خبراء يناقشون الأساليب المبتكرة في التعليم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
د. عمر الأنصاري: تطبيقات متطورة لتحقيق التنمية المستدامة
افتتحت جامعة قطر مؤتمر هندسة وتكنولوجيا التعليم الذي تنظمه كليتا التربية والهندسة خلال الفترة من 25-27 فبراير الحالي، تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي.
يجمع المؤتمر كبار الخبراء المحليين والدوليين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ لتبادل ومشاركة خبراتهم ونتائج أبحاثهم حول جميع جوانب التعليم وطرق إعادة هندسة التعليم من أجل تعزيز الحياة الطيبة في التعليم والتعليم عبر الإنترنت.
ويوفر المؤتمر منصة متعددة التخصصات للأكاديميين والباحثين لتقديم ومناقشة أحدث الاتجاهات والاهتمامات بالإضافة إلى التحديات العملية في تطوير وتنفيذ أساليب التدريس المبتكرة في التعليم.
وقال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «إن تطوير العملية التعليمية، واقتراح أساليب تربوية علمية معاصرة لأنظمته ومكوناته، وما تتضمنه من تحديثات من شأنها أن تسهم في بناء الإنسان وتحقيق المخرجات المرجوة من هذه العملية، يحتاج إلى صياغة هيكلية وإجرائية تشكل التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ منها».
وأضاف: أصبحت هندسة التعليم مصطلحا علميا دقيقا، يجمع بين التوجهات التربوية والتعليمية وبين التوجهات التطبيقية والتكنولوجية المتطورة؛ لتطوير بناء تعليمي يحقق التنمية المستدامة للمجتمع، وسبيلا لفهم مستقبلي أفضل وتكيف أسرع لعمليتي التعليم والتعلم، لافتا إلى أن المؤتمر يؤكد أهمية التكامل بين التخصصات، ويدعم التطوير والتجديد في طرق تصميم المناهج والتقييم، عبر إيجاد منصة علمية أكاديمية متعددة التخصصات للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والممارسين؛ توفر فرصا نقاشية قيمة لتبادل الأفكار والخبرات المشتركة، لافتا إلى استعراض أهم الاتجاهات الحديثة والتجارب العالمية في مجالات التعليم الهندسي وتقنيات التعليم الحديثة أخذا بعين الاعتبار سبل تعزيز الحياة الطيبة في التعليم بكل أوجهه ومجالاته.
وقالت الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية في جامعة قطر: «يجمع المؤتمر عددا من العلماء والباحثين والمعلمين من عدد من الدول في العالم لتبادل الأفكار ومشاركة أحدث ما توصلوا إليه في نتائج أبحاثهم وابتكاراتهم في مجالات التعليم الهندسي وتقنيات التعليم المتقدمة.
وأكد الدكتور خالد كمال ناجي، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: «إن المؤتمر يدعم بناء القدرات البشرية وتطوير التعليم وخلق بيئة تنافسية في مجال تكنولوجيا التعليم»، لافتا إلى أن «المؤتمر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات المميزة وتحقيق شراكة مميزة مع المجتمع والتعريف بالجهود المبذولة، خاصة وأن دولة قطر حققت مراكز متقدمة في جودة التعليم على مستوى العالم».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة قطر مؤتمر تكنولوجيا التعليم فی التعلیم جامعة قطر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.