وزير العدل في أفريقيا الوسطي متهم بإخفاء شاحنات أدوية مزيفة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يواجه وزير العدل أرنو جوباي أبازين في قلب فضيحة صادمة، متهم بتدبير الاختفاء الغامض لشاحنتين مملوءتين بأدوية مزيفة صادرتها الجمارك.
كان ينبغي أن يكون الاستيلاء على شاحنتين تحتويان، على أدوية مزيفة في ميناء PK26 الجاف انتصارا على الاتجار غير المشروع بالأدوية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع ذلك ، فإن سلسلة من الاكتشافات المروعة هزت مصداقية وزارة العدل.
ووفقا لمصادر موثوقة قابلتها CNC، استخدم وزير العدل، أرنو دجوباي أبازين، نفوذه وتحالفه المشكوك فيه مع أخت زوجته بورتيا لجعل الشاحنات المضبوطة تختفي.
ويقال إن هذه المؤامرة قد حدثت على الرغم من المشورة المعاكسة لوزيري المالية والصحة، هيرفي ندوبا وزميله بيير سومسي.
وأصر الوزيران ندوبة وزميله في الصحة على إتلاف شحنة الأدوية المغشوشة مشددين على أهمية مكافحة تجارة الأدوية المقلدة التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية. ومع ذلك ، فضل الوزير أبازين الظل ، مستغلا الوضع لمصلحته المالية الخاصة.
وبحسب ما ورد انتقلت الأموال إلى الأيدي ، مما سهل اختفاء الشاحنات إلى بلدة بيراو في شمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى. وأثار هذا الكشف الدهشة والغضب بين زملائه الوزراء، وسلط الضوء على العيوب الأخلاقية في حكومة رئيس الوزراء فيليكس مولوا.
تسلط الفضيحة الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل لإثبات الحقيقة وراء هذه القضية. يستحق المواطنون إجابات شفافة وإجراءات حازمة ضد أي شخص متورط في هذا الاستخدام الفاضح للعدالة.
وكان رد فعل بعض أعضاء المجتمع المدني، عند استجوابهم، سخطا، ودعوا إلى الاستقالة الفورية للوزير أبازين وفرض عقوبات شديدة. وقد أعرب البعض عن قلقهم من أن مثل هذه الأعمال تقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وتغذي الشكوك حول قدرة الحكومة على مكافحة الفساد.
كما يسلط اختفاء شاحنات الأدوية المزيفة الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز أمن الحدود وتدابير المراقبة لمنع الاتجار بالمنتجات الطبية غير المشروعة. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة التفكير في سياسات وممارسات تجارة المخدرات لحماية الصحة العامة.
الفضيحة المحيطة بالوزير أبازين تكشف عن شبكة من الفساد تهدد ثقة الجمهور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية لا هوادة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية إفريقيا الوسطى الضوء على
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع " دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها؛ أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "دوانا"، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين في القطاع الصحي والصيدلي، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وأضاف الدكتور الغمراوي أن
تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".
وأشار إلى أن مشروع "دوانا" يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.