بورايقة: البرلمان يهدف إلى تجفيف المنابع المالية التي تصل حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي، فيصل بوالرايقة، إن هدف تحرك مجلس النواب هو سحب الشرعية من حكومة عبد الحميد الدبيبة، علاوة على تجفيف المنابع المالية التي تصلها، خاصة بسبب وجود شبهات فساد أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
بورايقة،وفي اتصال مع موقع “أصوات مغاربية”، أشار إلى أن المجلس يريد من خلال مخاطباته المتكررة إلى المؤسسات والشركات السيادية أن توقف بشكل نهائي تحويل الأموال العامة إلى حكومة الدبيبة، مؤكدا أن التهديد الحالي بالملاحقة القضائية مسألة في غاية الجدية.
وأردف: “المجلس يشدد على أن كل من يُحوّل المال إلى حكومة طرابلس سيطاله القانون وسيُعاقب”.
وأوضح أن ما يجري هو محاولة للضغط على عبد الحميد الدبيبة حتى يرضخ لقرارات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك جهدا وتعبئة لكافة الأدوات المتاحة من أجل خنق عمل الحكومة.
وأعتقد بأن هذه الجهود تكللت بنجاح المؤسسة التشريعية في إقناع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بإيقاف الصرف بالكامل لكل بنود تحويل الأموال لحكومة طرابلس باستثناء بند الرواتب.
وبخصوص سبب حشد مجلس النواب قواته ضد الخصوم في طرابلس،قال بوالرايقة: “هناك توجه لتغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام