النائب العام الليبي يتخذ إجراءات عاجلة في مسألة إغلاق المنشآت النفطية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، بضبط وإحضار كل من رئيس النقابة العامة للنفط لؤي داوود ورئيس حرس المنشآت النفطية عبد الرزاق الخرماني بتهمة التحريض على إغلاق المنشآت النفطية.
وأمر النائب العام الليبي بضبط "رئيس النقابة العامة للنفط ورئيس حرس المنشآت النفطية متهما إياهما بالتحريض على إغلاق المنشآت النفطية والإضرار بالمال العام".
كما كلف النائب العام الليبي قوة عسكرية هدفها التوجه إلى مدينتي الزاوية ومصراتة لتأمين المنشآت النفطية والقبض على الخارجين عن القانون.
هذا وهدد حرس المنشآت النفطية في ليبيا الأحد، بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية للبلاد بعد انتهاء مهلة مدتها 10 أيام أمام السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67%.
يأتي هذا الإعلان عن الإغلاق بالرغم من اجتماع عقده الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني صباح الأحد.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحكومة الليبية السلطة القضائية النفط والغاز قضاء النائب العام اللیبی حرس المنشآت النفطیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والقاضي عدنان المحطوري مستشار الوحده التنسيقية لشئون قضايا الدولة، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثلي جهاز الأمن والمخابرات، والقاضي حسين العزي رئيس الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، والقاضي عبدالإله الخالدي وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، وجهاز الأمن والمخابرات، ومباحث الأموال العامة.
واكد الاجتماع أهمية تنسيق وتكامل أدوار الجميع في استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن ذلك، وفي إطار الوحدة التنسيقية المشتركة بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
وأقر الاجتماع أن تكون الوحدة التنسيقية المشتركة في حالة متابعة مستمرة حتى استكمال إجراءات التحري والتحقيق في القضية وما نتج عنها من أضرار لحقت بمركبات العديد من المواطنين.
وكلف الاجتماع الوحدة التنسيقية الفرعية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد باستكمال الإجراءات والرفع بالنتائج.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية