محلية النواب تهاجم الحكومة خلال مناقشة قيود الارتفاع وتخصيص الأراضي ببلقاس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، هجومًا برلمانيًا علي الحكومة، وذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم الانتهاء من تحديد قيود الارتفاع لمدينة بلقاس بالدقهلية، رغم صدور المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، وبشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس وعلى سبيل المثال (المدرسة التجريبية – قصر ثقافة بلقاس – مبنى الإدارة التعليمية) رغم صدور قرارات التخصيص منذ أكثر من 6 سنوات.
واستعرض النائب وحيد قرقر، طلب الإحاطة الأول، موضحً أن مدينة بلقاس تعاني من عدم تحديد قيود الارتفاع منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيحى، لمدينة بلقاس، ولم يتبق سوى تحديد قيود الارتفاع، مما يتسبب في مشكلات وقف البناء في دائرة كبيرة تصل مساحتها ٨٥٠ كليو متر مربع.
وأشار إلى أن قيد الارتفاع بالمدينة قبل عام ٢٠١٩ كان ٣٦ مترًا، ولكن صدر قرار استثنائي بتخفيض ذلك القيد إلى ١٥ مترًا، ولكن تم إعادة باقي المناطق المحيطة ببلقاس إلى قيد ٣٦ مترًا مرة أخرى، ولكن بلقاس لم يتم البت في قيد الارتفاع بها حتى الآن.
من جانبها قالت مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، أن الهيئة قامت بإجراءات اعتماد الحيز العمراني الجديد بزيادة نحو ٣١٩ فدان وتم اعتماده في عام ٢٠٢٣.
واستعرضت خطوات تحديد قيد الارتفاع، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة، وطلبنا تحديد القيد ب ٣٦ متر، موضحة أن السبب في تأخر الإجراءات كان ضعف الموازنة.
ومن جانبه أكد اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظ الدقهلية، أن هناك تنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة المكان والتعديل لقيد الارتفاع الحالي، ووجه النائب محمد الحسينى، انتقادات لهيئة التخطيط، بسبب التأخر في تلك الخطوات.
وقررت اللجنة، استمرار مناقشة الطلب وإفادة اللجنة بآخر موقف بهذا الشأن.
وخلال مناقشة طلب الإحاطة الثانى، أنتقد النائب وحيد قرقر، عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس، مستشهدا بالمدرسة التجريبية و قصر ثقافة بلقاس و مبنى الإدارة التعليمية، حيث لم يصدر لها قرارات التخصيص منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال "قرقر"، إن مدينة بلقاس في حاجة ماسة لمدرسة تجريبي في ظل ارتفاع مصرفات المدارس الخاصة، وكذلك لايوجد بها قصر ثقافة، مستعرضا رحلة معاناة خلال ست سنوات للحصول علي تخصيص تلك الأراضي لتتمكن الجهات المعنية بالبناء.
ورد المستشار القانونى بوزارة التنمية المحلية، بأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء في ١٩ ديسمبر الماضي، بشأن طلبات التخصيص.
من جانبه وجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، هجوما حادا الحكومة، بسبب طول فترة إجراءات التخصيص علي مدار ست سنوات، موضحا أن النواب بتلك الخطوات يساعدون الحكومة في توفير مدارس ومصالح حكومية، ولايجوز أن يكون التعامل بهذا التراخي، لأن هذه خدمات للمواطنين.
وشدد الحسينى، علي ووارة التنمية المحلية إفادة اللجنة بكافة الطلبات والمخاطبات الخاصة بالتخصيص.
وعقب النائب وحيد قرقر، بأن هذا الأمر فيه تقاعس من المحافظة والوزارة، مطالبًا بكافة المخاطبات، حتى يتم تقديم الدعم والمساندة لإنهاء الإجراءات.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، استمرار مناقشة الطلب وتكليف المحافظة ووزارة التنمية المحلية موافاة اللجنة بالمخاطبات الرسمية في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان لجنة الإدارة المحلية تخصيص الأراضي بلقاس محلية النواب طوفان الأقصى المزيد النائب وحید قرقر الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعًا أمس، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
وناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء، آليات عملهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
ويهدف مقترح الدراسة إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.