مجلس الوزراء في العراق يُوضح.. عطلة رسمية يوم الإثنين 26 فبراير في العراق - اعرف العطلات الرسمية المتبقية في البلاد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يثير العديد من المواطنين في العراق تساؤلات حول ما إذا كان يوم الاثنين سيكون عطلة رسمية، فالعراق من الدول التي تشهد العديد من العطلات الرسمية التي يُعلن عنها من قبل مجلس الوزراء. وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول العطلات الرسمية في البلاد، حيث يتم تحديدها بناءً على الظروف والمتغيرات المناخية والدينية والوطنية، ويسعى المواطنون لمعرفة هذه العطلات من أجل الحصول على الراحة والاستراحة.
ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية، سنتعرف على ما إذا كان اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير سيكون عطلة رسمية في العراق أم لا، بالإضافة إلى توضيح جدول العطلات الرسمية في البلاد.
عطلة رسمية يوم الاثنين في العراقأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق عن وجود عطلة رسمية اليوم الإثنين وذلك لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، ويتم تحديد العطلات في العراق بناء علي الظروف والمتغيرات المناخية في البلاد، والتي يبحث عنها جميع المواطنين من أجل الحصول علي راحة والاستجمام مع عائلتهم.
وتنقسم العطلات في العراق مابين عطلات رسمية وغير رسمية ينتظرها الكثير من المواطنين في هذا التوقيت وذلك قبل حلول شهر رمضان، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن باقي العطلات المتبقية هذا العام لجميع الموظفين والعاملين في البلاد.
قائمة العطلات الرسمية في العراق 2024عطلة عيد نوروز في العراق وستكون يوم 21 من مارس 2024.عطلة عيد الفطر في العراق وتكون يوم 10 من ابريل 2024.عطلة عيد العمال في العراق وتكون يوم 1 من مايو 2024.عطلة راس السنه الهجرية في العراق وتكون 7 من يوليو 2024.عطلة ثوره 14 تموز في العراق 17 من يوليو 2024.عطلة عاشوراء في العراق وتكون في 16 من يوليو 2024.ومن المرتقب أن يحصل جميع المواطنين في العراق علي عطلات قريبة خلال الايام القادمة، وذلك في جميع المحافظات العراقية بناء علي قرار مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العراق العطلات الرسمية العطلات الرسمیة عطلة رسمیة فی البلاد رسمیة فی
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.