حسني بي: الحكومة من خلال المركزي تحتاج شهريًا إلى 7 مليارات دينار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ليبيا – اعتبر رجل الأعمال حسني بي أن المصرف المركزي يمثل العارض الأكبر للدولار بنسبة 92% من العرض، والطالب الأكبر للدينار بنسبة 65 % من الطلب.
حسني بي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفض عرض الدولار بمقدار 90% ما أدى إلى انخفاض قوة الدينار بنسبة 55%.
وأشار إلى أن مرتبات الحكومة الشهرية 5 مليار دينار، إضافة إلى العلاوات ” أطفال، أسرة، زوجة” ما يعادل 2 مليار دينار شهريًا.
وأفاد إلى أن الحكومة من خلال المركزي تحتاج شهريًا إلى 7 مليارات دينار، ويحتاج المركزي لتمويل الإنفاق العام إلى بيع 1.4 مليار دولار شهريًا.
ورأى أن إقرار سعر رسمي محدد بـ 4.850 دنانير أو أي سعر آخر يسبب خللا بسعر العملة وتناقص معروض العملة في التداول ويزيد الفارق بين الصك والنقد.
لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أو مجموعة أو شخص في العالم إقرار سعر أي شيء إلا من خلال القانون ” عرض + طلب = سعر “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شهری ا
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في سبتمبر الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة 28.3% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 204 عقود في سبتمبر 2024 مقابل 159 عقدا خلال سبتمبر 2023، بمعدل نمو 28.3%.
وتراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.071 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 12.307مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض 18.2%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة تصل 61 %،تليها عقود خطوط إنتاج بنسبة 10% ثم عقود سيارات نقل بنسبة 9.1 %، فى المرتبة الرابعة عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.9 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.9%، في المرتبة السادسة تأتي عقود المعدات الثقيلة 1.8%.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة