ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، سالم بوخزام، إن ما يجري من ضغط على محافظ المصرف المركزي ومؤسسات سيادية أخرى لقطع التمويل عن حكومة عبد الحميد الدبيبة مسلسل شاهدناه مرارا ولم ينتج عنه أي تأثير،مؤكدا أن المؤشرات مختلفة هذه المرة، لأن الصديق الكبير تخلى عن حكومة طرابلس، والسبب راجع إلى إدراك المسؤولين أن شعبية الدبيبة تراجعت داخليا والعواصم الدولية بدأت تتخلى عنه أيضا.

بوخزام وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أضاف:” يمكن ملامسة هذا التوجه الدولي في حديث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لأول مرة عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى التقارب التركي-المصري الأخير في الملف الليبي”.

وأكد بوخرام أن الأمور بدأت تتغير وأن العديد من المؤسسات تتعامل بجفاء مع سلطات طرابلس، وهناك قطع مباشر للتحويلات المالية التي كانت تتدفق إليها في السابق،لافتا إلى أن الحرب المالية لمجلس النواب على حكومة طرابلس قد تنجح هذه المرة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي سيتم خلالها استكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد. 

حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209. وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. 

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

 وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل. 

كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني. 

ويأتي مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار 3 تشريعات لتحفيز الاستثمار.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين اقتصادية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • السوكني: إقالة وزيرة العدل في حكومة الدبيبة أصبحت قضية أمن وطني
  • المرعاش: خطاب الدبيبة في دافوس سطحي ومليء بالتناقضات 
  • قزيط: تقديم الدبيبة نصائح لترامب “يدعو للسخرية”.. والقلق الحقيقي من الداخل الليبي
  • تقرير: سفينة شحن روسية تصل مصراتة لتعزيز العلاقات مع حكومة الدبيبة