إكسبو الدوحة يحتفي باليوم الوطني الكويتي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدر الدفع: نجاح قطر بتنظيم المعرض لكل الأشقاء ومشاركة الكويت محل تقدير
م. سميرة الكندري: سعداء بتنظيم احتفالاتنا الوطنية بالمحفل العالمي الكبير بالدوحة
احتفى معرض «إكسبو 2023» الدوحة للبستنة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت، في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الدولية بحضور سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والمهندسة سميرة الكندري المدير العام للهيئة العامة للبيئة، والمفوض العام لجناح دولة الكويت في الإكسبو، وعدد من المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.
وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المفوض العام لإكسبو 2023 إن مشاركة دولة الكويت في المعرض محل تقدير، وأن نجاح دولة قطر في تنظيم هذا المعرض العالمي هو نجاح لكل الأشقاء والأصدقاء والشركاء، وأن مشاركة دولة الكويت في المعرض مناسبة للاطلاع على قصص نجاح هذا البلد الشقيق في التصدي للتغير المناخي، وفي تنفيذ سياساته في مجال الأمن الغذائي والمائي، وخططه للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأضاف سعادته أن دولة الكويت راكمت تجارب مهمة في تنظيم المؤتمرات ذات الصلة بالزراعة، مثل معرضها الدولي السنوي للأغذية الزراعية، الذي أصبح موعدا يلتقي فيه المنتجون والمستوردون والمصنعون والمستثمرون، وتعرض فيه أحدث المنتجات والحلول ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي.
وتابع: إن دولة الكويت تلعب دورا مهما في دعم الزراعة المستدامة والزراعة الخضراء في جميع أنحاء العالم النامي، من خلال تمويل الصندوق الكويتي للتنمية عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية الزراعية، والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المزارعين، ودعم حلول التكنولوجيا الزراعية المبتكرة وتشكل كل هذه الميادين فرصا للتعاون والشراكة مع الدول الحاضرة في الإكسبو ومع المشاركين من القطاعين العام والخاص.
وأعربت المهندسة سميرة الكندري المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية، والمفوض العام لجناح دولة الكويت في معرض «إكسبو 2023» الدوحة للبستنة، عن سعادتها بأن يشهد هذا المحفل العالمي، الاحتفال بالمناسبات الوطنية لدولة الكويت، مشيرة إلى أن دولة الكويت حرصت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح «حفظه الله ورعاه»، وتوجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على تنفيذ رؤية الكويت 2035، من خلال الاهتمام بموضوع التنمية المستدامة والمشاركة في هذه المناسبة وتحديدا موضوع البستنة ومكافحة التصحر نظرا لأهمية هذا الموضوع ليس لدولنا ومحيطنا ولكن للعالم أجمع وللبشرية جمعاء، وهو ما يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال، وهو ما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة.
وقالت المفوض العام لجناح دولة الكويت بمعرض «إكسبو 2023» الدوحة للبستنة: نعمل في الجناح للوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود دولة الكويت في البستنة بشكل عام وموضوع مكافحة التصحر بشكل خاص، وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة وتسليط الضوء على عدد من المشاريع التي عملت وتعمل عليها الجهات المختلفة في دولة الكويت، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة والتي بلغت منذ افتتاح الجناح «25» ورشة ومحاضرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجهات البحثية والأكاديمية والتطوعية داخل الكويت، إضافة إلى عدد من الشخصيات الكويتية المهتمة بموضوع المعرض الدولي للبستنة.
وأشارت الكندري إلى اهتمامهم في الجناح بالجانب التوعوي بمجالات البيئة المختلفة، وهو جانب لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والنشء والأجيال القادمة من خلال تنظيم الفعاليات داخل الجناح وهو ما يدعم فكرة الاستدامة ونشر الوعي البيئي، مشيرة إلى أن الحضور والمشاركة الكويتية تختلف عن المشاركات الأخرى نظرا للعلاقات الأخوية التي تربط الكويت مع أهل قطر الأوفياء قيادة وشعبا لما لمسناه من سهولة ويسر في الإعداد لجناح دولة الكويت، منوهة بنجاح دولة قطر في الإعداد وتنظيم الإكسبو والفعاليات المصاحبة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 اليوم الوطني الكويتي الدوحة للبستنة دولة الکویت فی إکسبو 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.