علي غرار الصومال..تركيا توقع اتفاق عسكري مع جيبوتي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علي غرار الاتفاق الموقع مع الصومال، تركيا توقع أتفاق عسكري أخر مع دولة جيبوتي، وهي مماثلة للإتفاقية التي وقعتها مع مقديشو، ويقوم وزير الدفاع الجيبوتي بزيارة الي أنقرة هذه الأيام .
وأعلن الصومال، عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير.
وهزت الوثيقة الصومال، التي قالت إنها مستعدة لخوض حرب بسببها لأنها تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها.
وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه "يوم تاريخي للبلاد" بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق، لكن الصومال يعتبر مثل هذا الاتفاق بمثابة عمل عدواني، على الرغم من أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين، إن ضباطا كبارا من الجيش الإثيوبي موجودون في أرض الصومال "للتحضير" لضم الإقليم.
ولم تعالج إثيوبيا هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وقال للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر إنه "لا ينوي" خوض حرب مع الصومال ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وتركيا لاعب رئيسي في الصومال، وهي واحدة من عدة دول خليجية عربية تتنافس على النفوذ في بلد يقع على شواطئ المحيط الهندي وخليج عدن، وهو طريق يؤدي إلى البحر الأحمر.
وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و"التدخل الأجنبي".
وقالت السلطات الصومالية إن الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
وقال محمد غاس، المحلل الذي يرأس مركز أبحاث رعد لأبحاث السلام: "بالنسبة للصومال، فهي تقدم دعماً حاسماً لمبادرات الأمن والتنمية، بينما بالنسبة لتركيا، فهي تمثل فرصة لتوسيع نفوذها وتعميق مشاركتها في أفريقيا،المعهد في مقديشو العاصمة الصومالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.