مصنع ضفائر بورسعيد.. وزير العمل: عدلتوا الحد الأدنى للأجور..والمديرة: العمال اللي يجابوا|شاهد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فاجأ وزير العمل حسن شحاته مديرة الموارد البشرية بمصنع الضفائر فى بورسعيد بسؤال عن تعديل الحد الأدنى للأجور وفق القرارات الصادرة فى القيادة السياسية خلال الأيام الماضية.
وأكدت مدير الموارد البشرية بمصنع ضفائر بورسعيد أن الإدارة العامة لمجموعة إس.إى وايرينج سيستمز تعمل وفق رؤية واضحة تتسق واهتمام الدولة المصرية بالعمال موضحة أن الإدارة لا تتواني فى الاهتمام بالدخل والحالة الاقتصادية للعمال وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم مستشهدة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومطالبة الوزير بسؤال العمال ذاتهم ليستمع إلى اجابتهم .
كان حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،تفقدا مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية، الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المُتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،وكان في استقباله احمد غازي مدير مصنع بور سعيد ، وذلك في إطار جولة الوزير شحاتة إلى محافظة بورسعيد.
.وأكد الوزير أن مصر لديها مناخ أمن للإستثمار الإجنبي ،وتمتلك عمال ماهرون قادرون على العمل والإنتاج ،ومواكبة تطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة..وأوضح " الوزير" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه بإستمرار بتشجيع الإستثمار،وتنمية مهارات العمل ،على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى وزارة العمل تحرص دائمًا على تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،من أجل بيئة لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل.
وأشار الوزير إلى أن مشاهده يؤكد أن مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية يعد احدي القلاع الصناعية الكبري بالمحافظة وله عدد من الكيانات بعدد من الدول.
وأوضح « محافظ بورسعيد » أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية كبيرة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، وهناك دعم غير محدود من الرئيس للصناعة.
وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.
وزير العمل سومو تومو احدي القلاع الصناعية الكبري بالمحافظة والعالم| شاهدوبحسب شرح مدير المصنع فإن شركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة بكافة الفروع، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية..كما أن الشركة ستتوسع قريبًا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان ،سيبدأ إنتاجه اعتبارًا من مايو 2024، ليُصدر مُنتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا..كما أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم..ومصانع الشركة في مصر تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية.. كما أن شركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الطاقة مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد حسن شحاتة وزير العمل القيادة السياسية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد جنوب بورسعيد محافظة بور سعيد محافظ بورسعيد محافظ بورسعید وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الوزير: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراض غير صناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدانا، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدانا، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية