نوفا: الصين وروسيا تحاولان تعزيز وجودهما الاقتصادي بشرق وغرب ليبيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تعزيز الصينيين والروس لوجودهم الاقتصادي في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مصادر ليبية تأكيدها أن أية استثمارات صينية في قطاع البنية التحتية لم تبدأ بعد في البلاد مستدركا بالإشارة إلى أنه سيكون من الخطأ التقليل من الدور الذي لعبته وما زالت تلعبه الصين في ليبيا.
وتطرق التقرير لاستحواذ شركات الطاقة الصينية على قرابة الـ10% من صادرات النفط الليبية قبل العام 2011 فضلا عن إطلاق شركة السكك الحديدية في الصين 3 مشاريع كبرى في البلا بقيمة قدرها 4 مليارات و240 مليون دولار ما يعني أن الاستقرار يعيد تفعليها.
وبحسب التقرير مثل افتتاح روسيا سفارتها في العاصمة طرابلس تقاربا بين موسكو والسلطات الموجودة في غرب ليبيا فيما سبقت تلك الخطوة تعزيزا للعلاقات القائمة مع شرق البلاد من خلال فتح قنصلية روسية في مدينة بنغازي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية