تعيينات وزارة العدل 2024.. اعرف نوعية الوظائف المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التخصصية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الوظائف المطلوبة هي: «رئيس قطاع الديوان العام من المستوى الوظيفي الممتازة- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية- رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات- رئيس الإدارة المركزية لشئون العلاقات الدولية والمؤتمرات- رئيس الإدارة المركزية لشئون رجال القضاء والنيابة العامة والشكاوى- مدير عام الإدارة العامة لشئون لجان التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية- مدير عام الإدارة العامة للأمن- مدير عام الإدارة العامة للحسابات- مدير عام الإدارة العامة لشئون التحكيم والمنازعات الدولية- مدير عام الإدارة العامة للموازنة- مدير عالم الإدارة العامة للعلاقات الدولية- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي- مدير عام شئون رجال القضاء والنيابة العامة- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن- مدير عام الإدارة العامة للخطط الاستراتيجية- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والشكاوى- مدير عام لشئون الشكاوى والملفات- مدير عام الإدارة العامة للجان والبحوث والتشريع المقارن- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية».
وحددت وزارة العدل، المستندات المطلوبة تقديمها للراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، كالتالي:
- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.
- تقارير الكفاية عن أخر ثلاث سنوات بدرجة كفء على الأقل.
- بيان بالجزاءات وعما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل خلال أخر خمس سنوات.
- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.
- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعمًا بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.
- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.
- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل، في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.
- صحيفة حالة جنائية جديدة للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل، موجه للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بديوان عام وزارة العدل، وذلك على أن يكون ملف التقديم مكون من عدد 5 مجلدات (أصل+ 4 صورة).
طرق التقديم لوظائف وزارة العدل 2024وطالبت وزارة العدل من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف التقدم بطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات شخصيًا باليد؛ للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (بالعاصمة الإدارية الجديدة- الدور الرابع- إدارة الموارد البشرية)، لافتًا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، أو ليست مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها، وبطاقة وصف الوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وظائف وزارة العدل العاصمة الادارية مستندات الوظائف الموارد البشرية مدیر عام الإدارة العامة رئیس الإدارة المرکزیة عام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض