خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي يهدد الموارد المائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أثار خبراء وأكاديميون مخاوفهم بشأن ارتفاع استهلاك المياه مع تطور الذكاء الاصطناعي، حيث قامت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بزيادة استخدامها للمياه بشكل كبير لتبريد مراكز البيانات.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" فإن هناك عدة شركات من بينها مايكروسوفت، وجوجل، وميتا بزيادة استهلاكها للمياه خلال السنوات الأخيرة، مع ربط ملايين المستخدمين بخدماتها عبر الإنترنت.
ويشير الأكاديميون إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة سحب المياه إلى ما بين 4.2 مليار و6.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، أي ما يعادل حوالي نصف الكمية التي تستهلكها المملكة المتحدة كل عام.
وكتب باحثون من جامعة كاليفورنيا - ريفر سايد، في ورقة بحثية استشهدت بها مجلة “Nature” هذا الأسبوع، أن هذا كان "وقتًا حرجًا للكشف عن البصمة المائية السرية لنماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها وسط أزمة ندرة المياه العذبة الشديدة المتزايدة، وتفاقم حالات الجفاف الممتدة والشيخوخة السكانية السريعة".
وقد تزايد هذا القلق خلال العام الماضي مع تنافس شركات التكنولوجيا الرائدة على إطلاق منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعمل على نماذج لغوية كبيرة قادرة على معالجة وتوليد كميات هائلة من البيانات النصية والرقمية وغيرها من البيانات.
وتتطلب مثل هذه النماذج كميات هائلة من الطاقة الحاسوبية لتشغيلها، مما يتطلب استخدام مزارع خوادم ضخمة تستخدم الماء المبرد لتبريد المعدات عن طريق امتصاص الحرارة من الهواء. ويتبخر بعض الماء أثناء عملية التبريد، بينما يمكن إعادة استخدام البعض الآخر.
وفي عام 2022، قامت مايكروسوفت بزيادة استهلاكها للمياه بنسبة 34 % ، وجوجل 22 % ، وميتا 3 % نتيجة لاستخدامها المتزايد لمراكز البيانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع استهلاك المياه تطور الذكاء الأصطناعي شركات التكنولوجيا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي". وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".
وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".
كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".
وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام