تكالة: ليبيا بحاجة إلى مساعدة إيطاليا في بهدف محاربة المتاجرين بالبشر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ليبيا – تابع تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية زيارة رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة إلى إيطاليا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية نقل عن تكالة تأكيده أن ليبيا تعتبر إيطاليا دولة صديقة وقريبة جدا فضلا عن كونها بوابة إلى أوروبا ما يعني حاجة الأولى إلى مساعدة الثانية بهدف محاربة آفة المتاجرين بالبشر.
وقال تكالة:”لدينا علاقات طويلة الأمد مع إيطاليا ونقدر بشدة موقفها الإيجابي الدائم وتجاه ثورة الـ17 من فبراير ومن وجهة نظر سياسية ونحن نعلم أن العلاقات بين الشعوب تتحسن عندما تكون هناك علاقات سياسية واقتصادية جيدة”.
وتابع تكالة قائلا:”التقيت رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي “إغناسيو لا روسا” ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية الليبية “ماركو سكوريا” وأعلنت عن إنشاء لجنة صداقة ليبية إيطالية وسنصدر مرسوما رسميا بذلك في ليبيا”.
وأضاف تكالة بالقول:”ومن ثم سنسهل الاتصالات بين مجلسنا ومجلس شيوخ إيطاليا دعما للحكومتين لتعزيز العلاقات بين البلدين وقمت بدعوة لا روسا لزيارة ليبيا وآمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب وفي يونيو من العام 2024 وصلنا لنهاية رحلة طويلة”.
وقال تكالة:”تمثلت هذه النهاية في توصل لجنة “6+6″ لإعداد القوانين الانتخابية ونحن نؤيد الانتخابات ولكن يجب أن تتم وفق قوانين متفق عليها بين جميع الأطراف فضلا عن تأييدنا للمسودة التي تم التوصل إليها في المغرب”.
وشدد تكالة على وجوب وضع القوانين الخاصة بالانتخابات ومن ثم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية مؤكدا دعمه أي حوار طالما أنه يبعد البلاد عن الحروب والصراعات مشيرا إلى أن ليبيا تعتبر نفسها ضحية للهجرة غير الشرعية تماما مثل إيطاليا.
وأوضح تكالة أن ليبيا تعاني في الواقع أكثر من الإيطاليين لكونها ليست مستقرة في الوقت الحالي ما قاد لاستغلال المهاجرين غير الشرعيين من قبل المنظمات الإجرامية مؤكدا أن البلاد تقف في طليعة محاربة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف تكالة إن ليبيا بحاجة إلى المساعدة للسيطرة على الحدود الجنوبية لأن الهجرة غير الشرعية تأتي منها، مؤكدًا إن إلغاء النيجر لقانون الحد منها قاد لزيادة تدفقات من يريدون القدوم إلى الأراضي الليبية وأثر بشكل سلبي على الجانب الليبي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.