دعاء العجوز: أولوياتي حماية حقوق المحاميات.. والنقابة ستعود لسابق عهدها قلعة للحريات (حوار)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تبدأ انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحًا على منصب نقيب المحامين. بين المترشحين حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحى، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوى، ومحمد البرديسى، ونبيل فزيع.
وحاورت "الفجر" عبير العجوز، المحامية بالنقض وعضو لجنة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب الحالي. وهي مرشحة على مقعد نقيب المحامين، تحمل حملتها شعار "معًا نغير وبالإرادة نستطيع". تناول الحديث أهم ملامح البرنامج الانتخابي وكل ما يتعلق بمشاكل وهموم المحاميات والمحامين حاليًا.
وإلى نص الحوار:
ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي؟
سأعمل على إعادة نقابة المحامين إلى مكانتها السابقة كحامية للحريات، وضمان تنفيذ جميع المواد المنصوص عليها في الدستور أو قانون المحاماة التي تحمي حصانة المحامي أثناء أداء عمله، بالإضافة إلى تسطير قانون جديد يليق بالمحامين وأن يتم تذليل كل المعوقات التي تقابل المحامي المهني المشتغل فعليا أثناء عمله ولاشك أن قفل أبواب الفساد واستثمار كل موارد النقابة سيعود بالنفع وسيكون مردوده على أصحاب المعاشات والعلاج بلا سقف ومساعدة ارامل وأبناء من سبقونا إلى الله، وأخيرًا وليس آخرًا نقابة المحامين تمرض ولا تموت وستظل حصن الحريات.
تشكيل لجنة حقيقية مشكلة بصفة دائمة في كل نقابة فرعية لحل مشاكل أقسام الشرطة وموظفي المحاكم والجهات الحكومية، تساند المحامي فورًا في كل مشكلة تواجهه أثناء مباشرة عمله، بحيث يشعر المحامي بأن وراءه من يحميه ويعرف كل موظف أن المحامي لن يقف عاجزًا عن اخذ حقه بالقانون. بالإضافة إلى تشكيل هيئة دائمة من كبار المحاميات والمحامين لمواجهة بعض المشاكل مع القضاة تتعامل فورا في حالة تعنت بعض القضاة في إثبات طلبات المحامين لطلباتهم في محاضر الجلسات أو في حالة مخالفة القانون تكون مهمتها تلقي شكاوي المحامين بصفة جماعية وعرضها علي التفتيش القضائي.
سأعمل على حل المشاكل اليومية مثل تعطل بعض أنظمة المحاكم وازدحام الخزينة، وضمان حق كل محامي في استلام المعاش دون عراقيل، بما في ذلك تسديد اشتراك العام القضائي السابق.
ماذا ستفعلون في ملف العلاج؟سأعمل على رفع الحد الأقصى للتكاليف الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها، وذلك لتخفيف العبء عن المرضى وعدم تحملهم لمعاناة هذه الأمراض. وأشير إلى عدم ضرورة وجود مستشفى خاص للمحامين، بل يمكن توجيه أموال النقابة نحو تحسين أداء المحامين ورفع مستوى معيشتهم ليتمكنوا من التكيف مع التكاليف المرتفعة في الوقت الحالي. بالإضافة إلي إنشاء صندوق الأزمات كما حدث في أزمة فيروس كورونا.
أهم أولوياتكم في حال فوزكم؟تعتبر حل مشاكل المحاميات المطلقات وتنفيذ الأحكام الخاصة بهن من أولوياتنا، بالإضافة إلى إعادة الرقابة على الأندية وإعادة المشاريع الخدمية للمحامين. سأعمل أيضًا على تفعيل الموقع الإلكتروني للنقابة العامة وموقع للمحاميات والمحامين جميعهم لنشر أخبارهم ونجاح قضاياهم ومشاكلهم والمعلومة القانونية وكل ما يحدث يوميًا من تغييرات تؤثر على مهنة المحاماة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار أجندة المحاماة ونشر أحكام النقل الخاصة بمكاتب المحاميات والمحامين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمحاميات والمحامين.
نقابة المحامين هي قلعة الحريات، وهي بيت مفتوح دائمًا لحقوق وهموم ومشاكل جميع المحاميات والمحامين، سواء كانوا شيوخًا أو شبابًا. إنه حق للجميع ولا يُطلب من أحد.
ما أفكاركم لتعديل قانون المحاماة؟سأعمل على تعديل قانون المحاماة وضرورة تفعيل المادة 49 والمادة 50 وهي حماية وحصانة المحامي أثناء تأدية عمله، كما من الضروري تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة وإلزام الشركات بها كما جاءت بالمادة للحصول على فرص عمل للمحامين على درجة الاستئناف فيما فوق. بالإضافة إلى وضع بروتوكول نقابي للعمل على منع استغلال المكاتب المحاماة والمحامين الشباب ووضع بروتوكول لوضع حد أدنى للرواتب لكي يؤدي محامي الشاب عمله على أكمل وجه.
دعاء العجوز في حوارها مع الفجر دعاء العجوز في حوارها مع الفجر دعاء العجوز في حوارها مع الفجر دعاء العجوز في حوارها مع الفجرالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين قانون المحاماة بالإضافة إلى سأعمل على
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو