كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، هجومًا برلمانيًا علي الحكومة، وذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم الانتهاء من تحديد قيود الارتفاع لمدينة بلقاس بالدقهلية، رغم صدور المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، وبشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس وعلى سبيل المثال (المدرسة التجريبية – قصر ثقافة بلقاس – مبنى الإدارة التعليمية) رغم صدور قرارات التخصيص منذ أكثر من 6 سنوات.

واستعرض النائب وحيد قرقر، طلب الإحاطة الأول، موضحً أن مدينة بلقاس تعاني من عدم تحديد قيود الارتفاع منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيحى، لمدينة بلقاس، ولم يتبق سوى تحديد قيود الارتفاع، مما يتسبب في مشكلات وقف البناء في دائرة كبيرة تصل مساحتها ٨٥٠ كليو متر مربع.

وأشار إلى أن قيد الارتفاع بالمدينة قبل عام ٢٠١٩ كان ٣٦ مترًا، ولكن صدر قرار استثنائي بتخفيض ذلك القيد إلى ١٥ مترًا، ولكن تم إعادة باقي المناطق المحيطة ببلقاس إلى قيد ٣٦ مترًا مرة أخرى، ولكن بلقاس لم يتم البت في قيد الارتفاع بها حتى الآن.

من جانبها قالت مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، أن الهيئة قامت بإجراءات اعتماد الحيز العمراني الجديد بزيادة نحو ٣١٩ فدان وتم اعتماده في عام ٢٠٢٣.

واستعرضت خطوات تحديد قيد الارتفاع، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة، وطلبنا تحديد القيد ب ٣٦ متر، موضحة أن السبب في تأخر الإجراءات كان ضعف الموازنة.

ومن جانبه أكد اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظ الدقهلية، أن هناك تنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة المكان والتعديل لقيد الارتفاع الحالي، ووجه النائب محمد الحسينى، انتقادات لهيئة التخطيط، بسبب التأخر في تلك الخطوات.

وقررت اللجنة، استمرار مناقشة الطلب وإفادة اللجنة بآخر موقف بهذا الشأن.

وخلال مناقشة طلب الإحاطة الثانى، أنتقد النائب وحيد قرقر، عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس، مستشهدا بالمدرسة التجريبية و قصر ثقافة بلقاس و مبنى الإدارة التعليمية، حيث لم يصدر لها قرارات التخصيص منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال "قرقر"، إن مدينة بلقاس في حاجة ماسة لمدرسة تجريبي في ظل ارتفاع مصرفات المدارس الخاصة، وكذلك لايوجد بها قصر ثقافة، مستعرضا رحلة معاناة خلال ست سنوات للحصول علي تخصيص تلك الأراضي لتتمكن الجهات المعنية بالبناء.

ورد المستشار القانونى بوزارة التنمية المحلية، بأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء في ١٩ ديسمبر الماضي، بشأن طلبات التخصيص.

من جانبه وجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، هجوما حادا الحكومة، بسبب طول فترة إجراءات التخصيص علي مدار ست سنوات، موضحا أن النواب بتلك الخطوات يساعدون الحكومة في توفير مدارس ومصالح حكومية، ولايجوز أن يكون التعامل بهذا التراخي، لأن هذه خدمات للمواطنين.

وشدد الحسينى، علي ووارة التنمية المحلية إفادة اللجنة بكافة الطلبات والمخاطبات الخاصة بالتخصيص.

وعقب النائب وحيد قرقر، بأن هذا الأمر فيه تقاعس من المحافظة والوزارة، مطالبًا بكافة المخاطبات، حتى يتم تقديم الدعم والمساندة لإنهاء الإجراءات.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، استمرار مناقشة الطلب وتكليف المحافظة ووزارة التنمية المحلية موافاة اللجنة بالمخاطبات الرسمية في هذا الشأن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان لجنة الإدارة المحلية تخصيص الأراضي بلقاس محلية النواب طوفان الأقصى المزيد النائب وحید قرقر الانتهاء من

إقرأ أيضاً:

النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسبرلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافيوكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد

وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه  لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.

وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • التنمية المحلية: التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات خلال عيد الفط
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • طلب مناقشة عامة حول كفاءة آليات في تسريع الإفراج الجمركي
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • شرطة محلية الخرطوم تباشر مهامها وتنشر قواتها علي نطاق واسع من أرجاء المحلية