النائب العام الليبي يتخذ إجراءات عاجلة في مسألة إغلاق المنشآت النفطية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، بضبط وإحضار كل من رئيس النقابة العامة للنفط لؤي داوود ورئيس حرس المنشآت النفطية عبد الرزاق الخرماني بتهمة التحريض على إغلاق المنشآت النفطية.
وأمر النائب العام الليبي بضبط "رئيس النقابة العامة للنفط ورئيس حرس المنشآت النفطية متهما إياهما بالتحريض على إغلاق المنشآت النفطية والإضرار بالمال العام".
كما كلف النائب العام الليبي قوة عسكرية هدفها التوجه إلى مدينتي الزاوية ومصراتة لتأمين المنشآت النفطية والقبض على الخارجين عن القانون.
هذا وهدد حرس المنشآت النفطية في ليبيا الأحد، بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية للبلاد بعد انتهاء مهلة مدتها 10 أيام أمام السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67%.
يأتي هذا الإعلان عن الإغلاق بالرغم من اجتماع عقده الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني صباح الأحد.
إقرأ المزيد منتسبون لحرس المنشآت النفطية الليبية يعلنون غلق مصفاة الزاوية ومجمعي مليته ومصراتة (فيديو)المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحكومة الليبية السلطة القضائية النفط والغاز قضاء النائب العام اللیبی حرس المنشآت النفطیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مستشفى خاص في الشرقية لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية
شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة.
غلق فوري لمستشفى خاصوقامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتفتيش على مستشفيين خاصين في مركز أبو كبير، ما أسفر عن الغلق الفوري وتحرير 7 محاضر لمستشفى خاص، لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى، إضافة لتحرير محضرين جنح لمستشفى أخر لعدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة عن العادية.
عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبيةوأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، في بيان، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز أبو كبير تتمثل في (عدم وجود موافقة بيئية - عدم وجود سجل بيئي - عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة - عدم وجود سجل للمخلفات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية)، مشيرا إلى فصل المرافق على إحدى المستشفيات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضدهم.