يمانيون:
2025-01-30@23:26:58 GMT

إعادة إعمار غزة.. بين السياسة والتمويل

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

إعادة إعمار غزة.. بين السياسة والتمويل

يمانيون – متابعات
كلما تصاعد الحديث عن الهدنة في الحرب الدائرة في قطاع غزّة، تصاعد معه الحديث عن إعادة الإعمار ليس بصفته أحد شروط المقاومة للقبول بالهدنة، فحسب، ولكن بصفته الجائزة التي ستقدّم لسكان القطاع من الدول الشقيقة والصديقة التي اكتفت بدور المتفرّج طوال أيام الحرب، بل وساهم بعضها في حلّ بعض أزمات الكيان مثل تركيا، والإمارات “العربية”.

لكنّ الأموال التي سوف تتدفّق على غزّة لا تهدف إلى تبييض صفحة أنظمة متواطئة مع العدو فقط، فضمن مهمات أموال القوم “مآرب” على رأسها استكمال أجندة العدوان وتحقيق ما لم يتحقّق من أهدافه.

بناء على ما سبق يمكننا تقسيم إعادة إعمار غزّة إلى قسمين؛ سياسي، ومالي، مع وعينا بأن المالي يحاول شراء السياسي وفرض شروط عليه.

لكي نفهم استراتيجية إعادة الإعمار، لا بدّ لنا من فهم استراتيجية الدمار؛ كيف حدث؟ ولماذا حدث؟ إن كان الدمار عشوائياً فكلّ ما نحتاجه هو الأموال لرسم المخططات وشراء المواد الأولية وتشغيل العمال، والعمل بجد فيعود العمران، وتدبّ الحياة في أوصال البيوت والمدن المدمّرة.

أما إذا كان الدمار ممنهجاً ومدروساً ضمن خطة محدّدة المعالم، فإن إعادة الإعمار الحقيقية لا تكون إلا بإفشال هذه الخطة ومعاكسة نتائجها.

باعتقادي إنّ الدمار في غزّة ينتمي إلى النوع الثاني، وهو اعتقاد مبني على أدلة ساقتها مجموعات دولية مستقلة تسجّل الدمار الذي تخلّفه الحروب، بحسب الدكتور جيمون فان دن هوك من مختبر بيئة الأزمات في جامعة ولاية أوريغون فإن التدمير في قطاع غزّة متصاعد بشكل منظّم لم تشهده حروب أخرى مثل الحرب في أوكرانيا، الدمار يتصاعد منذ ثلاثة شهور، في شمال غزّة من 50 – 90%، في الوسط بما في ذلك مدينة غزّة من 12 – 24%، وفي جنوب القطاع من 7 – 15%. كما يتميّز التدمير بأنه يرتكز في خط منتصف القطاع طولياً مع معدلات تدمير أقل شرق وغرب القطاع. في الوقت نفسه يعمل العدو على إنشاء حزام أمني بعرض يتراوح بين 2 كيلومتر في الشرق وكيلومتر في الشمال، مع شارع عرضي يقسم القطاع إلى قسمين شمالي وجنوبي.

إذا وضعنا المعلومات السابقة على الخارطة لن نحتاج للكثير من الجهد لندرك أن ما يحدث هو رسم مسار لتهجير جزء كبير من سكان قطاع غزّة نحو المناطق الجنوبية، تمهيداً لنقلهم إلى أماكن أخرى داخل الوطن العربي أو خارجه، لكي يتحوّل هذا المسار إلى حقيقة على أرض الواقع تتدخّل أموال إعادة الإعمار لتستكمل المهمة، كيف؟

الذهاب إلى شمال القطاع ينطوي على مخاطر أمنية بسبب العدو الذي يمكن أن ننعته بكل النعوت السيئة، لكننا في الوقت نفسه لن نترك المشرّدين يعانون من الجوع وحرّ الصيف وقرّ البرد في العراء، فتنطلق عملية إعادة الإعمار في جنوب القطاع، ويتسابق المتبرّعون والمانحون للقيام بدورهم الإنساني، لكن مساحة جنوب القطاع ضيّقة، ومهما بلغ حجم الاستثمار فإن خلق بنية تحتية قادرة على خدمة أكثر من مليون إنسان أمر يتجاوز المستحيل. يتدخّل الإنسانيون مرّة أخرى وتبدأ هجرة جديدة طوعية تحت ستار العمل، إلى دول الخليج، أو إعادة التوطين في دول أوروبية، في مقدّمتها تركيا التي استقبلت أفواجاً محدودة من النازحين.

نعود إلى صور الرادار التي توثّق الدمار، فقد خرج مقال في صحيفة النيويورك تايمز يشير إلى أن صور الدمار التي تبثّها شركات الأقمار الصناعية الخاصة أظهرت صورة لدبابة إسرائيلية، وأن هذه الصورة قد تكون ساعدت حماس على تحديد مكان هذه الدبابة واستهدافها وتعريض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر، وعليه توقّفت شركات التلفزة والأقمار الصناعية والخاصة عن بثّ صور الدمار الملتقطة بواسطة الرادار، خوفاً من الملاحقة القانونية، علماً أنّ الشركات نفسها حصلت على تسهيلات تصفها بالخيالية، إضافة إلى دعم مالي لنقل الصور والأفلام نفسها من أوكرانيا.

سياسياً سيكون لتمويل إعادة الإعمار شروط، أولها تحديد الجهات التي تدير هذه العملية وتشرف عليها، فمجمل الدول التي ستموّل العملية سواء كانت أوروبية أو عربية، سبق لها وأن صنّفت حركة حماس على أنها حركة إرهابية، الاستثناء العربي تمثّله قطر، والأوروبي تمثّله تركيا. فهل نشهد عمليتي إعادة إعمار واحدة بإشراف عربي يمكن أن تمثّله سلطة عباس وأخرى بإشراف حماس؟ هل يقبل العدو بهذا السيناريو؟

يقول الخبراء إن عملية إزالة الأنقاض من غزّة ستحتاج إلى ثلاث سنوات، وإن إعادة الإعمار تحتاج خمس سنوات أخرى أي ثماني سنوات من دون حروب. بمعنى آخر على المقاومة أن تصمت لمدة ثماني سنوات إذا أرادت إعادة إعمار غزّة، وأن تقبل بكل الممارسات الصهيونية وبشكل خاص تهويد ما تبقّى من الضفة الغربية.

لا نستطيع القول إن بمقدورنا الاستغناء عن الجهود الدولية لإعادة الإعمار خاصة وأن الكلفة التقديرية الأولية لهذه العملية تتجاوز 20 مليار دولار، ما نستطيع فعله هو الانخراط في حملات شعبية حقيقية للمساهمة بإعادة الإعمار، وأن تكون هناك هيئة عربية شعبية على غرار المؤتمر القومي العربي تعمل على التدخّل بشكل فعّال، وتشكّل ضغطاً سياسياً وشعبياً على الحكومات والهيئات الدولية لتوجيه عملية إعادة الإعمار بما يخدم صمود أهل غزّة.

– الميادين نت/ عماد الحطبة

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: إعادة الإعمار إعادة إعمار

إقرأ أيضاً:

إعادة الإعمار ليست مهمة جزئية فلا تقتلوا الوطن!

معتصم الحارث الضوّي
27 يناير 2025

نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالة في عددها الصادر يوم 26 يناير 2025 أوردُها بالنص أدناه:

(بداية الاقتباس)

تنسيق مصري – سوداني للمساهمة في «إعادة الإعمار» بعد الحرب

26 يناير 2025

استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية، «الملتقى»، الذي عُقد في «الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، ناقش «سبل دعم الاستثمارات السودانية بمصر، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري». ووفق خبراء فإن «السودان يعوّل على الخبرات المصرية في ملف إعادة الإعمار».
ويشار إلى أن مصر استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين»، وناقش حينها دفع «الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي؛ بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين».
وقدَّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار؛ نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت». وقال: «خرج نحو 20 مليون فدان زراعي من الخدمة».
وعُقد الملتقى بمشاركة سفير السودان في القاهرة، عماد الدين عدوي، وممثلي عدد من الشركات السودانية العاملة في مصر. وحسب إفادة للهيئة، بحث الاجتماع «تعميق التعاون لدراسة متطلبات الشركات السودانية، الراغبة في إقامة مشروعات بمصر».
وعدّد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، حسام هيبة، مجموعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، من بينها «الاستثمار في المناطق الحرة جنوب مصر بقنا وأسوان»، عادّاً أنها «توفر ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية، لارتباطها بإمدادات المواد الخام، والصناعات الوسيطة من السودان»، مشيراً إلى «برامج تشجيعية مخصصة، لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين».
السفير السوداني في القاهرة، رأى انعقاد «الملتقى» في القاهرة، «ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم من قيادات البلدين، وتمتلك سابقة أعمال ببلاده».
وأشار السفير السوداني في القاهرة إلى «ترتيبات لعقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في أبريل (نيسان) المقبل، بالسودان».
مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، رأى أن «نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، وكذلك استرداده بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، تدفع للتفكير ودراسة ترتيبات مع بعد الحرب، وعلى رأس ذلك جهود إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «اتفاقات التعاون بين القاهرة والخرطوم تعطي ميزة تنافسية أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار».
ويتوقف المغربي مع «اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التفعيل الكامل للاتفاقية سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بتوسيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
ووقَّعت مصر والسودان عام 2004 اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنصُّ على حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين البلدين.
ويُشكِّل انعقاد «ملتقى رجال الأعمال السودانيين» في مصر، «خطوة إيجابية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين»، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، مشيراً إلى ضرورة «استثمار قدرات وإمكانات البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي».
و«تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر نحو 240 مليون دولار، في مقابل مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان»، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، مشيراً خلال «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»، الأحد، إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار». (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.24 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف جبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً صناعية واستثمارية يمكن أن تتكامل فيها جهود القاهرة والخرطوم، مثل التصنيع الغذائي»، لافتاً إلى إمكانية «الاستفادة من البنية الصناعية في مصر، بنقل المواد الخام من السودان، وإعادة تصنيعها وإنتاجها»، عادّاً أن ذلك «يعود بالنفع على البلدين».
(نهاية الاقتباس)

انتهى الخبر، والتعليق هو:

1. لم أعثر، ولعل السبب أميتي الإلكترونية، على موقع إلكتروني لما يُسمى "ملتقى رجال الأعمال السودانيين"، ولذا لا تتوفر لدي معلومات عن هيكله وأفراده وأغراضه.. إلخ، ولذا لا يمكنني إصدار تكوين فكرة عنهم. لماذا لا تتوفر معلومات وافية على النت عن هذا الجسم الاعتباري؟!

2. لا أدري ما الصفة التي تُخوّل هذه المجموعة (بافتراض أنها غير رسمية) الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار المصرية، والتفاوض معها، وبالتأكيد خرجت عن الاجتماع توصيات، والسؤال البدهي هنا: هل تحمل هذه التوصيات الصفة المُلزمة للحكومة السودانية أم لا؟ وما علاقة ملتقى رجال الأعمال السودانيين أصلا بالحكومة السودانية إن وُجدت؟

3. بأي صفة حضر السفير السوداني في القاهرة هذا الاجتماع، هل بصفته الشخصية أم الرسمية؟ وفي الحالتين ما المبرر إن وُجد؟

4. يقول الخبر، وفيما يلي اقتباس حرفي من الخبر المنشور في صحيفة الشرق الأوسط ((((استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية)))). التساؤل البدهي هنا: بأي صفة يناقش ملتقى رجال الأعمال السودانيين جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب؟

5. سئمنا وفاض كيلنا هذه التصرفات من جهات بعينها بين الفينة والفينة، فالسعي للظهور في المحافل الرسمية الخارجية (أحيانا دون تفويض رسمي) أصبح سمة لازمة للكثير من الأجسام الاعتبارية السودانية. هذه الفوضى العارمة ضارة بمصلحة الوطن والمواطن، ولا تنم إلا عن سوء طوية وأنانية وضيق أفق بالغ وعدم تقدير جسيم لفداحة المهام التي يجب على السودان معالجتها بعد انتهاء الحرب، وعليه فإن المرجو من الجهات الرسمية التدخل بشكل قانوني وتنظيمي مدروس للحيلولة دون تكرار هذه الشطحات الضارة.

6. القاعدة التي يجب (استخدمُ كلمة الوجوب متعمدا) اعتمادها فيما يتعلق بإعادة الإعمار هو ألا تُترك للمبادرات الفردية أو الأجسام المهنية.. إلخ، بل إنها مهمة عاجلة يجب (مرة أخرى صيغة الوجوب مُستخدمة بسبب الأهمية) أن تشرع الدولة للتخطيط لها على جناح السرعة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية والتكنوقراط المتخصصين، بحيث تكون المرجعيات هي التخصص والأمانة الأكاديمية والمعرفة، ودون محاباة أو مجاملات على حساب المصلحة الوطنية كما درجت العادة في الجمهورية الفتية!

يا رجال الأعمال.. إلخ، ارحمونا فما حلّ بهذا الشعب الأبيّ ليس بقليل، ولسنا على الإطلاق بحاجة إلى مبادرات كسيحة ومجتزئة وغير مدروسة، فعواقب الأنانية واجتزاء الأجندة ستكون وخيمة!

moutassim.elharith@gmail.com
////////////////////////  

مقالات مشابهة

  • وزير الأشغال الفلسطيني: الدمار في غزة يشمل 95% من مساحة القطاع
  • مبعوث ترامب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما
  • مبعوث ترامب يعرض تقييماً صادماً لإعمار غزة
  • رئيس مفوضية اللاجئين يدعو إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا
  •  سوريا وقطر تبحثان إعادة الإعمار
  • «الجارديان»: «ترامب» يهدد آمال «غزة» فى إعادة الإعمار
  • واشنطن تتعهد لتل أبيب بتعطيل إعادة الإعمار وإدخال "الكرفانات" إلى غزة
  • ما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
  • محلل سياسي: حجم الدمار في غزة يعقد مهمة إعادة الإعمار
  • إعادة الإعمار ليست مهمة جزئية فلا تقتلوا الوطن!