الوطن:
2025-03-18@11:28:20 GMT

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. احذر من تشغيل محل دون ترخيص

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. احذر من تشغيل محل دون ترخيص

 تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

عقوبة تكرار المخالفة 

وأشار قانون المحال العامة، إلى انه في حالة عودة المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

عقوبة تشغيل محل دون ترخيص

وفيما يتعلق بعقوبة تشغيل المحل دون ترخيص، أوضح القانون، أنّ العقوبة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس إلى مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تتخطى عام، والغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مع غلق المحل.

وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لـ«الوطن» إنه على أصحاب المحلات سرعة التقديم لتقنين وضع النشاط التجاري، وفق القانون حتى يتم التعامل بشكل رسمي، ويحصل على الخدمات بشكل طبيعي، ولا يتعرض لأي عقوبات ينص عليها القانون، بشأن المخالفات وعدم ترخيص المحلات.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللجنة العليا دون ترخيص التجارى التعامل قانون المحال العامة قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات

إقرأ أيضاً:

ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم

أبوظبي: «الخليج»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أمانًا»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالته للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.

مقالات مشابهة

  • ضمن حملاتها المتواصلة لضمان الامتثال.. “النقل” تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
  • هيئة النقل تواصل حملاتها الرقابية المكثفة وتحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
  • الكويت تقر عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر والقيادة بالبرقع أو النقاب
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على أفعال مشينة للسائق يسحب فيها ترخيص القيادة 60 يوما
  • محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات الرقابة للتصدي لجشع التجار
  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وإيقاع غرامة مالية (10) آلاف ريال لنقلها البضائع داخل المملكة
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس