دعاء العجوز: أولوياتي حماية حقوق المحاميات.. والنقابة ستعود لسابق عهدها قلعة للحريات (حوار)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تبدأ انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحًا على منصب نقيب المحامين. بين المترشحين حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحى، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوى، ومحمد البرديسى، ونبيل فزيع.
وحاورت "الفجر" عبير العجوز، المحامية بالنقض وعضو لجنة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب الحالي. وهي مرشحة على مقعد نقيب المحامين، تحمل حملتها شعار "معًا نغير وبالإرادة نستطيع". تناول الحديث أهم ملامح البرنامج الانتخابي وكل ما يتعلق بمشاكل وهموم المحاميات والمحامين حاليًا.
وإلى نص الحوار:
ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي؟
سأعمل على إعادة نقابة المحامين إلى مكانتها السابقة كحامية للحريات، وضمان تنفيذ جميع المواد المنصوص عليها في الدستور أو قانون المحاماة التي تحمي حصانة المحامي أثناء أداء عمله، بالإضافة إلى تسطير قانون جديد يليق بالمحامين وأن يتم تذليل كل المعوقات التي تقابل المحامي المهني المشتغل فعليا أثناء عمله ولاشك أن قفل أبواب الفساد واستثمار كل موارد النقابة سيعود بالنفع وسيكون مردوده على أصحاب المعاشات والعلاج بلا سقف ومساعدة ارامل وأبناء من سبقونا إلى الله، وأخيرًا وليس آخرًا نقابة المحامين تمرض ولا تموت وستظل حصن الحريات.
تشكيل لجنة حقيقية مشكلة بصفة دائمة في كل نقابة فرعية لحل مشاكل أقسام الشرطة وموظفي المحاكم والجهات الحكومية، تساند المحامي فورًا في كل مشكلة تواجهه أثناء مباشرة عمله، بحيث يشعر المحامي بأن وراءه من يحميه ويعرف كل موظف أن المحامي لن يقف عاجزًا عن اخذ حقه بالقانون. بالإضافة إلى تشكيل هيئة دائمة من كبار المحاميات والمحامين لمواجهة بعض المشاكل مع القضاة تتعامل فورا في حالة تعنت بعض القضاة في إثبات طلبات المحامين لطلباتهم في محاضر الجلسات أو في حالة مخالفة القانون تكون مهمتها تلقي شكاوي المحامين بصفة جماعية وعرضها علي التفتيش القضائي.
سأعمل على حل المشاكل اليومية مثل تعطل بعض أنظمة المحاكم وازدحام الخزينة، وضمان حق كل محامي في استلام المعاش دون عراقيل، بما في ذلك تسديد اشتراك العام القضائي السابق.
ماذا ستفعلون في ملف العلاج؟سأعمل على رفع الحد الأقصى للتكاليف الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها، وذلك لتخفيف العبء عن المرضى وعدم تحملهم لمعاناة هذه الأمراض. وأشير إلى عدم ضرورة وجود مستشفى خاص للمحامين، بل يمكن توجيه أموال النقابة نحو تحسين أداء المحامين ورفع مستوى معيشتهم ليتمكنوا من التكيف مع التكاليف المرتفعة في الوقت الحالي. بالإضافة إلي إنشاء صندوق الأزمات كما حدث في أزمة فيروس كورونا.
أهم أولوياتكم في حال فوزكم؟تعتبر حل مشاكل المحاميات المطلقات وتنفيذ الأحكام الخاصة بهن من أولوياتنا، بالإضافة إلى إعادة الرقابة على الأندية وإعادة المشاريع الخدمية للمحامين. سأعمل أيضًا على تفعيل الموقع الإلكتروني للنقابة العامة وموقع للمحاميات والمحامين جميعهم لنشر أخبارهم ونجاح قضاياهم ومشاكلهم والمعلومة القانونية وكل ما يحدث يوميًا من تغييرات تؤثر على مهنة المحاماة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار أجندة المحاماة ونشر أحكام النقل الخاصة بمكاتب المحاميات والمحامين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمحاميات والمحامين.
نقابة المحامين هي قلعة الحريات، وهي بيت مفتوح دائمًا لحقوق وهموم ومشاكل جميع المحاميات والمحامين، سواء كانوا شيوخًا أو شبابًا. إنه حق للجميع ولا يُطلب من أحد.
ما أفكاركم لتعديل قانون المحاماة؟سأعمل على تعديل قانون المحاماة وضرورة تفعيل المادة 49 والمادة 50 وهي حماية وحصانة المحامي أثناء تأدية عمله، كما من الضروري تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة وإلزام الشركات بها كما جاءت بالمادة للحصول على فرص عمل للمحامين على درجة الاستئناف فيما فوق. بالإضافة إلى وضع بروتوكول نقابي للعمل على منع استغلال المكاتب المحاماة والمحامين الشباب ووضع بروتوكول لوضع حد أدنى للرواتب لكي يؤدي محامي الشاب عمله على أكمل وجه.
دعاء العجوز في حوارها مع الفجر دعاء العجوز في حوارها مع الفجر دعاء العجوز في حوارها مع الفجر دعاء العجوز في حوارها مع الفجرالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين قانون المحاماة بالإضافة إلى سأعمل على
إقرأ أيضاً:
جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت صباح اليوم السبت، أعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر".
تهدف الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتناول مداخلات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لدعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قبيل خضوع لمصر لمراجعها سجلها الحقوقية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير الجاري.
في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
فيما شدّد دكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم السياسات الوطنية ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدًا أن هذه الجلسات تساعد في بناء حوار مستمر بين السلطات والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.
من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب إلى دور البرلمان في مراقبة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة أن البرلمان سيبذل جهودًا لتشريع القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، بما يتسق مع التزامات وتعهدات مصر الدولية.
من جانبه، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى في تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي ظهرت في تقارير أصحاب المصلحة.
وفي كلمتها، سلّطت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب تركيزًا خاصًا على تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر المصرية.
فيما أشار إبراهيم، المستشار القانوني بمصر السلام، إلى دور الإعلام في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وأهمية مخرجات هذه الجلسات في توفير رؤية واضحة للجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال.
وأضاف أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في نقل رسالة الإصلاحات وحشد الدعم اللازم لها.
من جهة أخرى، عرضت هبة أبو سعدة، المدير التنفيذي لمصر السلام، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تركز على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن مصر السلام تؤمن ببناء مجتمع قائم على العدالة، المساواة، والتنمية الشاملة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي