العرب الأسبوعية: بهذه الطريقة يتم الضغط على الدبيبة للتخلي عن السلطة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير تحليلي للقسم الإخباري الإنجليزي بصحيفة “العرب الأسبوعية” خطوات اتخذها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لخطوات المستشار عقيلة صالح المتمثلة بمنع تخصيص أموال لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة عبر مخاطبة المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس.
ووفقا للتقرير أثارت هذه الخطوات تساؤلات كثيرة ليس أقلها ما إذا كان هناك من سيلتزم بها خاصة وأن مجلس النواب ليس له أية علاقات بالمؤسسات المالية في الجزء الغربي من البلاد فالمجلس ظهر عاجزا في كثير من الأحيان.
وبحسب التقرير تمثل هذا العجز في الفشل في المحاولات العديدة لإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ناقلا عن محللين سياسيين تأكيدهم محاولة المستشار صالح العودة للواجهة بعد ابتعاد عن الأضواء لتجنب انطباع معارضته مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وأضاف التقرير إن المستشار صالح داعم واقعيا تشكيل حكومة جديدة وهو ذات ما يطالب به باتيلي إلا أنه يرفض في ذات الوقت الدعوات إلى قانون انتخابي جديد قائم على التوافق لإنهاء الفترة الانتقالية القائمة منذ العام 2012.
وبين التقرير إن جهود دمج حكومتي الشرق والغرب هي محاولة لزيادة الضغط على الدبيبة لإجباره على التخلي عن السلطة مرجحا أن لا يستسلم الأخير لأنه لا يزال يشعر بأنه في موقع قوة فيما يواصل التمتع بالاعتراف الدولي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استخدام الكبير مع الدبيبة ذات التكتيكات التي اتبعها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج عندما تعرض إلى ضغوط بهذا الخصوص من الإسلام السياسي بهدف عرقلة عملهما.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن