تعيينات وزارة العدل 2024.. اعرف نوعية الوظائف المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التخصصية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الوظائف المطلوبة هي: «رئيس قطاع الديوان العام من المستوى الوظيفي الممتازة- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية- رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات- رئيس الإدارة المركزية لشئون العلاقات الدولية والمؤتمرات- رئيس الإدارة المركزية لشئون رجال القضاء والنيابة العامة والشكاوى- مدير عام الإدارة العامة لشئون لجان التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية- مدير عام الإدارة العامة للأمن- مدير عام الإدارة العامة للحسابات- مدير عام الإدارة العامة لشئون التحكيم والمنازعات الدولية- مدير عام الإدارة العامة للموازنة- مدير عالم الإدارة العامة للعلاقات الدولية- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي- مدير عام شئون رجال القضاء والنيابة العامة- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن- مدير عام الإدارة العامة للخطط الاستراتيجية- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والشكاوى- مدير عام لشئون الشكاوى والملفات- مدير عام الإدارة العامة للجان والبحوث والتشريع المقارن- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية».
وحددت وزارة العدل، المستندات المطلوبة تقديمها للراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، كالتالي:
- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.
- تقارير الكفاية عن أخر ثلاث سنوات بدرجة كفء على الأقل.
- بيان بالجزاءات وعما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل خلال أخر خمس سنوات.
- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.
- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعمًا بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.
- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.
- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل، في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.
- صحيفة حالة جنائية جديدة للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل، موجه للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بديوان عام وزارة العدل، وذلك على أن يكون ملف التقديم مكون من عدد 5 مجلدات (أصل+ 4 صورة).
طرق التقديم لوظائف وزارة العدل 2024وطالبت وزارة العدل من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف التقدم بطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات شخصيًا باليد؛ للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (بالعاصمة الإدارية الجديدة- الدور الرابع- إدارة الموارد البشرية)، لافتًا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، أو ليست مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها، وبطاقة وصف الوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وظائف وزارة العدل العاصمة الادارية مستندات الوظائف الموارد البشرية مدیر عام الإدارة العامة رئیس الإدارة المرکزیة عام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم