مسؤل بـ«تيكتس مارشيه» عن حفل ترافيس سكوت: «الموضوع أكبر من مصطفى كامل وماينفعش نلغيها»
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شهدت أخبار حفل ترافيس سكوت، تطورات جديدة ،وكشفها محمد سراج، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة «تيكيتس مارشيه» المخولة بتنظيم الحفل، المفترض إحياءه في الأهرامات بـ28 يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
مصطفى كامل: معرفش مين هو ترافيس سكوت.. ومفيش حفلة في هذه الحالة
محمد سراج: حفل ترافيس سكوت مهدد بالإلغاء بسبب المعدات.
مصطفى كامل يكشف لـ«المصري اليوم» موقفه النهائي من إقامة حفل ترافيس سكوت الأسبوع المقبل
وقال محمد سراج، في تصريحات لـ«ET بالعربي»، بشأن ذلك الحفل إن مصيره أصبح مجهولًا، بعدما تم احتجاز معدات ترافيس سكوت، كما مُنع المنظمين من دخول منطقى الأهرامات.
حفل ترافيس سكوت - صورة أرشيفية
وأضاف «سراج» في تصريحاته: «مش عارفين هنعمل إيه؟.. خصوصًا إن كان آخر ميعاد لدخول المعدات الأربعاء، ولو كان دخلت النهاردة كان ممكن نضغط نفسنا، لكن لم يحدث أي جديد حتى الآن، بالإضافة إلى أن غالبية المؤسسات في إجازة رسمية حتى يوم الأحد المقبل».
أما بالنسبة لإلغاء الحفل، قال: «بيان نقابة الموسيقيين الأخير بيقول إنهم بيرحبوا بترافيس سكوت ومنتظرين التصاريح الأمنية، وإن الموضوع أكبر من مصطفى كامل، ومفيش حاجة اسمها أسحب التصاريح بعد ما يتوافق عليها، إحنا مش بنعلب كوتشينة».
ترافيس سكوت - صورة أرشيفية
واستكمل: «إحنا معانا كل التصاريح، ولا نعلم سبب منع دخول المعدات، خاصة وأن نقابة المهن الموسيقية ليست لديها سلطة إلغاء الحفل، ولا تملك الصلاحيات لمنع دخول المعدات، كما أنها أوضحت أن الأمر كله في يد الجهات الأمنية».
ترافيس سكوت - صورة أرشيفية
مستجدات حفل ترافيس سكوت في مصر
وتابع سراج: «أتمنى دخول المعدات، لأن إلغاء الحفل سيُحدث خسائر عديدة، لعدم وجود مبرر واضح ومعلن لإلغاء الحفل».
وأشار إلى أن السوشيال ميديا لها دور في الأمر، متابعًا: «هناك لجان إلكترونية تسعى لإلغاء الحفل، ولا أعرف مصدرها، ما يحدث هو خراب».
ترافيس سكوت حفل ترافيس سكوت إلغاء حفل ترافيس سكوت مصطفى كامل المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ترافيس سكوت حفل ترافيس سكوت إلغاء حفل ترافيس سكوت مصطفى كامل المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية زي النهاردة حفل ترافیس سکوت مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
تزوير محتمل في الحركة الانتقالية يشعلها بالرحامنة ووزارة بنموسى تفتح تحقيقا في الموضوع
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
إثر صدور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس نهاية ماي الأخير، والتي استفاد منها أكثر من 30 الف أستاذة وأستاذ، ظهرت بوادر غضب في أوساط بعض الاستاذات والأساتذة العاملين بإحدى المجموعات المدرسية التابعة لإقليم الرحامنة، وذلك بعد استفادة إحدى زميلاتهم بالمجموعة من الانتقال الى مجموعة ثانية أقرب لعاصمة الجهة، بل وتم نشر تدوينة بالفضاء الأزرق تتساءل عن استفادة أستاذة عازبة من الحركة الانتقالية عبر خاصية الالتحاق بالزوج، متسائلين ومتسائلات عن أي زوج وأي التحاق يتحدثون؟ إلا أن التدوينة سرعان ما اختفت وفي "ظروف غامضة"، خصوصا وأن المستفيدة تجمعها علاقة عائلية بأحد مسؤولي القطاع بالإقليم.
اختفاء التدوينة لم يخف الملف برمته، والذي واصل الطفو على سطح المشهد التعليمي بالإقليم والجهة، وكما أكد مصدر نقابي مطلع لأخبارنا المغربية فالتدوينات توالت ومن جهات متعددة، متحدثة عن الإدلاء بمعطيات ووثائق غير قانونية، ما دفع بالأكاديمية للدخول على الخط وفي وقت مبكر من خلال تجميد عملية الانتقال في انتظار رد المسؤول المذكور الذي كان في رخصة حج لمدة شهرين، على استفسارات الأكاديمية والمديرية، علما أن المعني بالأمر وكما أكد ذلك مصدر أخبارنا كان يؤكد في كل مرة لمقربيه أن الوضع "سليم"، وبأن الوثائق المدلى بها صحيحة.
مصدر الجريدة النقابي كشف لها كذلك أن الأمر تطور ووصل للوزارة التي وبمجرد توصلها بتقرير في الواقعة من الأكاديمية سارعت بحر الأسبوع الجاري لإيفاد لجنة وزارية مركزية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، في إطار البحث الإداري الذي فتحته الوزارة في الموضوع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجان، فإدلاء المسؤول وقريبته الأستاذة بما يثبت صحة زواج هاته الاخيرة سيخرجهما من عنق الزجاجة ويدفع بالمعني بالأمر المقبل على التقاعد إلى بر الأمان وإلا فإن الملف سيتجاوز ما هو إداري ويعبر لدائرة المتابعة القضائية، خصوصا وأن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد وجهت في وقت سابق، شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة، وطالبت باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير و متابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر و استبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟