مشاركات محلية ودولية واسعة بمؤتمر «الدوحة للمال الإسلامي»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ينطلق غداً الثلاثاء مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان (التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا) وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال».
وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجًا لعقد من عُمْر هذا المؤتمر الذي لا يزال يمثل حدثًا بارزًا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحوّلاته محليًا وعالميًا.
وأوضح السليطي أن المؤتمر بنسخته العاشرة يقف على حدود حقبة جديدة يمر بها التمويل الإسلامي يُعاد فيها تشكيله مع اندماجه بشكل أعمق في التكنولوجيا المتقدمة، التي أفرزت مؤخرًا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد استحسنا أن نعتمد مصطلح «التمويل الإسلامي 2.0» للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقمية مع مبادئ التمويل الإسلامي. وسوف يناقش المؤتمر هذه الصورة المستقبلية من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتخللها جلسات حوارية ونقاشات وعروض، يتحدث المحور الأول عن الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، من خلال مناقشة موضوع مهم يتمثل في إمكانية الاعتماد على هذه التقنيات في مجال الفتوى والتدقيق الشرعي وصناعة العقود المالية وترتيب الالتزامات التعاقدية، .
وأوضح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك دخان بأنّ الدعم والرعاية المستمرة لهذا المؤتمر ترتكز على مبدأ المسؤولية المجتمعية الذي جعله بنك دخان ضمن ركائزه الأساسية كالتزام منه نحو عملائه ومجتمعه بنشر ثقافة التمويل الإسلامي، والمساهمة في التطور الاقتصادي لدولة قطر ورخاء أهلها، الذي يسبقه الوعي والمعرفة المتجددة، كما أشار إلى بروز مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي محليًا وعالميًا من خلال طرحه لأحدث الموضوعات والتجارب واستشراف المستقبل في الموضوعات الملحة التي تلامس واقع الصيرفة الإسلامية لتحسين تجربتها وتطوير أدائها وتبادل الخبرات.
من جانبه أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «الراعي الماسي للمؤتمر»، أنّ الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأنَّ هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، التي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يمكن أن تضيفه هذه التقنية المستحدثة في تحسين خدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفية وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التمويل الإسلامي التمویل الإسلامی الذکاء الاصطناعی مؤتمر الدوحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.