«إسكان النواب»: مشروع رأس الحكمة تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في نموذج رأس الحكمة، يُدرس، لأنه قائم على المشاركة، فالدولة المصرية لم تبع الأرض، وستحصل على 35% من الأرباح بصفة مستمرة من المشروع، وهذا يعتبر ضمانة للأجيال المقبلة لتحقيق مصادر دولارية مستمرة.
نوعية جديدة من السياحةوتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد أن هذا المشروع سيجذب نوعية جديدة من السياحة غير معتادة القدوم لمصر، خاصة وأن المشروع يشمل مدينة لليخوت، وإعداد متنزهات ومنتجعات ترفهية، وهذا من شأنه أن يستقطب شرائح مختلفة من المستثمرين والسياح بإنفاق كبير، وهذا سيحقق ربحية كبيرة بصفة مستمرة.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة قائم على نظام التنمية المستدامة، بحيث تتحول إلى واجهة سياحية، يليها منطقة سكنية ومناطق صناعية ومناطق حرة، ولكن بصورة تمكن هذه الحلقات من التواصل مع بعضها البعض، خاصة وأن هذه المنطقة قريبة من الاتصال من أوروبا، وهذا من شأنه أن يحول مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تتكرر هذه التجربة أربع مرات خلال الفترة المقبلة سواء في الساحل أو شرم الشيخ، وهذا من شأنه أن يُولد الكثير من السيولة الدولارية للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالمشاركة في حفل إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب» والمنعقدة بمقر النائب العام، مشددًا على أن هذا الصرح القضائي الذي طالما كان ممثلا بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العميق الذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في الحفل، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية: «إن تجمعنا اليوم لا يعبر فقط عن أن مؤسسة مصرية عريقة كالنيابة العامة تسعى للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها، بل إن العبرة من وجودنا هنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير».
وأوضح أن هذا الحدث يعكس التناغم التام بين كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، وفي ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة من أجل الإنسان المصري».