جمال محمد ابراهيم

(1)
حين ثار الشعب السوداني على الحكومة العسكرية لتي حكمت السودان لست سنواتمن 1058 وإلى 1964 ونجح في إسقاطها ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن قبل أن يشهد العالم أجمع ، أوّل هبة شعبية تسقط حكماً شمولياً جاء عبر انقلاب عسكري. كانت المشاهد في تلك المنطقة حافلة بأنظمة شمولية قابضة جاء أكثرها عبر انقلابات عسكرية ، أو أنظمة أخرى عليها ملوك وأمراء وشيوخ، لا تقلّ شمولية عن تلك التي جاءت عبر الانقلابات العسكرية.

ولأن وسائل التواصل والاتصالات لم تكن حاضرة بذات الوتيرة التي هعليها الحال الآن، فلم تلق أحداث ووقائع هبة السودانيين الضوء الإعلامي الازم الذي يلفت إليها أنظار العالم. لم يلفت أنظار السودانيين الثائرين غير صوت واحد حمل رد فعل لم يكن إيجابيا بالكامل ، وهو صوت الإعلام المصري . لربما القرب الجغرافي والعلاقات الراسخة بين البلدين هي التي فسرت اهتمام مصر والتي كان يقود نظامها الشمولي زعيم عظيم الشأن هو جمال عبدالناصر. ولأن الإعلام عموما لم تكن لها السطوة المؤثرة، فقد اعتمد نظام عبدالناصر الصحيفة الرسمية ورئيس تحريرها الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل لتكون هي صوت النظام الحتالكم ، وتكون كلمة الافتتاح التي يكتبها هيكل بمثابة الموقف الرسمي لمصر.

(2)
حين حملت افتتاحية صحيفة الأهرام كلمة هيكل الافتتاحية بعد نجاح الثورة السودانية في إسقاط النظام العسكري الشمولي ، عنوانا يقول: “ماذا بعد في السودان؟” ، فهم الشارع السوداني أن المقال عكس رد فعل سلبي على ثورة السودانيين وكأن شعب السودان انقلب على حكومة تتعاطف معها القاهرة ، فخرجوا على الفور في تظاهرات كبيرة وحاصرت السفارة المصرية في الخرطوم ، وحصبوا مبانيهابالحجارة وأسمعوها هتافات مناوئة لمصر ولقيادتها.
في الحقيقة أن ثورة أكتوبر 1964م هي المرة الأولى التي نجح فيها حراك شعبي في إسقاط حكومة عسكرية في منطقةٍ محتشدة بحكومات شمولية جاءت عبر انقلابات عسكريةً. إنها موسم “الربيع العربي” الأول الذي لم يتكرر إلا بعد قرابة نصف قرنٍ من ثورة السودانيين.

تلك الظاهرة تعكس أمرا واضحاً خلاصته أن الأنظمة الشمولية التي لا تعير الديمقراطية أو احترام إ{ادة الشعوب نظرا يذكر، هي التي سادت خلال تلكم السنوات ، وأنّ ثورة السودانيين كانت تسير في الاتجاه المعاكس تماما.
أما في انتفاضة السودانيين في ديسمبر من عام 2018م ، فهل بدت في عيون ذات ذلك الإقليم ، سائرة في ذات الاتجاه المعاكس الذي سارت عليه ثورة أكتوبر عام 1964م. .؟

(3)
الإجابة على هذا السؤال فيما يرى – وبلا تردد- هي نعـم. .
تنظر حولك في وسط وجوانب وأطراف ما يسمى بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، سترى إدمان معظمها على التعاطي والتماهي مع أنظمة شمولية أو شبه شمولية لا تنظر كثير نظر جاد إلى أقدار شعوبها إلا بعض أفعالٍ تبدو كذرٍ للرماد في عيون تلك الشعوب ،أو بعضها سراب يحسبه الظمئآن ماء . ضعف تلك الجدية في تهيئة شراكة لتلك الشعوب في تســـيير شئون بلدانها، شكلت مغريات للطامعيـن في التحكّـم في أقــدار المنطقة وامتـلاك مقــدراتـها وقدراتها، بما يتجاوز السيطرة السياسية والاقتصادية ليصل إلى المقـدرات الفكـرية والثقافية لتلك الشعوب، فيكون القهر والانشعال بالصراعات والحروبات مدخـلاً شـــرعياً للتحكّم عن بعـد في أقـــدار ومصائر شعوب تتنفس وترى وتسمع، لكنها مغلوبة على أمورها. ذلك ما ترصده العين الفاحصة لتطور أوضاع ذلك الإقليم في العقود الأخيرة من القرن العشرين وفي خلال العقدين الأخيرين من الألفية الثالثة.

(4)
وإني أعود ثانية للثورة التي أسقطت نظام الإسلامويين في السودان ، هذا البلد الثري بالثروات الزراعية والواعـد لملء أفواه شعوب القارة والإقليم بالغذاء، والغني بالموارد النفطية والمعدنية في باطن أرضه بما يكفي الإقليم ويزيد، فإلى انتهى بها الأمر. للمرة الثانية تجد ثورة السودانيين التي أذهلت العالم أجمع، ما يشبه الإهمال من عناصرها الداخلية قبل الخارجية ، فجاء الطامعون لسرقة ثروات البلاد وتداعوا تداعي الأكلة على قصعات الموائد الشهية، أو تناهش الصقور على صغار الطير .
تكرّر لثورة السودانيين في عام 2018م، ما وقع لثورتهم الأولى عام 1964مو قبل أكثر من ستين عاماً . من الطبيعي أن لا تتماهى أنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، جلّها ينظر شذراً لمتطلبات الشعوب من حقها في إدارة شئونها وأحوالها، فبقي السودان مثلاً لطريد سار في اتجاهٍ معاكس لن يظفر فيه بتعاطف يذكر. لم يقف الأمر عند حدود الإهمال والتجاهل ، بل كثرت أصابع الطامعين من أقرب الأقربين ومن أبعدهم. تجاسر بعضهم يزيد أوار الخلافات ليس بالتشجيع والتحريض بل بتزويد أطراف الصراعات الناشــبة في السودان بالأســـلحة والذخائر والمُسيّرات . قال أطـراف تلـك الحرب عنها- ويا للعجب- أنها عبثـية . كــلا . إنـها حــربُ أغبياءٍ يتبارون في تدمير مقوّمات بلادهم ، سكانا وموارد وثروات ، ويفتحون صفحة دامية لممارسات إبادة جماعية عنصرية وإثنـيـة ، تقـتل وتذبـح على الهــوية واللـون واللســان. أكثر من نصف السـكان هم نازحون بلا موارد ، داخل البــلاد أو خارجـها، أوهـم لاجـئــون يكاد يلفـظهـم من ضيقٍ اللآئذون بهم في بعض بلدان الجوار.

(5)
الذي جرى ويجري في واحــدٍ من أكبر وأغنى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصحرائها هو السودان ، لا تقلّ كارثيته عمّا وقع شـبيهاً له في مناطق أخرى من أنحــاء العـالم ، سواءاً في أوكرانيا أو في قطاع غزة وهو جزء من دولة فلسطين المحتلة. إذ المتوقع أن بلتفـت المجتمع الـدولي للمآســي والكوارث ، وبذات القدر من الاســـتجابة لوقــف تصـعـيد الحروبات وضحاياها من قتلى ومن جرحى ، ومن إهلاك للزرع والضرع ولإفـناء للموارد
وللثروات .
ليس ثمة مفاضلة بين شعب و شعب ولا بين قتل وقتل ، ولا بين إهلاك وإهـلاك، إنما للبشرية ضمير واحـد لا يستيقظ هنا أو ينام هناك، ومـا نطــق الفرنســيون إلّا عــن حـق فـي توصيفهم لحرب السودان أنها الحرب المنسية، وليس في ذلك ما قد يغضب السودانيين ولا فيه ما يدين طرفاً من الإطراف، بل هو تذكير للإلتفات لكارثة إنسـانية على المجتمع الـدولي أن ينبري لمعالجتها بما في مواثيقه وتعهـداته ما يعزّز صحوة الضمير الإنساني لإيقـاف نزيف الدّم في كلّ مكان : في أوكرانيا وفي غـزّة أوفي الســودان ، بل في أيّ مكان تنتهـك فيه حقـوق البشر، أطفالاً ونساءاً ورجالا ، وتهدر استحقاقاتهم في الحياة. .

الوسومجمال محمد إبراهيم

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: جمال محمد إبراهيم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • مصر والصين تعززان التعاون الثنائي وتبحثان تطورات الشرق الأوسط
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط
  • مصانع العقول: الجامعات التي تغير العالم
  • جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
  • بيان من نقابة الصَّحفيين السُّودانيين حول قرار حظر نشاط قناة “الشرق للأخبار” في السودان
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • حظر قناة الشرق في السودان حتى إشعار آخر
  • بعد حظر قناة الشرق للأخبار.. نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من الإستهداف
  • حظر قناة الشرق من ممارسة نشاطها في السودان
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو