وزير العدل في أفريقيا الوسطي متهم بإخفاء شاحنات أدوية مزيفة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يواجه وزير العدل أرنو جوباي أبازين في قلب فضيحة صادمة، متهم بتدبير الاختفاء الغامض لشاحنتين مملوءتين بأدوية مزيفة صادرتها الجمارك.
كان ينبغي أن يكون الاستيلاء على شاحنتين تحتويان، على أدوية مزيفة في ميناء PK26 الجاف انتصارا على الاتجار غير المشروع بالأدوية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع ذلك ، فإن سلسلة من الاكتشافات المروعة هزت مصداقية وزارة العدل.
ووفقا لمصادر موثوقة قابلتها CNC، استخدم وزير العدل، أرنو دجوباي أبازين، نفوذه وتحالفه المشكوك فيه مع أخت زوجته بورتيا لجعل الشاحنات المضبوطة تختفي.
ويقال إن هذه المؤامرة قد حدثت على الرغم من المشورة المعاكسة لوزيري المالية والصحة، هيرفي ندوبا وزميله بيير سومسي.
وأصر الوزيران ندوبة وزميله في الصحة على إتلاف شحنة الأدوية المغشوشة مشددين على أهمية مكافحة تجارة الأدوية المقلدة التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية. ومع ذلك ، فضل الوزير أبازين الظل ، مستغلا الوضع لمصلحته المالية الخاصة.
وبحسب ما ورد انتقلت الأموال إلى الأيدي ، مما سهل اختفاء الشاحنات إلى بلدة بيراو في شمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى. وأثار هذا الكشف الدهشة والغضب بين زملائه الوزراء، وسلط الضوء على العيوب الأخلاقية في حكومة رئيس الوزراء فيليكس مولوا.
تسلط الفضيحة الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل لإثبات الحقيقة وراء هذه القضية. يستحق المواطنون إجابات شفافة وإجراءات حازمة ضد أي شخص متورط في هذا الاستخدام الفاضح للعدالة.
وكان رد فعل بعض أعضاء المجتمع المدني، عند استجوابهم، سخطا، ودعوا إلى الاستقالة الفورية للوزير أبازين وفرض عقوبات شديدة. وقد أعرب البعض عن قلقهم من أن مثل هذه الأعمال تقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وتغذي الشكوك حول قدرة الحكومة على مكافحة الفساد.
كما يسلط اختفاء شاحنات الأدوية المزيفة الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز أمن الحدود وتدابير المراقبة لمنع الاتجار بالمنتجات الطبية غير المشروعة. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة التفكير في سياسات وممارسات تجارة المخدرات لحماية الصحة العامة.
الفضيحة المحيطة بالوزير أبازين تكشف عن شبكة من الفساد تهدد ثقة الجمهور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية لا هوادة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية إفريقيا الوسطى الضوء على
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال العدالة والقانون
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وإبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون.
تستهدف المذكرة تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم وبناء القدرات للممارسين القانونيين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.
اقرأ أيضاً«وزير العدل» يعتمد ترقية 2415 موظفا بالشهر العقاري
وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي
وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد