الشريف يكشف عن أسباب ارتفاع الدولار وتدهور قيمة الدينار في السوق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ليبيا – كشف عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف، عن أسباب ارتفاع الدولار وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق،مرجعا السبب إلى ضعف إدارة سياسة سعر الصرف في مصرف ليبيا المركزي بحكم الوضع الحالي، مشيرا إلى أن تدهور قيمة العملة وانخفاضها هو توقف بيع العملة الصعبة لكافة المواطنين (الأغراض الشخصية والاعتمادات) بسبب تضخم الموازنة العامة.
الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أضاف:”أن حدوث مشاكل متعلقة بمتاجرة بالدولار والمضاربة جعل المركزي يضطر إلى إقفال الصرف، وعدم زيادة المعروض من الدولار حتى ينخفض سعر الصرف في السوق الموازي ويرتفع قيمة الدينار الليبي” .
وبحسب الشريف، فإن الإجراء الذي اتخذه المركزي وهو خفض قيمة الأغراض الخاصة من 10 ألف دولار إلى 4 ألف دولار للفرد، أي تخفيض بقيمة 60%، لا يحقق توازن ليرجع سعر الصرف إلى سابقه.
وتابع الشريف قائلاً:”في السابق كان المركزي يبيع بطاقات الأغراض الخاصة 10 آلاف دولار،وكان هناك فارق يقدر بربع دينار بين السوق الرسمي والموازي، والآن يبيع بـ 4 آلاف دولار وهذا سيتسبب في انخفاض على المعروض عن السنة السابقة ويرتفع السوق الموازي أكثر من السنة الماضية”.
وختم الشريف حديثه:” تم فتح المنظومة مرات عديدة ولكن من الواضح أن هناك إشكالية فيها، وتعامل الأفراد معها وبطئها في إستلام المطابقات، وأخذها عدد محدود كل يوم هذه كلها عبارة عن قيود، ويجب أن يضع المركزي سياسات لصرف الدولار دون أي قيود وتعطل تعبئة السوق بالدولار، وتأثر في قيمة الدينار”.
وتمنى إجراء إعداد موازنة تكون ملائمة لحجم العملة الصعبة التي تدخل على الاقتصاد الليبي سنوياً، بحيث لا يكون هناك إنفاق زائد يؤثر بالطلب على دولار،مشيرا إلى تشكيل المركزي لجنة لمطابقة الطلب واحتياجات السوق لأجل خلق نوع من التوازن في السوق الليبي في الطلب على الدولار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قیمة الدینار فی السوق
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر حالياً تشهد استقرار على جميع النواحي الاقتصادية بعدما تمكنت من التحول لسعر صرف مرن.
وقال عبد الله على هامش فعالية اتحاد الغرف التجارية السعودية التي تقام في مصر، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاع مستوى من 33 مليار دولار في السابق إلى 47.75 مليار دولار.
وأردف محافظ البنك المركزي أن البنوك في مصر كانت مدينة للعالم الخارجي بحوالي 30 مليار دولار، لكن اليوم لديها فائض بحوالي 10 مليار دولار مع العالم الخارجي.
وأفاد أن أزمة توقف البضائع في الميناء وتواجد متأخرات لصالح الدول الأخرى أصبحت غير موجودة بفضل التغييرات العدة التي شهدتها البلاد.
وأشار عبد الله، إلى أن نزول الدين الخارجي لمصر من مستوى 168 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 154 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم في مصر من 38% في العام 2024 إلى نطاق 13% خلال شهر مارس 2025.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو
وأضاف، لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات، ووضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء: مصر تمتلك قدرات وكوادر تؤهلها لتكون مركزا رائدا بالصناعات الدوائية
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي