محمود فوزي: الحوار الوطني يوفر التوافق المجتمعي للسياسات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّنا سعدنا برد رئيس الوزراء وتفاعله مع الحوار الوطني وآلياته، مؤكدًا أنَّ السياسة الحكومية القوية هي التي تكون مبنية على توافق مجتمعي والحوار الوطني يستطيع أن يوفر للحكومة هذا التوافق.
مشاركة الأطياف السياسية كافةوأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك مشاركة من كافة الأطياف السياسية بـ الحوار وفي النهاية يتم فلترتها والتوافق عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لتنفيذها ثمَّ تأخذ المسار العملي عبر القنوات الحكومية الرسمية.
وتابع: «خطة الحكومة فيما يخص المحور الاقتصادي، لا يوجد بها أولويات لدى مجلس الوزراء إنما التطبيق سيكون شاملا وكاملا، وعلى التوازي في كل المحاور، سواء السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي».
واستطرد: «خطة التنفيذ تشمل تحديد للتوصية، وتوقيت تنفيذها والجهة المنوط بها ذلك من الجهات الحكومية فلدينا كافة المسارات والتي تعمل سويًا بالتوازي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد المصري مخرجات الحوار آليات الحوار
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
مقالات مشابهة 
الإسبانية سوريبيس تورمو تفوز برابع أطول لقاء بتاريخ التنس للسيدات
40 ثانية مضت
7 دقائق مضت
10 دقائق مضت
16 دقيقة مضت
29 دقيقة مضت
35 دقيقة مضت
يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.
وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».
وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».
Source link ذات صلة
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض