اليوم السابع:
2024-12-23@00:29:16 GMT

هل ينص القانون على تنفيذ وصية؟.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

هل ينص القانون على تنفيذ وصية؟.. اعرف التفاصيل

الكثبر منا يسمع عن مصطلح "الوصية الواجبة"، والبعض يتساء هل هناك بالفعل "وصية واجبة"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.   فعندما  نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها.

فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا   وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.   -مقدار الوصية الواجبة   أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.    -شروط الوصية الواجبة   1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.   2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.   3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.   وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث الوصية الواجبة

إقرأ أيضاً:

فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة

الاقتصاد نيوز - متابعة

هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.

وقال الكعبي: «إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك».

وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في آيار من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.

صرحت Cefic، الهيئة الممثلة لصناعة الكيماويات، أن هذه القوانين قد تؤدي إلى «مخاطر تقاضي كبيرة» وطالبت بإجراء تقييم شامل لها «لتحديد ومعالجة المجالات التي يمكن تبسيطها وتخفيف الأعباء الناتجة عنها، بهدف تقليل التعرض للمسؤوليات القانونية».

وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.

فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة

التزامات شاقة على الشركات

أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.

قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.

وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.

تأثير محتمل على صادرات أخرى واستثمارات سيادية

وأشار الكعبي إلى أن التشريعات لن تؤثر فقط على صادرات الغاز، بل ستطال أيضاً صادرات الأسمدة والبتروكيماويات القطرية، وقد تؤثر على قرارات استثمار صندوق الثروة السيادية القطري.

رغم تحذيراته، أبدى الكعبي استعداداً للنظر في حلول وسط، مشيراً إلى إمكانية قبول عقوبات تستهدف الإيرادات الناتجة عن العقود الأوروبية فقط بدلاً من إجمالي الإيرادات العالمية.

من جهة أخرى، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشهر الماضي بتقديم تشريعات جديدة تهدف إلى تخفيف متطلبات التقارير المفروضة بموجب قوانين التمويل الأخضر للاتحاد، بما في ذلك توجيهات العناية الواجبة للاستدامة في الشركات.

مقالات مشابهة

  • فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
  • وصية القزاز للمعارضة المصرية.. حوار وطني جامع
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • الخارجية السودانية: أي حل سلمي يجب أن يبنى على تنفيذ اتفاق جدة
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • مميزات الطرح الجديد للمصانع في مدينة الروبيكي.. اعرف التفاصيل
  • أسماء أولاد من القرآن والصحابة
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال
  • سجن فرع فلسطين بدمشق ومتاهات التعذيب