الجزائر.. عقوبة صارمة لصاحب صيدلية قام باختلاس 52 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لصاحب صيدلية خاصة بالعاصمة بعد اختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي، قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 إلى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.
وطلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة يوم الأحد تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب الصيدلية الخاصة بأولاد فايت بالعاصمة.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لمتهمة موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس، كما التمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية مع إيداعه رهن الحبس.
وأثناء مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه وحمل المسؤولية إلى المساعدين الذين يعملون عنده.
إقرأ المزيدمن جهتها، أنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها، كما أنكر المتهم الأخر التهم المنسوبة إليه وأكد انه كان مختصا فقط بالبيع.
المصدر: صحيفة النهار الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو
الرياض
أكد المتحدث باسم الأمن العام، المقدم خالد الكريديس، أن التسول يُعد سلوكًا مجرمًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 1443هـ، والذي يحدد دور الجهات المختصة ويقر العقوبات الرادعة للمخالفين.
وأوضح الكريديس خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، أن عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا، فيما تصل عقوبة التسول المنظم ضمن جماعة إلى السجن لمدة عام كامل أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.
كما أشار إلى أن مركز المراقبة الميداني للإدارة العامة لدوريات الأمن مزود بأحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للفرق الميدانية التابعة للأمن المجتمعي، إلى جانب دوره في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/ssstwitter.com_1741030725939.mp4