صنعاء تعلن بدء صرف حافز شهرين لكل المعلمين والعاملين في المدارس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم في صنعاء، الأحد، البدء بعملية صرف بدل انتقال العاملين (الحوافز) في المدارس لشهري ربيع الثاني وجمادى الأول 1445هـ، ولمدة خمسة عشر يوماً، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لعملية الصرف.
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل، في مؤتمر صحافي عقده الصندوق بهذا الخصوص، أن إجمالي ما سيتم صرفه في دورة الصرف الحالية هو مبلغ 8 مليارات و872 مليوناً و110 آلاف ريال، لعدد 148 ألفاً و219 من المعلمين الموزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، البيضاء، إب، ريمة، تعز، مأرب، أبين، الجوف، الضالع.
وذكر جبل أن الصندوق صرف خلال هذا العام بدل انتقال ثلاثة أشهر لـ 164 ألفاً و٣٣٤ من العاملين في المدارس بمبلغ إجمالي 15 ملياراً و807 ملايين و341 ألفاً و200 ريال، ليبلغ إجمالي ما صرفه الصندوق كبدل انتقالات للعام الجاري 24 ملياراً و380 مليوناً و264 ألفاً و200 ريال.
وأكد جبل حرص قيادتي وزارة التربية وصندوق دعم المعلم على توسيع إيرادات الصندوق لضمان استمرارية عملية الصرف لتشمل كافة الكادر التربوي من موجهين وإداريين، مهيباً بضرورة تضافر جهود الجميع والعمل على رفع إيرادات الصندوق باعتبار التعليم مسؤولية وطنية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.