في مبارة مع العراق.. 4 إسرائيليات في منتخب فلسطين للسيدات.. وتعليق إسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "يدعوت أحرنوت"، الإسرائيلية، الأحد، أن الفريق الفلسطيني للسيدات، الذي فاز على منتخب العراق بثلاثية نظيفة، في بطولة غرب آسيا للسيدات، ضم أربع لاعبات إسرائيليات.
ومن بين اللاعبات اللواتي شاركن في فوز المنتخب الفلسطيني، آية عابد، وهي حكمة إقليمية؛ تابعة لرابطة الحكام الإسرائيلية، والتي "لم تحصل على موافقة للانضمام للفريق الفلسطيني، حيث من "المتوقع أن يتم إيقافها من طرف رابطة الحكام" وفق الصحيفة.
ويشارك المنتخب الفلسطيني للسيدات في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات، المقامة حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وإلى جانب عابد، لعبت كل من إلين حوري، ونادين إلياس، وديما الرمحي، لصالح المنتخب الفلسطيني، الذي فاز على العراق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة .
وكانت عابد، التي عملت سابقا حكمة مساعدة في الدوري الإسرائيلي الممتاز، وهي الآن حكم إقليمي، بدأت اللقاء أساسية في تشكيلة المنتخب الفلسطيني.
ويحتل المنتخب الفلسطيني وصافة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب النيبالي.
وجاء المنتخب السوري ثالثا، فيما المنتخب العراقي في المركز الرابع.
انطلاقة إيجابية لنيبال وفلسطين في بطولة السيدات الثامنة
التفاصيل ???? https://t.co/xi9BAd6NdL pic.twitter.com/mQLwGZQFJR
يذكر أن رابطة التحكيم الإسرائيلية أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لم تمنح الإذن لعابد للمشاركة مع المنتخب الفلسطيني.
وجاء في البيان، وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية، "يجب التأكيد على أنها لم تحصل على إذن للّعب في المنتخب الوطني الفلسطيني أثناء عملها كحكم.. ستتلقى عابد إخطارا رسميا من الاتحاد بأنها لم تعد جزءا من هيئة الحكام الإسرائيلية".
وليست هي المرة الأولى التي يلعب رياضيون من الدوري الإسرائيلي في المنتخب الفلسطيني.
وفي نوفمبر الماضي، لعب عطا جابر، الكابتن السابق للمنتخب الوطني الإسرائيلي للشباب، مع المنتخب الوطني الفلسطيني ضد لبنان.
وقبل المباراة، أقيمت دقيقة صمت "تضامنا مع فلسطين"، نزل خلالها اللاعبون الفلسطينيون إلى أرض الملعب وهم يرتدون الكوفية.
عقب ذلك، ناشد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، وزير الداخلية، موشيه أربيل، سحب جنسية اللاعب الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المنتخب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو اليوم الجمعة، إن الجامعات يجب أن تتخذ خطوات فورية لحماية الحق في الاحتجاج السلمي في الحرم الجامعي في سياق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأفادت الخبيرة الأممية المستقلة في بيان، بأنه بعد مراجعة الادعاءات المستمرة، والتحدث مع حوالي 150 شخصا من 30 دولة، بما في ذلك طلاب وأعضاء في هيئة التدريس، "يمكنني أن أستنتج أن الوضع المحيط بالاحتجاجات والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والضحايا داخل البيئات الجامعية، إلى جانب الاستجابات المؤسسية غير الكافية، يكشف عن بيئة معادية واسعة النطاق لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وقالت روميرو إنه "الآن وقد استؤنفت التجمعات السلمية في الجامعات في جميع أنحاء العالم بعد العطلات، وانضمت مرة أخرى إلى الحركة العالمية المتنامية لحماية حقوق وأرواح الفلسطينيين.. أحث المؤسسات الأكاديمية على الاعتراف بأهمية مشاركة الشباب الهادفة والحرة واحترامها، ومساهماتهم القيمة في حقوق الإنسان والكرامة والسلام والعدالة، بما في ذلك من خلال ممارسة حرياتهم العامة".
ودعت المؤسسات الأكاديمية كذلك إلى التوقف فورا عن الوصم والأعمال العدائية التي تُسكت أعضاء المجتمع الأكاديمي وتثبط ممارسة حقوقهم، وتسهيل وحماية التجمعات السلمية بشكل نشط بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات والوساطة عند الضرورة، والامتناع عن استدعاء هيئات تنفيذ القانون لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وحثت تلك المؤسسات أيضا على الامتناع عن وقف أي مراقبة أو انتقام ضد الطلاب والموظفين للتعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضمان إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق المخيمات والتجمعات السلمية الأخرى، وإلغاء العقوبات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكاملة للطلاب والموظفين المتضررين، وضمان أن تكون أنظمتها متوافقة مع المعايير الدولية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لديها فرصة مهمة للتعلم من تجارب حركة التضامن المؤيدة لفلسطين التي تنطلق من الجامعات، وإصلاح الضرر.
وأضافت أنه يجب أن تدرك أن مسؤولية تلك المؤسسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحرم الجامعي، فتصرفاتها لديها القدرة على تشكيل الخطاب السياسي والثقافة والتعليم المدني، وفي نهاية المطاف، الاستدامة المستقبلية للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وشددت على أن احترام وضمان المعارضة أمر ضروري لضمان بقاء الجامعات مساحات للفكر الحر والتعبير والحرية الأكاديمية، فضلا عن ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وشددت روميرو على أن "القمع القاسي لحركة الاحتجاج القائمة بالجامعات يشكل تهديدا عميقا للأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، ويخاطر بتنفير جيل كامل، وإلحاق الضرر بمشاركتهم وإدراكهم لدورهم في العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى الفشل في تحمل المسؤولية عن منع الجرائم الفظيعة والمساهمة في السلام".
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب