هل ستحل أزمة نواقص الأدوية قريبا؟.. رئيس الشعبة يوضح
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن احتياجات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية تبلغ 250 مليون دولار، حيث تبلغ 100 مليون دولار لقطاع الدواء و150 مليون دولار لقطاع المستلزمات.
التدفقات للافراج عن المواد الخام في الموانئ.وأضاف في مداخلته خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هناك حاليًا أولوية للمواد الخام في الجمارك بقيمة تتراوح بين 70 و100 مليون دولار، وأنه تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء منذ 15 يومًا وصدرت تعليمات للبنك المركزي بتوفير التدابير للقطاع، مما أدى إلى بدء التدفقات للافراج عن المواد الخام في الموانئ.
وتوقع أنه مع وفرة الدولار في الأسواق خلال الفترة الماضية، ستكون التدفقات أعلى لحل الأزمة، لأن المشكلة ليست قاصرة فقط على المواد الخام في الجمارك، بل أيضًا في المستلزمات والماكينات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المصانع جاري إنشاؤها وتحتاج لاستيراد ماكينات من الخارج.
هناك مواد خام تم جلبها بطريقة الآجلوأكد أن هناك مواد خام تم جلبها بطريقة الآجل وأن الشركات العالمية المصنعة منحت مصر مواد خام بنظام الآجل وتنتظر السداد، مشيرًا إلى أن حل المشكلات بالتوازي سينظم إيقاع السوق.
نواقص الأدويةوعن نواقص الأدوية، أوضح أن الموجود في الموانئ من مواد خام له موردات كثيرة، وهناك بدائل ومثائل للأدوية المفقودة مثل عقاقير السكر والمضادات الحيوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور على عوف شعبة الأدوية الاتحاد العام للغرف التجارية نواقص الأدوية ملیون دولار مواد خام الخام فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: الدولة تسعى لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ استلامه زمام الحكم، يسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل خاص، ومصر بشكل عام، على سبيل المثال، في قضية فيروس سي الذي كان منتشرًا، أطلق الرئيس مبادرة «100 مليون صحة»، التي ساهمت في علاج 30 مليون مواطن مصاب بهذا الفيروس.
الدولة كانت تواجه تحديات في الصناعة المصريةوأضاف «غنيم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة كانت تواجه تحديات في الصناعة المصرية، فتاريخيًا كانت الصناعة تعتمد على التجميع، بمعنى شراء المكونات والسلع الوسيطة وتجميعها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تسعى مصر لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا.
سعر الهاتف المحمول في السوقوأكد أنه لزيادة المكون المحلي في الصناعة، يجب أن نفهم أن هذا المكون لا يعتمد فقط على المواد الخام، فعلى سبيل المثال، سعر الهاتف المحمول في السوق يصل إلى 10 آلاف جنيه، بينما تكلفة المواد الخام لا تتجاوز 20 أو 30 جنيه، نظرًا لآلاف الخطوات التي تضاف للقيمة للوصول إلى سلع وسيطة مثل الرقائق الإلكترونية، وبعد ذلك يتم تجميع هذه المكونات في الهاتف المحمول، من هنا، يتضح أن توطين مكونات الصناعة لا يعني فقط توفر المواد الخام، بل يعني خطوات القيمة المضافة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات