تصل لـ500 ألف جنيه.. غرامة تداول الغذاء الفاسد وفقا لمشروع قانون
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها بشأن تداول غذاء فاسد مع علمه بذلك، في مشروع القانون الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بإحالته إلى اللجان المشتركة، فيما يلي:
عقوبات تداول غذاء فاسدتنص المادة (35):
كل من تداول غذاء فاسداً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغولاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (36):
كل من تداول غذاء تالفاً وتعمد إخفاء هذا عن المستهلك يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تزید على آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
متحدث وزارة الرياضة: لم ننتهي من التصور النهائي لمشروع القانون.. وبند الـ8 سنوات ليس قضيتنا
قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، وذلك في تعقيب منه على البيان الأخير الصادر من النادي الأهلي، والذي طالب بتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديلات قانون الرياضة.
وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «لم ننتهي من التصور النهائي الخاص بمشروع قانون الرياضة، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة»، مضيفًا أنه «لو كنا انتهينا من مشروع القانون لكان هذا الموضوع تم إرساله إلى مجلس النواب».
وأردف قائلًا: «لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننتهي من صياغته بعد».
وأكد الشاذلي أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات في مصر وهو الجهة الوحيدة فقط المنوطة بذلك.
وتابع الشاذلي: «مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي».
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.
ورأى المتحدث أنه ليس من حق أي شخص يعمل تطوعًا أن يشترط مدة استمرار منصبه.
وأتم حديثه قائلًا: «مادة الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه