مع ارتكابها المجازر.. إسرائيل تستعد لتزويد العدل الدولية بتقريرها حول حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رغم استمرارها باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر بشكل يومي في قطاع غزة، فإن إسرائيل تستعد اليوم الاثنين لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تُبلغ إسرائيل المحكمة، رسميا، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد والتي أثارت سخط كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت العدل الدولية إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه إسرائيل اليوم الاثنين.
والاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أنه في رأي استشاري مماثل، قضت العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن إسرائيل لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". وهذه أول مرة، منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية أممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
مظاهرة في واشنطن تنديدًا بـ"المجازر ضد العلويين" في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء ومنظمات مجتمع مدني سورية للتنديد بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، والتي استهدفت الأقلية العلوية، وسط تصاعد العنف في المنطقة.
وانطلقت المظاهرة بعد الظهر من ساحة قريبة من البيت الأبيض، حيث تجمع عشرات السوريين قبل أن يتوجهوا إلى المقر الرئاسي ويقفوا دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.
وشارك في التظاهرة سوريون من ولايات أمريكية عدة، بينها ميتشغان، نيويورك، أوهايو، كاليفورنيا، وتكساس، وذلك بدعوة من رابطة العلويين في الولايات المتحدة والتيار السوري المدني الحر. ورفع المحتجون صور الضحايا، ورددوا شعارات تطالب بوقف المجازر وضمان العدالة للمتضررين.
وقال الناشط السوري الأمريكي مضر الحوراني، وهو أستاذ جامعي من ولاية ميتشغان، إن المظاهرة تهدف إلى "الحداد على الضحايا، والتضامن مع الناجين الذين يعيشون في العراء بعد حرق منازلهم، وسط مخاوف من العودة إلى مناطقهم بسبب التهديدات الأمنية".
كما شدد على أهمية إيصال رسالتهم إلى الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المحتجين لمسوا "نية حقيقية من إدارة ترامب والكونغرس لدعم السلام والاستقرار في المنطقة"، لكنه أضاف أن تنفيذ أي خطوات يبقى مرهونًا بتطورات الأوضاع في سوريا.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد العنف في الساحل السوري، بعد أن أعلنت السلطات أن قواتها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، الذي تنتمي عائلته إلى الطائفة العلوية.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيًا علويًا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في واحدة من أسوأ المجازر منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.
من جانبه، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر"، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على تصدعات داخل التحالفات القائمة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد