يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها بشأن تداول غذاء فاسد مع علمه بذلك، في مشروع القانون الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بإحالته إلى اللجان المشتركة، فيما يلي:

عقوبات تداول غذاء فاسد

تنص المادة (35):

كل من تداول غذاء فاسداً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة على النحو الآتي:

1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغولاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.

3- لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.

4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (36):

كل من تداول غذاء تالفاً وتعمد إخفاء هذا عن المستهلك يعاقب بغرامة على النحو الآتي:

1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.

3- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.

4- لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.



المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تزید على آلاف جنیه لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة

اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) باصدار نشرة حمراء للقبض على المذكور.وفيما يلي تورد “سونا” بيان النيابة:النيابة العامة19-1-2025مبيان توضيحي من النيابة العامةتناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.إعلام النيابة العامةسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • برلمانية تسخر من تبريرات الحكومة بشأن موجة غلاء أسعار الغذاء
  • بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
  • "تقنية الأحساء".. برنامج تهيئة المستجدات يقدم خدماته لـ500 متدربة
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة