اليمن والعرب وتأكّل صورة الردع الأميركي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
هل وصلت المعادلة التي كانت قد وضعتها الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات أبراهام إلى طريق مسدود في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهل أصبحت بحاجة إلى تعديلات لخطواتها السياسية بعد طوفان الأقصى؟
استعجلت الولايات المتحدة ربط الدول العربية بعلاقات ومشاريع أميركية، وهي عبارة عن مجموعة اتفاقات ومشاريع تصبّ جميعها في مصلحة التطبيع مع “إسرائيل”.
أما في أيلول/سبتمبر2023 فلقد تمّ الإعلان عن الممر الاقتصادي الدي يربط الهند بالسعودية والإمارات بالاتحاد الأوروبي في قمة العشرين في الهند، وهو مشروع لإنشاء طرق لنقل البضائع والطاقة الجديدة. جميع هذه المشاريع تصبّ في مصلحة “الكيان الصهيوني” وترمي إلى منافسة طريق الحرير الصيني المنبت.
لا يبدو لغاية اليوم مع كلّ المجازر التي ترتكبها “إسرائيل” ومحاولات تهجير الفلسطينيين أنّ أحداً من الدول العربية قد تراجع عن الالتزامات التي قطعها لواشنطن، ولم يصل أي رد فعل عربي إلى عتبة تحدّي العدوان الإسرائيلي الأميركي على غزة، ولم يتردّد العرب في الموافقة على اقتراح أميركي بإقامة “دولة فلسطينية غير مسلحة”، والترويج لها على أنها الحل المنشود بعد 30 عاماً من إعلان الدولة الفلسطينية المبتورة عبر اتفاق أوسلو المنبثق من مؤتمر مدريد، فما أشبه اليوم بالأمس عند اجتياح “إسرائيل” للبنان عام 1982 وصمت الدول العربية قاطبة، وتحرّكات فيليب حبيب لترحيل منظّمة التحرير الفلسطينية من لبنان من دون آلتها العسكرية.
يسود الخوف من الخروج على المحور الأميركي الإسرائيلي تحت حجة أنّ إيران ستكون المنتصرة، ولا يتم استعمال أي مصدر للقوة لدى هذه الدول لكي تتصدّر مشهد الدفاع عن غزة، وحقّ الفلسطينيين بدولة مستقلة خالية من الاستيطان لأخذ المبادرة من إيران على سبيل المثال، لم تفكّر الدول العربية والإسلامية البتة في استخدام ورقة النفط التي بين أيديها أو الورقة التجارية بل يتم استخدامها لمصلحة “تل أبيب” عبر توفير الطريق من الإمارات والسعودية عبر الأردن لنقل البضائع إلى “إسرائيل” بعد إحكام سيطرة أنصار الله على البحر الأحمر.
يوجّه السعوديون إلى الأميركيّين رسالة مفادها أنهم سيعترفون بـ “إسرائيل” إذا تمّ وقف إطلاق النار في غزة والالتزام بالدولة الفلسطينية، وهو وعد لا أساس له في الواقع بل أن الحلّ الأميركي في هذا التوقيت يعتبر محاولة للحفاظ على موقعها الذي كان قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر. من الواضح أن معظم هذه الدول لن يتراجع عن التطبيع لكن تحت اسم جديد تسعى الولايات المتحدة لترويجه، اختارت الأردن ومصر البقاء في اللعبة الأميركية على الرغم من التحذيرات بأن الأوضاع الداخلية في كلا البلدين يمكن أن توثّر على مواقفهما.
أما الدول التي تستضيف قواعد أميركية على أراضيها فهي لم تلمّح إلى إمكانية منع استخدام أراضيها في عمليات إسرائيلية ضد غزة، وفي الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة العراقية من أجل انسحاب القوات الأميركية، تبدو غير واثقة من مواقف مكوّناتها الاجتماعية السياسية، إذ لا يخفي قسم كبير مخاوفه من اختلال المعادلة السنية الشيعية، وترك الكرد من دون حماية إذا ما انسحب الأميركي الذي يلعب ورقة الأمن ويثير تناقضات هذه القوى، حتى باتت مصالح بعضها تقتضي التنازل عن حقّ بعض العراقيين في الاستقلال عن المحتل الأميركي.
في ظلّ هذه الأوضاع العربية تأتي ضغوط بايدن على اليمين الإسرائيلي المتمثّل بنتنياهو ووزرائه المتطرّفين، وطرح حلّ الدولتين محاولة لتحسين وضعه الانتخابي، وكان هذا الطرح قد شكّل ثابتة في السياسة الخارجية الأميركية مند القرار 242.
وكانت الإدارة الأميركية تعتبر أن حلّ الدولتين هو لمصلحة “إسرائيل” لقطع الطريق أمام التدمير الذاتي الذي ترى أن اليمين يقترفه. لا يبدو أنّ الدعم الذي قدّمه بايدن لـ “الكيان الصهيوني” سيكون كافياً لتغيير وجهتها وباتت تلعب على تناقضات المرشّحين الأميركيين في الانتخابات الرئاسية.
اليمن وقوى المقاومة تواجه الأميركي
ثمّة تساؤلات حول العلاقة الأميركية بـ “إسرائيل” في هذه الحرب، أهمّها فقدان الولايات المتحدة الأميركية من خلال حرب غزة صورتها الرادعة وثقة العرب بقدرتها على التغيير والإمساك بالمفاصل السياسية، أو فرض حلول بسبب استمرارها في الخضوع للمنطق اليميني الإسرائيلي الذي يشجّع حرب الإبادة الجماعية، وخوفها من انتصار المقاومة الفلسطينية والأهم حركة حماس وكأنما تماهت مع “إسرائيل”.
تتأكّل قوة الولايات المتحدة في القوى المقاومة التي رغم القدرات غير المتكافئة فتحت جبهات ثلاث ضد “إسرائيل”، على الرغم من إظهار قوتها الرادعة عبر نشر حاملات الطائرات في البحر المتوسط، حيث تمكّن حزب الله من تعطيل الشمال الإسرائيلي، فيما واصلت المقاومة في العراق مهاجمة القواعد الأميركية.
أما اليمن فاستطاع تغيير قواعد اللعبة التي يمكن أن تحدّد اتجاه العلاقات الأميركية السعودية. استهدف أنصار الله السفن المرتبطة بالنقل إلى “الكيان الصهيوني” في البحر الأحمر، وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بالمساعدات الإنسانية. كما أنهم تحدّوا ردود القوات البحرية الأميرية البريطانية وقاوموها، ما أدى إلى اعتراف القيادة المركزية الأميركية، أنها تواجه أكبر معركة للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمت 100 صاروخ قياسي لوقف الصواريخ والطائرات من دون طيار.
لا تريد القيادة الأميركية الاعتراف بأن أنصار الله قد نجحوا بالتصدّي لقواهم البحرية والجوية فنسبت النجاح والمسؤولية إلى إيران، واتهمتها بتجهيز القوات المسلحة اليمنية بالسلاح والتكنولوجيا والمعلومات الاستخبارية. اليمن القادر على التصدّي والقتال اكتسب هذه القدرة الحربية من حربه مع قوى التحالف الذي قادته السعودية وحرمتها من النصر منذ عام 2015. وأفشلت التزام الولايات المتحدة بحماية السعوديين حينها حيث وقفوا عاجزين عن الفعل حيال الهجمات على المدن السعودية ومنشآت أرامكو.
لم تتوقّع القيادة العسكرية الأميركية فعّالية أنصار الله ومواجهتهم للقوة البحرية الأميركية بأسلحة بسيطة الصنع. وأن يردّ الأميركيون على مركبات لا يتجاوز ثمنها 10 آلاف دولار، بصواريخ تبلغ قيمتها 4 ملايين، تبدو الولايات المتحدة في حالة من عدم اليقين، في ظل تصعيد أنصار الله هجماتهم وبعد إبلاغهم شركات التأمين البحري بتفاصيل حظر ملاحي بعد استهداف سفينة بريطانية، وبعد إدخالهم سلاح الغوّاصات وفي إثر الضربات التي استهدفوا بها كلّاً من أميركا وبريطانيا وأعلنوا أنها أهداف مشروعة لهم.
يدرك السعوديون أن الإيحاء بمسؤولية إيران وتوجيه أصابع الاتهامات والصراع معها يمكنه أن يودي بأمن المنطقة، والرياض حين انفتحت في العلاقة مع طهران إنما كانت تريد إزالة المشاكل والعمل على تجنّب الصراع في منطقة الخليج. لقد جعلت حرب غزة مرة أخرى العلاقات العربية الأميركية في حيرة وقلق، فالصداقة الأميركية أصبحت تجلب ضرراً أكبر من الحماية.
في خضمّ القتل المروّع في غزة ومحاكمة “إسرائيل” بالإبادة الجماعية، وتعنّت الولايات المتحدة برفض وقف إطلاق النار خوفاً من إعلان انتصار حماس والمقاومة، وخشية من خسارة كل محاولاتها لإدماج “الكيان الصهيوني” بالمنطقة، انتصاراً لقوتها وسلطتها التي تأكّلت بحرب “إسرائيل”، تنتصر اليمن الحافية القدمين وتقف في وجه جبروت أميركا وإذعان العرب الذين أودعوا الأميركي مصالحهم.
المصدر: الميادين نت / هدى رزق
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الکیان الصهیونی الدول العربیة أنصار الله
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة