عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس، يتزايد اهتمام الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس، حيث تصاعدت البحوث على الإنترنت حول هذا الموضوع، خاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب الشهرية، وتأتي هذه الاهتمامات في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة على مرتبات العاملين في الدولة.
وفي هذا السياق، يبدأ العديد من الموظفين في التساؤل عن موعد صرف مرتباتهم لشهر مارس وكيفية التنسيق مع تلك الزيادة المرتقبة. وفيما يلي، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الشأن.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الادنيأكدت وزارة المالية، فيما يتعلق بمرتبات شهر مارس، أنه من المخطط أن يتم صرفها بدءًا من اليوم الواحد والعشرون من مارس المقبل مع صرف الزيادة الحديدة التي جاءت ضمن الحزمة الجديدة المطلقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من خلالها قد تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري، على أن يتم العمل على إتمام صرف تلك الزيادة مع مرتبات مارس بشكل.
جدول أيام صرف مرتبات شهر مارسوجاء جدول أيام صرف مرتبات مارس التي تم الإعلان عليه من قبل الوزير المعيط على النحو التالي:-
• اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الخميس 21 مارس لعام 2024
• اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الاحد 24 مارس لعام 2024
• اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الاثنين 25 مارس لعام 2024
• اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الثلاثاء 26 مارس لعام 2024
• اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الاربعاء 27 مارس لعام 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مارس 2024 مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات مارس لعام 2024
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية