المحافظة الأولى في مصر في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف، وعلى الرغم من موجات الإزالة المتكررة فإن التعدي ما زال مستمرًا، ويأتي مركز مغاغة شمال المنيا كأكثر مركز به تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف المخالفة قانون التصالح “البوابة نيوز” رصدت بالصور عينة من الأبراج المخالفة في مغاغة.
وأكد العديد من أهالي مركز مغاغة أن مخالفات الأبراج في مدينة مغاغة ليست في التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فقط وإنما شملت مخالفات عديدة أولها التعدي علي التنظيم نفسه بمخالفة قانون المباني الذي ينظم ارتفاعات الأبراج بمعني أن عدد أدوار الأبراج لا يتناسب مع عرض الشوارع فنجد الأبراج الشاهقة التي تتخطي الـ16 دورًا في شوارع عرضها 6 أمتار و8 أمتار والتعدي علي بروز الشوارع من ناحية البلكونات والبروز يصل مترا و80 سم إضافة إلى توصيل المرافق عن طريق الممارسات.
الكواحيل
وأصحاب الأبراج الحقيقيين بمنطقة المحلج البحري بمغاغة يقومون باستخدام ما يعرف بالكواحيل في ملكية هذه الأبراج، وهو قيام صاحب البرج الحقيقي باستئجار شخص والقيام بالبيع الوهمي على الورق فقط لهذا الشخص ليتحمل المخالفة القانونية مقابل مبلغ من المال بمعني ادق هناك 3500 برج مخالف بمغاغة ينبغي تسديد مستحقات المحكمة لتلك الأبراج متوسط 10 أدوار ومتوسط مساحة 250 مترا لكل دور تكاليف المتر 500 جنيه بما يوازي 5 مليارات جنيه لم يتم دفع تلك المبالغ، لأن أصحاب الأبراج يقومون باستخدام الكواحيل في التهرب من دفع هذه الأموال، ويقومون بتنفيذ عقوبة الحبس بدلا من الدفع.
بناء الأبراج دون إشراف هندسي مما يعرضها للميلان
التسيب والإهمال من رؤساء الأحياء للتصدي لهذه الأبراج المخالفة منذ بدايتها فالبناء تم على مرأى ومسمع منهم بل الأكثر من ذلك ظاهرة الأبراج المائلة بمغاغة مثل برج بمنطقة المنشية وبرج في شارع السلام الرئيسي وبرج في منطقة طراد النيل وبرج بمنطقة المحلج البحري والقبلي ووصل ارتفاع بعض الأبراج بمغاغة لـ16 دورًا مع أن مساحة الشوارع لا تتعدى الـ 6 أو الـ8 أمتار.
أيضا ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك بما لا يطابق الحقيقة لتواجد شبهة غسيل أموال ما تسبب في ارتفاع الإيجار في مدينة مغاغة على محدودي الدخل ليصل إيجار الوحدة المتوسطة لـ3 آلاف جنيه.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم